أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قرارا بتشكيل لجنة قانونية تعد دراسة لبحث إلغاء قانون الطوارئ في سورية والمطبق منذ عام 1963.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا انه و’بتوجيه من الرئيس الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عدداً من كبار القانونيين لدراسة وإنجاز تشريع يضمن المحافظة على أمن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيداً لرفع حالة الطوارئ على أن تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011’.

وكان رفع حالة الطوارئ أحد المطالب الرئيسية للاحتجاجات التي شهدتها سورية على مدى الأسبوعين الماضيين.

ولم يشر الأسد في أول خطاب له بعد أسبوعين من الاحتجاجات، وألقاه أمس، إلى هذا القانون الذي قال مسؤولون سوريون إنه سيتم إلغاؤه دونما تحديد جدول زمني لذلك.

وأقر الأسد في خطابة أمام مجلس الشعب بوجود حاجة إلى الإصلاح لكنه لم يعلن أي جدول زمني في هذا الشأن. موضحاً أن سوريا تتعرض لمؤامرة ’تعتمد في توقيتها وشكلها على ما يحصل في الدول العربية’.