اعتصم نحو خمسة وعشرين سورياً من ذوي المعتقلين السياسيين، أمس،أمام وزارة الداخلية في دمشق للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم قبل أن يتم تفريقهم من قبل عناصر باللباس المدني.

وقال شهود عيان لـ سورية الغد إن عشرة سيدات دخلن الى مبنى وزارة الداخلية حيث من المفترض أنهن قدمن معروضا يتضمن طلب الإفراح عن أبنائهن. وتابعوا إن عناصر الشرطة قاموا بتفريق المعتصمين الذين حملوا صور أبنائهم. مشيرين إلى تعرض بعض المعتصمين للضرب.

وعن العنف الذي ظهر خلال الاعتصام السلمي لأهالي المعتقلين ، قال مسؤول في وزارة الداخلية إن العنف جاء ’نتيجة استفزاز من مجموعة مندسة’، كما وصفها، تصدت لها ’مجموعة أخرى من المواطنين’، وهو ما نتج عنه إصابة وجرح عدد من الأشخاص، وتوقيف مجموعة أخرى وفق ما ذكر بيان صادر عن جمعيات حقوق إنسان.

وروى مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية العميد محمد حسن العلي في مؤتمر صحفي عقده بعد عودة الهدوء إلى ساحة المرجة، تواتر الأحداث، مشيراً إلى ’أن الوزارة تلقت 33 طلباً من ذوي موقوفين سياسيين وغير سياسيين، متنوعة في أهدافها، منها من يلتمس العفو ومنها ما يريد تأمين مقابلة مع الموقوفين’.

وقال العميد العلي إن الأهالي جاؤوا بشكل سلمي وتم استقبالهم في مكاتب الوزارة، ووفقا لشهود عيان كانت مجموعة من ثماني نسوة دخلت إلى الوزارة قبل أن تشهد الساحة أية مواجهات. ونفى أن تكنّ قدمن إلى الوزارة على شكل تظاهرة، موضحاً أن الوزارة ’احتفظت بأرقام هواتفهن حتى نخبرهن بنتائج الشكوى’، مضيفا ’هذا أمر طبيعي يحصل كل يوم وأبوابنا مفتوحة، وأي مواطن يستقبل بشكل جيد وهذا بتوجيه من الرئيس بشار الأسد’.

وفي اول رد أميركي على التحركات في الشارع السوري، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية أن ادارة الرئيس باراك أوباما ’قلقة بشأن تقارير عن اعتقال وجرح متظاهرين في سورية’ و’ندعو الحكومة السورية الى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن العنف’.

وكان بيان لمنظمات حقوقية ذكر أن ’السلطات السورية قامت بفضّ اعتصام سلمي لعائلات عدد من المعتقلين السياسيين في سوريا أمام وزارة الداخلية مستخدمة القوة والعنف لتفريقهم، وترافق ذلك مع اعتقالات طالت أكثر من 20 شخصاً من المعتصمين عرف منهم الناشطة حسيبة عبد الرحمن، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، والناشطة سهير الأتاسي، الناشط نارت عبد الكريم، والمفكر السوري المعروف طيب تيزيني، الذي أفرج عنه ومجموعة آخرين بعد ساعات من التوقيف.