الكاتب : سورية الغد

الحكومة تقر مشاريع مراسيم بإنهاء الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر السلمي

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأولى مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بإنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية المعلنة منذ عام 1963. وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968 و تعديلاته وإحالة الدعاوى المنظورة أمامها الى مرجعها القضائي المختص إضافة إلى تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية وفق نواظم إجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها.

وتأتي هذه الحزمة من مشروعات المراسيم الإستراتيجية في إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديمقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة.

وفي الإطار الموازي والمكمل لمشاريع المراسيم التي تم إقرارها طلب مجلس الوزراء من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن.

وبهدف توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ناقش المجلس مشروع قانون إحداث برنامج يسمى برنامج تشغيل الشباب في الجهات العامة الذي يقضي بتوفير 10 آلاف فرصة عمل سنوياً لحملة الشهادة الجامعية والمعاهد المتوسطة وتشغيلهم في الجهات العامة وذلك من خارج الملاكات العددية المحددة لها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وتقرر في الاجتماع تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية القانونية اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج.

ووافق مجلس الوزراء على إلغاء شرط الترشيح المحدد بـ 60 بالمئة من معدل التخرج من شروط الترشيح للتعيين لدى الجهات العامة.

كما بحث المجلس محضر اجتماع اللجنة المكلفة بوضع آلية التعليمات اللازمة التي تجيز تثبيت المتعاقدين على الشواغر المتوفرة لدى الجهات العامة وذلك لجميع الفئات حيث تم تكليف وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إعداد الصيغة النهائية لإجراءات ونواظم التثبيت وعرضها على المجلس لاستكمال مناقشتها وإقرارها