بدأت الخلافات تفرض نفسها على الواقع السياسي الاردني بين مؤيدي الحراك الشعبي والاصلاح ومجموعات نشطة مدعومة رسميا تعارض الاعتصامات السياسية، فيما تلقى العديد من النشطاء المدنيين والالعاميين اتصالات هاتفية تنطوي على تهديد في سياق التداعيات الخطرة التي اعقبت احداث الدوار في عمان العاصمة مساء الجمعة حيث قتل مواطن وجرح المئات في هجوم شامل وثنائي نفذه ضد المعتصمين رجال امن والكثير من البلطجية.

وفيما شيع المئات من النشطاء امس جنازة شهيد واقعة الدوار خيري مصطفى خليل اكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني امس الاول ان الاولوية القصوى لحماية الوحدة الوطنية متعهدا مجددا بالمضي في خطط الاصلاح السياسي في البلاد.

واعلن رئيس مركز حماية وحريات الصحافيين نضال منصور تلقيه اتصالا هاتفيا ينطوي على تهديد بايذائه بسبب تعليقات له بثتها فضائية الجزيرة، فيما كان مكتب المحطة القطرية في عمان قد تلقى تهديدات مماثلة وخضع للحراسة.

وحمل اهالي القتيل الاردني خلال تشييع جثمانه الاجهزة الامنية مسؤولية قتل ابنهم، فيما اعلنت السلطات رسميا ان الوفاة حصلت بسبب ذبحة صدرية وليس بسبب قمع قوات الدرك.

وبنفس الوقت شهد قصر العدل وسط عمان اول حادثة نادرة من نوعها حيث تدخلت الشرطة لفض اشتباك بالايدي بين محامين يؤيدون حركة 24 اذار وزملاء لهم يدافعون عن ما حصل على دوار الداخلية من قمع امني وحصل العراك بعد نقاشات بين المحامين في احداث الجمعة المؤسفة.

كما نظم طلاب في الجامعة الاردنية تعبيرا عن الاحتقان مسيرة احتجاجية ضد زميلهم رئيس اتحاد الطلبة الذي استقال من لجنة الحوار الوطني احتجاجا على القمع العنيف لاعتصام الجمعة فيما بدات القوى السياسية بالتحضر لسلسلة من الحراكات والاعتصامات الجمعة المقبل.

وتسود الاردنيين اجوا ء من الاحتقان العام بعد المشاهد المؤلمة التي سادت الاجواء وسط عمان الجمعة الماضية حيث رفضت الشرطة التدخل لحماية مئات المعتصمين من مئات البلطجية الذين هاجموهم بالتزامن مع قمع قوات الدرك لهم وحيث اقيمت حلقات الدبكة والاحتفال في موقع الميدان بعد قمع المعتصمين.

وهذا الاحتقان على ما يبدو هو الذي دفع الملك للتحدث عن صيانة الوحدة الوطنية التي فرطت بها مؤسسات رسمية تحملها المعارضة مسئولية ما حصل اصلا من خلال القمع الشرس للاعتصام والسماح للبلطجية بالاعتداء على المعتصمين وبدون مبررات حقيقية.