المرحلة الأخيرة في عملية التحرر

الكاتب : عامر عبد السلام

قام اتحاد غرف التجارة بتقديم دراسة حول منظور القطاع الخاص نحو اندماج اقتصادي قوي والذي اعتبرته يشكل المرحلة الأخيرة من مشاريع التكامل الاقتصادي بين الدول والتي تتدرج من (منطقة التجارة الحرة إلى الاتحاد الجمركي ثم السوق المشتركة إلى الاتحاد الاقتصادي)، إذ يتضمن الاندماج إضافة إلى إلغاء مختلف القيود الجمركية والإدارية على حركة السلع والخدمات وتطبيق تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم وإلغاء قيود انتقال عناصر الإنتاج كالعمل ورأس المال والأشخاص وتنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية حتى الوصول إلى هدف الاندماج المتمثل في (توحيد السياسات الاقتصادية وإيجاد سلطة إقليمية عليا- وجهاز إداري لتنفيذ هذه السياسات)، ورغم أن الدراسة تشير إلى الاندماج الاقتصادي إلا أن ما ورد يتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة مع خطوات باتجاه الاندماج.

فالدراسة قالت أن الهدف من التنمية الاقتصادية تحقيق مستويات أعلى من رفاهية المجتمع ومعدلات أعلى من الدخل الفردي وتوزيع عادل لهذا الفرد وبالتالي فإن جميع السياسات الاقتصادية يجب أن تكون مسخرة لتحقيق هذه الأهداف.

والآثار من عملية الاندماج المقترحة بالنسبة للدول المستهدفة:

•1. بالنسبة لتركيا: يمكن انتقال قسم من الشركات التركية تحت إغراء رخص اليد العاملة وحوامل الطاقة بالإضافة إلى رخص المواد الأولية الزراعية إلى الدول (سوريا- الأردن- لبنان) وبالتالي انخفاض التكلفة لهذه الشركات وزيادة لقدرتها التنافسية. كما أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد التركي لتحقيق مزيد من الازدهار في البلاد.

•2. أما بالنسبة لدول سوريا ولبنان والأردن والتي تعتبر أضعف اقتصادياً من تركيا فهي فرصة ثمينة للإصلاح الاقتصادي في هذه الدول حيث يمكن أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تدفق الاستثمارات إلى هذه الدول ونمو الناتج الصناعي والزراعي والخدمي فيها ولكن من المخاطر هي أن هذه الاستثمارات ستركز على قطاعات محددة ذات الإنتاجية العالية بينما يمكن أن تبقى قطاعات أخرى خارج الاهتمام كما أن هذه الدول لا تملك بنية تحتية عصرية وأيضاً وخصوصاً سوريا هذه الدول ستفتح قطاعات معينة كانت موضع حماية مما سيفقدها مزاياها التنافسية.

إذا هذه الاتفاقية لها إيجابيات وسلبيات ولكن بالمطلق تطرح هذه الاتفاقية العديد من المزايا أهمها:

•1. حماية المصالح الاقتصادية لهذه الدول وتفعيل التجارة البينية، حيث تكمن أهمية هذه المنطقة في تكامل مكوناتها.

•2. استيعاب التقنيات الحديثة وتوجيهها نحو الإنتاج الواسع وخفض التكاليف وخلق فرص عمل جديدة وتوزيع أمثل للموارد .

•3. تكامل أفضل للصناعات والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة

•4. تسهل عملية التكامل التدريجي بين النظم التجارية في هذه الدول .

•5. خلق توجه موحد للتعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية خاصة أن تركيا والأردن هما أعضاء في منظمة التجارة العالمية وسوريا عضو مراقب فيها كما سيوحد هذه الدول للتعامل مختلف التكتلات التجارية الدولية، وإن توحيد الأسواق بين هذه الدول سيؤدي إلى إقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية وبالتالي مواجهة تحديات المنافسة التي تعززها منظمة التجارة العالمية.

•6. تعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج واستقطاب مشاريع نقل التكنولوجيا

•7. رفع كفاءة النقل والشحن والمواصلات بين هذه الدول (طرق برية- سكك حديدية- خطوط جوية).

وتقدم الدراسة تحليلاً للوضع الاقتصادي لهذه الدول، إذ توضح أن الناتج المحلي الحقيقي لتركيا عام 2009 هو أكبر من الناتج المحلي الحقيقي للدول الثلاث مجتمعة سوريا والأردن ولبنان حيث بلغ 615.3 مليار دولار بينما الدول مجتمعة 118.53 مليار دولار، ويقدم أن الفرص الضائعة للاستثمار نتيجة للجو الدائم للصراع في المنطقة من 1990 حتى 2009 تقدر بـ 12 تريليون دولار.