في وقت استمرت فيه المشاورات داخل مجلس الامن الدولي لتمرير مشروع قرار "يدين القمع في سورية"، فإن الأخبار من منطقة جسر الشغور تتحدث عن تحضيرات واسعة ومعقدة لإعادة الهدوء للمنطقة، ونقلت بعض الصحف المحلية السورية أن أهالي جبل الزاوية وقرى إدلب بدؤوا بإخلاء منازلهم ومغادرة المحافظة فاتحين المجال أمام الجيش لدخول كل المناطق ومواجهة المسلحين.

دوليا استمرت الضغوط على دمشق مع إعلان الولايات المتحدة انضمامها الى الجهود الرامية الى تمرير مشروع القرار. وتقدمت بمشروع القرار كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال، رغم امكانية اصطدامه بفيتو من قبل روسيا او الصين.

وكان رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أكد امام مجلس العموم بلندن ان "بلاده وفرنسا ستقدم اليوم في نيويورك بمشروع قرار الى مجلس الامن يدين القمع ويطالب بمحاسبة المتسببين فيه وبحرية وصول المساعدات الانسانية الى مستحقيها". أما سفير روسيا لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير تشيزوف فقال في بروكسل في وقت سابق إن "قرارا من مجلس الامن الدولي على نمط القرار 1973 بخصوص ليبيا لن يلقى تأييدا من جانب بلادي".

داخليا فإن عدد من السكان الذين غادروا بيوتهم قالوا إن الجيش بدأ ينتشر في بعض القرى وأقام سواتر ترابية وفكك أيضا عددا من العبوات التي كانت موضوعة على الطرق بهدف تفخيخه. كما تحدث البعض عن فرار عدد من المسلحين باتجاه المدن الكبرى مثل اللاذقية. وحسب صحيفة الوطن فإن المسلحين قاموا بتفخيخ الكثير من الأبنية والطرق والمرافق العامة ويستخدمون المغارات للاختباء، وعددهم كبير جداً يتراوح حسب المصادر بين 800 و2000 مقاتل دون أن يتمكن أحد من تحديد رقم وخاصة أن الكثير من شبان وفتيان القرى المعروفة بتطرفها الديني انضموا للمسلحين، ما يجعل من الصعب تحديد عددهم وعتادهم الذي يختلف ما بين مسدس ورشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ.

وحسب بعض الوكالات الأجنبية فإن بعض السكان فر الى القرى القريبة من الحدود التركية، بينما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية تركية قولها ان 600 شخص معظمهم من مدينة جسر الشغور وصلوا الى تركيا بعد اجتيازهم الحدود بطريقة غير قانونية. أما في مدينة حماه فإن بعض التقارير التي بثتها الإذاعات المحلية تحدثت عن إقالة بعض المسؤولين على خلفية أحداث الجمعة الماضية، كما تحدثت عن لجنة عليا التقت الأهالي وبدأت حواراً معهم وهناك إجراءات قد تتخذ لتفادي ما حصل يوم الجمعة الماضي دون أن يكون هناك مزيد من التفاصيل.

كما نقلت صحيفة الوطن عن ان هناك تحضيرات لمؤتمر ربما ينعقد في دمشق خلال عشرة أيام، وبينت انه لقاء تشاوري موسع بحضور شخصيات من المعارضة ومستقلين بهدف التمهيد لمؤتمر حوار وطني شامل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى أن اللقاء التشاوري "مفتوح لكل من يرغب في الحوار شريطة ألا يكون له أجندة خارجية"، مشيرة إلى أن تحديد موعد ثابت لهذا اللقاء مرهون بـ"سير الاتصالات مع الشخصيات الوطنية التي ستتم دعوتها للقاء". ووفقاً لنفس الصحيفة فإن هذا اللقاء سيحدد آليات الحوار وأسسه تمهيداً للمؤتمر الوطني الشامل.