علمت سورية الغد من مصادر إعلامية مطلعة أن محافظة دمشق أقامت مهرجاناً شعبياً مركزيا بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الجلاء في صالة الفيحاء، الحفل وبحسب المصادر يقام برعاية الرئيس بشار الأسد ويمثله ويلقي الكلمة نيابة عنه محمد سعيد بخيتان الأمين العام القطري المساعد لحزب البعث.

وتمر ذكرى لجلاء هذا العام، الجلاء الذي دفع السوريون ثمنه باهظاً، شهداءً وأبطالاً، لم يرضوا حينها العيش في ظلّ الاحتلال، فخرجوا من كلّ أنحاء سورية، شباباً ورجالاً ونساء، للذود عن هذا الوطن، خرجوا ليقولوا كلمة واحدة: نعم لسورية الحرة، لسورية المستقلة، تمر الذكرى وسط اتساع ظاهرة الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في أنحاء سوريا مطالبة بالإصلاح السياسي والحرية.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأسد في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة ،أن قرارا بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أكثر من أربعين عاما سيصدر في الأسبوع المقبل، ودعا الحكومة الجديدة إلى خطوات إصلاحية، مجدداً التأكيد أن سوريا تتعرض لـ’مؤامرة’.

وأكد الأسد ـ لدى ترؤسه أمس اجتماعا للحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر بعد أدائها اليمين الدستورية- الشعور بالألم والحزن لكل نقطة دم سالت في سوريا خلال الأحداث الأخيرة، معتبرا أن كل من قتل في هذه الأحداث هو شهيد سواء كان مدنيا أو عسكريا، مشددا في الوقت ذاته على استمرار لجان التحقيق في عملها لتحديد الطرف المسؤول عن العنف الذي شهدته البلاد.

وتحدث الأسد عن قانون للأحزاب، وقانون جديد للانتخابات وآخر للإعلام،داعيا حكومة سفر لوضع جدول زمني لإخراج هذه القانون إلى حيز الوجود، بحيث يتسنى للشعب أن يراقب ويكون مطمئنا لسير العمل بهذه القوانين.

وقال الأسد في كلمته إن الشعب يريد أن يشعر بإجراءات سريعة، تؤكد تجاوب الحكومة مع مطالبه، معتبرا أنه من غير المنطق أن ينتظر الشعب نتائج عملية الإصلاح السياسي، التي قال إنها تستلزم وقتا طويلا، وأقر في الوقت ذاته بوجود فجوة بين الحكومة والشعب، داعيا للعمل على تضييق هذه الفجوة في أسرع وقت.

وتحدث الأسد عن خطوات عملية في سبيل إلغاء قانون الطوارئ الذي وعد به في خطابه أمام مجلس الشعب قبل أسبوعين، مشيرا إلى تشكيل لجنة قانونية أعدت حزمة مقترحات لرفع قانون الطوارئ، مؤكدا أن هذه القوانين ستكون بين أيدي الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما دعا الحكومة إلى تحويل مقترحات اللجنة لتشريعات خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وعبر الأسد عن قناعته بأن رفع حالة الطوارئ في البلاد من شأنه أن يعزز حالة الأمن في سوريا، وليس العكس كما يتوقع البعض، على حد قوله.

وعن الحق بالتظاهر قال إن ’القانون الأخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر، لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر’.

وأضاف إن ’هذا الإجراء عملياً هو تحد لأن الشرطة لم تهيأ في سوريا لمثل هذه المواضيع فلا بد من تهيئة جهاز الشرطة بشكل أساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهيكلية’.

وأوضح أنه لا بد من تهيئة الشرطة لكي تتماشى مع الإصلاحات الجديدة، فمن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والأملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث.

وانتقد الأسد في كلمته أكثر من مرة بعض الظواهر التي تتفشى في المجتمع السوري، والتي قال إنها تشكل عامل تهديد لاستقرار البلاد، ومن هذه الظواهر الرشوة والبطالة والفساد.

وفي إطار محاربة الفساد، طالب الأسد الوزراء بكشف أملاكهم قبل تولي المناصب العامة، لتتسنى المحاسبة فيما بعد، ودعا الحكومة لترشيد الإنفاق، والتعامل بشفافية مع الأمور المالية.

واقترح أيضا حلولا للبطالة، والاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة والاستثمار، والعدالة في الاهتمام وتوزيع الخدمات بين المدن والقرى السورية.

كما دعا لتطوير الجهاز القضائي والاهتمام به، وتحدث عن خطر الفساد الذي قال إنه يهدد استقرار أي مجتمع في حال تفشيه.

معارضون سوريون: الكلمة إيجابية وننتظر التنفيذ

إلى ذلك،رأت شخصيات سورية معارضة أن كلمة الأسد إيجابية، واعتبروا أنها تفرز بين المطالبين الحقيقيين بالإصلاح والمتآمرين .

وأشارت بحسب صحيفة ـ الخليج ـ إلى أن الكلمة لم تأت بجديد وهي توجيهية للحكومة، موضحين أن التنفيذ هو ما سيحكم على هذه الحكومة