ارتفع عدد الشهداء الذين استهدفهم رصاص جيش الاحتلال إلى 23 شهيداً والجرحى الى أكثر من 450 على خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل لدى محاولتهم قطع الأسلاك الشائكة وتجاوز حقول الألغام على الحدود في ذكرى النكسة .في وقت اندلعت فيه مصادمات مماثلة في حاجز قلنديا في الضفة الغربية، كما شهد قطاع غزة والحدود اللبنانية مسيرات محدودة لإحياء ذكرى النكسة.

وقالت مصادر طبية في القنيطرة إن المشفى الوطني أجرى أكثر من 20 عملية وأغلبيتها عمليات فتح صدر بعد تعرض الشباب السوريين لإطلاق رصاص في الصدر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وإن الكثير من الحالات الحرجة تم نقلها مباشرة إلى مشافي دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الطبيب في مدينة القنيطرة علي كنعان إن الضحايا كانوا ’مصابين بالرصاص في الرأس والصدر’.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن ’قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت الرصاص الحي لمواجهة مئات الشبان السوريين والفلسطينيين المتظاهرين، الذين يريدون العودة إلى أرضهم المحتلة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الفوسفورية، ونشرت قناصة على الشريط الشائك، كما أشعلت النيران بالقرب منه لمنع الشبان من الاقتراب’، مضيفاً أن ’جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على طواقم الإطفاء والإسعاف وتجمعات الشبان في محاولة منها لمنعهم من الوصول إلى الجولان المحتل إلا أن ذلك لم يمنع المتظاهرين من تكرار محاولاتهم في أكثر من مكان’.

وهذه المرة الثانية، التي تعيش جبهة الجولان حراكاً شبابياً واختراقاً للحدود بعد أن تمكن عدد من الشباب من الوصول إليها في ذكرى النكبة.

إحراق مباني حكومية في جسر الشغور

في هذه الأثناء، تردى الوضع في منطقة جسر الشغور، حيث تشير المعلومات إلى حرائق بالجملة في مباني المدينة الحكومية، وعشرات القتلى في صفوف المدنين وقوى الأمن، ونقلت وكالات الأنباء الدولية عن ناشطين سوريين القول أن ’38 شخصا قتلوا في إطلاق نار في جسر الشغور’ في محافظة ادلب خلال اليومين الماضيين.

من جهتها نقلت سانا عن مراسلها في إدلب القول أن ’مجموعات مسلحة استخدمت في هجومها الإرهابي على المباني الحكومية مختلف أنواع الأسلحة واستولت على الأسلحة الموجودة في مراكز الشرطة والمخافر وفجرت مبنى البريد في المدينة باستخدام أنابيب الغاز وحرقت وخربت عددا من المباني العامة والخاصة وقطعت الطرقات مثيرة الخوف والرعب في قلوب المواطنين الذين ناشدوا السلطات المختصة التدخل بقوة لحمايتهم من هذه المجموعات المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة’.

إلى ذلك نفت مصادر سورية ما تناقلته وسائل الإعلام عن تواجد للجيش في محيط مدينة حماة، التي شهدت امس إضراباُ عن العمل على خلفية سقوط أكثر من 40 متظاهراً أمس الأول،وقال ناشط في المدينة إن غالبية المحال أغلقت في حماه، بعد يوم من مشاركة أكثر من مئة ألف شخص في مراسم تشييع 48 شخصا سقطوا في المدينة.

دعم إماراتي لسوريا

في هذا الوقت، أعلنت دولة الإمارات دعمها لاستقرار الأوضاع في سوريا وضرورة تجاوز الأزمة بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والمعيشية، فيما رأت القاهرة أن ’الاستقرار في سوريا مرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي’، مشيرة إلى ’أهمية البدء في برنامج الإصلاح السياسي بسوريا، وعلى رأسه الحوار الوطني الشامل الذي يضم مكونات المجتمع السوري كافة’.

وذكرت سانا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم بحث أمس مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبو ظبي، ’العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات’.

لجنة لإعداد قانون الأحزاب

وعلى صعيد الاصلاحات السياسية أصدر رئيس الورزاء عادل سفر، أمس، قرارا بتشكيل لجنة لصياغة وإعداد قانون جديد للأحزاب، وذلك كخطوة أولى بحسب (سانا) نحو طرح القانون للنقاش العام، كمقدمة لإقراره في مؤتمر للحوار الوطني تسعى هيئة الإشراف على الحوار لتركيز دعائمه السياسية أولا.

ونص بيان الحكومة على أن قرار سفر ’يقضي بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والكفاءة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا’.

وطلب سفر من اللجنة ’أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن ترفع نتائج عملها إلى رئيس مجلس الوزراء خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه ليصار إلى عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه’.

وتفترض الصيغة الجديدة أن الأحزاب التي ستشكل ستعمل ’وفقا للقانون والدستور للسير نحو دولة ديموقراطية ونظام اجتماعي عادل’.

وفي موضوع الحوار الوطني قالت صحيفة السفير اللبنانية أن هناك توجه لدى هيئة الحوار نحو عقد ’مؤتمر وطني شامل يجمع كل الشخصيات الوطنية داخل القطر وخارجه الراغبة في الحوار’بعد أن كان جرى نقاش حول حوارات على مستوى المحافظات أولا.

وتركز الهيئة على ضرورة تثبيت ’آلية الحل السياسي للأزمة’ بما ’يوفر مناخا ملائما للحوار والدعوة إليه’خصوصا، وأن الهيئة اقترحت دعوة كل الشخصيات الوطنية التي ليس لها ارتباط بالمشروع الأميركي أو الإسرائيلي. ولا يستبعد الاقتراح بعض التيارات الدينية، كما ينص على تمثيل كل شرائح المجتمع وفئاته