الكاتب : زينب الدبس

تساؤلات كثيرة تدور ماذا بعد رفع حالة الطوارئ، هل سيكون هنالك حالة فراغ ؟وهل من نصوص قائمة كفيلة بسد هذا الفراغ ؟ سوريا الغد التقت المحامي "بسام نجيب" قال" صدر قانون الطوارئ في العام 1962م بإعلان حالة الطوارئ في سورية، قانون الطوارئ عادة يصدر عن رئيس الجمهورية بناء على صلاحيات تعطى له من خلال الدستور، أما الأسباب الموجبة لقانون الطوارئ هو وجود حالة أمنية يتعرض لها البلد من خطورة سواء (حرب ،فوضى ،عصيان ، كوارث طبيعية) ثانيا إيجاد حلول سريعة بدلا من الرجوع للقضاء في إجراءاته التي تأخذ وقتها حتى تصدر القرارات، وبالتالي تكون المشكلة تفاقمت أكثر إلى حين صدور القرارات، مما يجعل للنائب المسؤول عن قانون الطوارئ ميزة السرعة في تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات على الأرض. الهدنة لا توقف الحرب

ويتابع نجيب" طبعا قانون الطوارئ معمول به في سورية من تاريخ صدوره لليوم حتى صدر قانون عن رئيس الجمهورية لإلغاء حالة الطوارئ والسبب الذي تراه الدولة هو أننا بحالة حرب مع إسرائيل، ويضيف نجيب" هنالك بعض الأشخاص يقولون أننا منذ العام 1973 واجتياح لبنان 1982م إلى اليوم ولم يحصل هنالك حرب،وأنا أقول هذا الكلام غير صحيح على المستوى القانوني لأننا نحن بحالة هدنة مع إسرائيل ولسنا بحالة سلام، فالهدنة لا توقف الحرب بالمفهوم القانوني وبالمفهوم القانوني أيضاً الهدنة هي حالة حرب وليست حالة سلام فقانون الطوارئ معمول به أي مستندين باستمراره وفقاً لحالة الهدنة الموجودة بسوريا مع إسرائيل لكنها لا تلغي الحرب.

وعن أسباب تخوف الناس من قانون الطوارئ يقول بسام نجيب" يعتقد الناس أنه عبارة عن نصوص قانونية ومواد تطبق على الأشخاص، لا فالمواد التي ضمن قانون الطوارئ هي مواد قانون العقوبات العام الموجود لدينا.

فقانون الطوارئ لا يتضمن أي عقوبة هو يعتمد في التطبيق على مواد قانون العقوبات العام، على سبيل المثال من أخل بأي فعل من الأفعال المتعلقة بأمن الدولة يستطيع الحاكم العرفي بالاستيلاء على أمواله بشكل مباشر أن يقوم بالقبض على هذا الشخص وتوقيفه، طبعا هو بهذه الحالة قام بأخذ السلطة القضائية بالتطبيق وقام بممارستها عملياً أي باختصار قانون الطوارئ يمارس من السلطة التنفيذية بانتزاع السلطة بالتنفيذ من السلطة القضائية.

ممارسات خاطئة

ويلفت نجيب الانتباه مشدداً "قانون الطوارئ موجود في كل العالم وليس هنالك أي نقطة سلبية في تطبيق هذا القانون لكن ممارسة الأشخاص القائمين على قانون الطوارئ بشكل خاطئ ، والتعسف في استعمال حقها في تطبيق القانون، ما أدى لنشوء حالة من الخوف لدى الناس من تطبيق القانون عليهم، عملياً لو درسنا إنشاء استبيان اجتماعي سنلاحظ أن 90%من الشعب لم يتعرض لقانون الطوارئ طوال حياتهم ،حتى أنهم غير شاعرين بوجوده، أما المتعرضون له هم السياسيون، المهربون، تجار المخدرات، وأنا مع تطبيق القانون عليهم .

لكن الذي حصل لدينا أن الناس شعرت في سورية بأمان كبير فتولدت حالة بعدم الحاجة لقانون الطوارئ، وترك الطريق للقضاء في إيجاد الحلول، فالناس تعيش هنا بأمان كبير والدليل على ذلك الأحداث الأخيرة جعلت الناس تعيش بحالة من الرعب لأنها غير معتادة،

وعلى الصعيد نفسه يقول المحامي بسام نجيب" لا مبرر لوجود قانون طوارئ مستمر في الحالة الأمنية التي تعيشها سورية، ويحكى بها على كل مستوى العالم، وطالما لرئيس الجمهورية الصلاحية في إعلان حالة الطوارئ بأي وقت طبعاً بما ينسجم مع الحالة ويتناسب مع المرحلة القائمة، حتى لو اضطرت لإلغائه وإصدار قانون جديد لأنه بالنتيجة قانون وضعي بيد السلطة بناء على الدستور وهو حالة إجرائية لتطبيق مواد قانون العقوبات العام في مرحلة معينة من السلطة التنفيذية التي منحنها هذه السلطة القضائية أو الدستور الذي منحها هذه السلطة".

ولدى سؤالنا عن الفرق بين إلغاء حالة الطوارئ ورفعها يعتبر نجيب " القانونين مرتبطين يبعضهما، فحالة الطوارئ يعلنها رئيس الجمهورية وفي حالة إعلان قانون الطوارئ لابد من صدور قانون طوارئ ينظم هذه الحالة، لذلك يجب على السلطة التنفيذية أن تأخذ أبعادها على الأرض لذلك هي بحاجة لقانون لكي تعمل على أساسه، وتتحدد مهامها بطريقة لا تخالف القوانين الموجودة بالبلد ،يعني لا أستطيع أن أبني قانون الطوارئ على شيء غير موجود بل أحتاج أن أبني قانون الطوارئ على مخالفات قانونية بناء على الوضع القائم".