يصدر مراسيم بإنهاء العمل بالطوارئ

الكاتب : سورية الغد

الرئيس الأسد يصدر مراسيم بإنهاء العمل بالطوارئ

وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر السلمي

دمشق – سورية الغد

خطت سورية خطوة مهمة باتجاه تطبيق برنامج الإصلاح السياسي عبر إصدار الرئيس بشار الأسد أربعة مراسيم تقضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا مع إحالة جميع الدعاوى المنظورة لدى محكمة أمن الدولة العليا والنيابة العامة فيها إلى مرجعها القضائي المختص وفق ما تنص عليه قواعد أصول المحاكمات الجزائية.

كما أصدر مرسوما تشريعيا بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التى كفلها دستور الجمهورية العربية السورية . ولحظ المرسوم التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام.

كما سمح المرسوم للمواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

وأصدر مرسوما يقضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم فيها على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام وفقا لمعطيات كل ملف على حدة وعلى ألا تزيد هذه المدة على ستين يوما.

المراسيم الثلاثة الأولى تجيب على معظم المطالب الشعبية التي وصفتها القيادة السياسية بالمحقة . بل وبدد صدور المراسيم بتلك السرعة رهانات على وجود بطء بل ووجود حملات تشكيك أرادت على ما يبدو مواصلة التظاهر من أجل التظاهر بعدما وضعت خطط الإصلاح السياسي على نار حامية جدا . واليوم ، كما ترى دوائر سياسية عليا في سورية ، تحقق سورية نقلة نوعية في عملية الإصلاح لم تشهدها منذ نحو نصف قرن بل وستكلل تلك النقلة عبر صدور حزمة أخرى خلال فترات قريبة من قبيل: قانون الإعلام والإدارة المحلية وتطبيق معايير جديدة في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية المقبلة .

في المقابل لا ترتقي الإشارات الواردة من بعض القوى السياسية التي تضع نفسها في خانة المعارضة الى المسؤولية التي يفرضها وضع البلاد ولا يعي حجم الزخم الذي يضعه النظام السياسي السوري من أجل الانتقال بالبلاد خطوات مهمة تعوض تأخير الإصلاح . وهكذا خرج رئيس /قوى إعلان دمشق /سمير نشار على فضائية الجزيرة بعد دقائق من الإعلان عن صدور المراسيم بالتشكيك بجدية التحرك نحو الإصلاح متذرعا بوجود اعتقالات طالت بعض السياسيين ،وعدم إطلاق معتقلين منذ سنين فيما يتوقع المراقبون أن يواكب صدور مرسوم إلغاء محكمة أمن الدولة إصدار مرسوم عفو عام يطال السياسيين.