الكاتب : نجيب نصير

تضمن خطاب السيد الرئيس في مجلس الشعب تأكيدا على ضرورة الإصلاح حيث تشمل هذه الضرورة الإصلاح السياسي بما يتوجه قانون للأحزاب معاصر وحداثي والمزمع إطلاقه قريبا، وهذا ما يولد سؤالا مهما وإجرائيا حول من هم الذين سيحملون هذه خطوة باتجاه المستقبل؟ بما يعني أن استحقاقا عمليا وعلى الناس التفكير فيه والتحضر له على الرغم من شح الخبرة السياسية، خصوصا وأن القانون أي قانون الأحزاب سوف يطرح على النقاش العام، الذي يمثل أداة لتنضيج الفكرة من أساسها، وبالتالي نحن أما نوعين من المشاركة المستقبلة نقاش قانون الأحزاب على التوازي مع إرساء أفكار مبدئية لتشكيل الأحزاب، خصوصا أننا أمام خبرة شعبية تنظر الى الحزب بشكله الكلاسيكي العقائدي الذي لا تعرف غيره، على أنه الشكل المجدي لتفسير وتنظيم الكون، وليس مجموعة أداء تمارس السياسة كفن للممكن ضمن شروط التنافس والعلانية، حيث تبدو أن هناك نقلة نوعية على صعيد ثقافة المجتمع علينا القيام بها، فالإطلاقية المتوفرة بشدة في الأحزاب العقائدية يمكنها إذا أرادت أن تعطل مفاعيل الإصلاح بوصفه إجراء تحديثا في العقد الإجتماعي، وبالتالي الدفع به الى جزافية مماحكاتية حول تجعل من السياسة صراع عصابي حول لعبة شطرنج أكثر منها التعامل مع المسائل الوطنية في حدود الحوار أو الجدل التنافسي وليس العدائي التخويني إنطلاقا من الثابت العقائدي في مواجهة المتحول الاستحقاقي الدنيوي.

ربما أستحق اليوم التفكير والحوار والتحضر والاستعداد ليوم اعتماد قانون الإحزاب، فالمسألة لم تعد مجرد ترف ثقافي تتطاحن أفكاره حول طاولات المقاهي، ولا مجرد تفسير مؤدلج للظواهر السياسية كجزءمن الظواهر الثقافية (مع الاعتراف للإيديولوجيا بمكانتها)، ولا هي توضيح تقني حول ما آلت إليه هذه السياسة أو تلك، إنها طريقة للمشاركة في الفعالية الاجتماعية.