رسالة أدونيس «الرئاسية»

الكاتب : نصري الصايغ

Iـ دفاعاً عن ديموقراطية قادمة لأدونيس، مقام في الشعر، بلغه على «جسر من التعب» (أبو تمام). وله. مقام في الفكر، بلغه في حثّ التراث، ثباتاً وتحولاً، وله، مقام في العالمية، وقفت أمامه «نوبل»، صامتة. وله مقام في إشكاليات العرب، أثار فيها عواطف شتى، وله ما يشفع له من مخاطبة الرؤساء، ومنها «السيد الرئيس».

لأدونيس كل ذلك، وأكثر من ذلك أيضاً. أكثر بكثير. غير أن رسالته إلى «السيد الرئيس»، أساءت إلى الديموقراطية وإلى الديموقراطيين، عندما جعلت من الديموقراطية، مشروعاً مؤجلاً، تقوم به، أجيال لم تولد بعد، وتحتاج ولادتها، إلى تعلم الديموقراطية، كلاماً ومعاني في كتاب مفتوح على الفكر، لا يتصل بأدوات الواقع، الذي اختزن من الديموقراطية والحرية والنبل، ما يفيض على قرن عربي سالف. انحاز أدونيس ضد هذا «المستحيل المؤقت» (الديموقراطية)، مفتتحاً بانحيازه هذا، نص رسالته، معلناً لسيادته أنه «لا يصدّق العقل ولا الواقع ان الديموقراطية سوف تتحقق في سوريا، مباشرة بعد سقوط نظامها القائم... (حيث) لا تنشأ الديموقراطية في سوريا، إلا بعد نضال طويل، وإلا ضمن شروط ومبادئ لا بد منها»... لأنه، من نافل القول إن الديموقراطية، سياسيا، لم يعرفها العرب في تاريخهم الحديث. لم يعرفوها في تاريخهم القديم، وهي، ثقافياً، من «خارج التراث العربي». الخ... لأن أدونيس انحاز فكرياً، ضد «الديموقراطية الممكنة» السائرة قدماً في أنحاء البلاد العربية كافة، وجدت أنه من المناسب الدفاع عن هذه «الديموقراطية» السائرة في طريقها إلى إنجاز حضورها، عبر نضال سلمي، مشرّع الصدور، لإنجاز مشروع الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة، التي فات أحزاباً وسلطات وعقائد وقيادات وعسكراً وزعامات من إنجازها، بل، يمكن التأكيد على أن هذه الفئات لم تكن مقصرة، بل مضادة، بطبيعتها وبسلوكها وبمصالحها، وناضلت ضد استكمال مشروع الدولة المدنية الديموقراطية العادلة، ونجحت في استدامة الدولة المستبدة والمغلقة. على أني، لن أبدأ الدفاع عن الديموقراطية، من تراث النصوص، بل من تراث النضال الديموقراطي الحثيث، الذي أنجز أولى إرهاصاته في تونس ومصر... والبقية قادمة بلا ريب.

II ـ ماذا يعني إسقاط النظام؟ لا معنى لإسقاط أي نظام، إذا كان من يرثه، يشبهه أو أسوأ منه. عندها، يجب أن يُقال، إن النظام ينشق على نفسه، لينجب شبيهه الأسوأ. ولقد حصل ذلك مراراً، عبر انقلابات تلتها انقلابات، أو ثورات مضادة انقلبت عليها ثورات شبيهة بها. تغيير النظام وإسقاطه، يعني ببساطة، في الزمن العربي الراهن، المكتظ بالاستبداد، إنشاء نظام ديموقراطي حقيقي، يكون فيه الشعب، كل الشعب، مصدر السلطة. تونس، أزالت نظاماً استبدادياً، لإحلال نظام ديموقراطي، يصرّ فيه «الثوار» على أن يُصاغ فيه الدستور، وتُسنّ فيه القوانين لتأسيس دولة مدنية، وتخضع فيه السلطة السياسية، لقاعدة المساءلة والمحاسبة، مع استقلال للقضاء، واحترام مطلق للحريات الفكرية والسياسية والإعلامية والدينية. مصر، بعد تونس، تخوض معركة ما بعد إسقاط النظام، بترسيخ الديموقراطية، واعتبار الشعب مصدر السلطة، مع ما يستتبع ذلك من حراك ونقاش، حول هوية الدولة فعلاً، أمدنية هي أم دينية، أم وفق ما قاله الاخوان، دولة مدنية بمرجعية دينية. لقد اشترط أدونيس، لتحقيق الديموقراطية الصعبة، والمحتاجة إلى مسار طويل، ان يخرج المجتمع ثقافياً وسياسياً من «زمن السماء الجمعي والإلهي إلى زمن الأرض، الفردي والإنساني». لا أعرف إذا كان أدونيس، قد اطلع على الزمن التواصلي، الذي أنتج جيلاً شبابياً، بالملايين، يؤمن بأن السماء فوق، وأن الأرض تحت، ويعمل على قاعدة ان الدنيوي يغلب الديني، وأن الفرد قيمة كبرى متحررة، وأنه إذا أضيف إلى الآخر الجمعي، بحريته، لا يخسر فرديته. عنده، هذا الجيل، أنا وأنت، اثنان. لا يلغي أنا الأنت، ولا تلغي الأنت الأنا. هذا جيل جديد. تخرّج من الثقافة الكونية المنتشرة بوسائط الاتصال الاجتماعية. هذا جيل من أبنائنا وبناتنا، عرف بواسطة ما قرأ وما شاهد، ومن خلال ما يتصل به مباشرة أو ما يصل إليه من دون استئذان من ثقافات وتيارات كونية، أنه ابن شرعي، لشرعة حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل. وهو ابن حقيقي للحرية، بتلويناتها كافة، السطحية جداً، والعميقة جداً. وهو ابن متفوّق في معرفة الحقوق والواجبات، وملتزم بالمواطنة، ومعترف بالآخر، ويدرك ان النفق الذي يعيش فيه، هو من صنع سلطات وأنظمة مستبدة، أحادية، بلا رسالة، بلا شعار، بلا صدقية، بلا أخلاق، بلا قيم، ويتألم، لأنه يملك من الطاقات، التي يهدرها نظامه وتبددها سلطاته، فيما ينتعش بها الغرب وينتشي، علماً ومعرفة واقتصاداً واكتشافاً. هل هذا الجيل، بحاجة إلى أن يخوض معركة ضد السماء؟ ضد الله؟ لقد حسم الأمر من زمان بعيد.

ولأنه كذلك، بات قوياً وشجاعاً. خرج بطاقته إلى ميدان التحرير في مصر، وقبلها في تونس، بشعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، فالتحقت به حركات إسلامية، تواضعت لأول مرة في تاريخها، وقررت ان تكون جزءاً من الشعب، وتحت عباءة الشعب، ثم تجرأت وتواضعت أكثر، وهي القوية والمستقوية، أن تتخلى عن استقوائها، وتضع قوتها، لتحقيق هدف واقعي جداً: إقامة نظام ديموقراطي مدني يفصل بين السلطات، ويضع الدين، كحاضن للأكثريات، في مقام الثقافة والإيمان، وليس في مواقع السياسة. وإذا فعل عكس ذلك، سيسقط الشعب مرة أخرى، دكتاتورية الحركات الإسلامية.

III ـ النظام السوري إذا سقط لا غرابة ولا عجب ولا ندم إذا سقط هذا النظام. وإن البديل عن هذا النظام، هو النظام الديموقراطي. إلا إذا ذهب الطرفان إلى المواجهة والحسم. عندها، لا تفكير يتفوق، غير التكفير. التكفير السياسي والمذهبي والعشائري. لنعد إلى السؤال: النظام إذا سقط، ماذا يعني ذلك؟ إن مجرد القبول، ولو المبدئي، بإلغاء المادة الثامنة من الدستور، حيث تعود المرجعية إلى الشعب، الذي منه تفرز القيادة، بطريقة ديموقراطية تكون سوريا، قد خطت الخطوة الأولى، لتغيير النظام. إلغاء المادة الثامنة، أول الغيث. بسقوطها، يسقط النظام.
ويستتبع ذلك، ما نوت السلطة في سوريا، تحت وطأة الاحتجاجات، أن تقدّمه: قانون أحزاب جديد لا يسمح بأحزاب دينية أو عرقية.. قانون انتخاب جديد، الكلمة الأولى فيه، للشعب، وليس لأجهزة السلطة وأدوات القمع..

استقلال القضاء، يمنع تحويله، إلى محاكم عرفية، كلما عنّ على بال السلطة أن تعلن حالة طوارئ.. قانون إعلام، يطلق حرية الكلمة والإعلام. ان هذه الرزمة، لا تحتاج إلى نظريات... بل تحتاج إلى تطبيق، والمشكلة، ليس كما يقول أدونيس، في غياب الديموقراطية عن تراثنا القديم (لم تكن في التراث الغربي القديم، وديموقراطية أثينا الأولى، لم تعش غير أعوام قليلة)، وليست المشكلة في غيابها عن تراثنا الجديد، وتحققها سياسياً، بل المشكلة في قمع واستبداد السلطات، التي جعلت من الديموقراطية، بعبعاً يهدد وحدة المجتمع. سئل الرئيس مبارك، إبان زيارته لمعرض الكتاب في القاهرة، لماذا يا سيادة الرئيس، لا تفتح الباب ولو موارباً للديموقراطية. أجاب: «يخرب بيتك. هل تريد أن تخرب مصر؟». كان النظام، يصرّ، بكذبه وتلفيقه، ويمنع الديموقراطية، ويعتقل أبطالها، بحجة أنها تهدّد وحدة المجتمع، وعليه، قامت السلطات العربية، بإيجاد عدو داخلي أول: هو الديموقراطية. يا أستاذ أدونيس، الديموقراطية الواعية المناضلة الكفوءة المدنية... كانت في السجون، ولم تكن لأنها دينية، بل لأنها كانت تؤكد على استعادة الشعب لمرجعية الدولة والنظام والسلطة. الديموقراطية، شرٌّ فاجتنبوه، وإذا سمحتم للديموقراطية بولوج السياسة، فإن القادم على صهوتها، ستكون الحركات الإسلامية. غلط. الحركات الإسلامية ابن للاستبداد. ابن السلطة المحتكرة. السلطة المغلقة. السلطة التي لا تحاور. السلطة التي تتهم وتصدر أحكاماً وتعتقل. الأخوان، كغيرهم من الأحزاب. (من هو الحزب الذي لم يسجن في ظل السلطات العربية). كان الأخوان أشقاء للشيوعيين والليبراليين والعلمانيين، في السجون العربية. غلط. الدين ليس ضد الديموقراطية، الدين براء من الاستبداد. ولكنه، عندما يستحضر ليلعب في السياسة، يصبح كأي عقيدة، ماركسية أو قومية أو طبقية، الدين المسيحي، ليس الكنيسة التي حكمت واستبدت في أوروبا على مدار أحد عشر قرناً. الإسلام، ليس ما جسّده المسلمون. التجربة التاريخية أثبتت أن الله لا علاقة له بالمؤمنين به. الله محايد، يحزّبه الناس. يصير بربرياً مع البرابرة، ورحوماً، غفوراً مع الإنسانيين. معيار الألوهة الجيدة، إنسانيتها. وعليه، فالإسلاميون، جزء من الشعب. إذا تأزم المجتمع وغابت عنه الديموقراطية، تنمو الأصولية ويزداد اليمين المتطرف غلواً وعنصرية. أما إذا كان المجتمع منفتحاً، ديموقراطياً، فإن الإسلاميين، سيراجعون واقعهم وينخرطون فيه. تأزم المتوكل، فتعصب وبشّر بالكراهية. أما أردوغان، وقبله أربكان، فقد كانا ديموقراطيين. إسلامهما لم يمنع عنهما الديموقراطية التي تتناسب مع تركيا. لأن لكل بنية ديموقراطية تناسبها. كما ان لكل بيئة علمانيتها... الخ. الشعب يريد... ومن ضمنهم العلمانيون، الديموقراطيون، الليبراليون، الاشتراكيون، السلفيون، الإسلاميون... كل هؤلاء، هم المرجعية، وتحل مشكلاتهم، داخل الأطر الديموقراطية. ولا يخرج من هذا العنوان الكبير (الشعب)، غير الذين يلجأون للعنف. أكان العنف الاستبدادي الذي تمارسه السلطة، أم العنف الديني الذي يمارسه الارهابيون. إذاً، سوريا ديموقراطية، ومن أزمنة سحيقة. لكن الديموقراطيات التي قرعت باب سوريا، تمت تصفيتها، مرة على أيدي الديموقراطيات الغربية بقيادة غورو، ومراراً على أيدي الدكتاتوريات العسكرية، أو على أيدي العصبيات الطائفية، لبنان نموذجاً.

IV ـ غورو والملك فيصل أعدم الجنرال غورو، أول دولة ديموقراطية في سوريا الحديثة. لقد جاء في نص مشروع الدستور آنذاك ما يلي: الفصل الأول، في المواد العامة

1ـ إن حكومة المملكة السورية العربية، حكومة ملكية مدنية نيابية عاصمتها دمشق ودين ملكها الإسلام.

2ـ السوريون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

3ـ الحرية الشخصية مصونة من كل تعدٍّ ولا يجوز توقيف أحد إلا بالأسباب الموجبة والأوجه التي يعينها القانون.

4ـ لا يجوز التعذيب.

5ـ لا يجوز التعرّض لحرية المعتقدات والديانات ولا منع الحفلات الدينية لطائفة من الطوائف على أن لا تخلّ بالأمن العام أو تمس شعائر الأديان والمذاهب الأخرى.

6ـ النفي الإداري ممنوع بتاتاً. الخ. مَن يقرأ مسودة الدستور، سيجد انه دستور مدني، عصري، يفصل بين السلطات، ويقيم حداً للسلطة، ويقيم حداً بينها وبين الشعب، المجتمع بحقوقه، والذي يتعامل مع الشعب، كأفراد، وليس كمجموعات قبلية ودينية.

لقد قتل غورو ذلك الوليد... وقتلت الانقلابات، الديموقراطيات العربية الوليد، ديموقراطيات العرب في القرن العشرين، لم تكن على ما يرام. إنما، بدلاً من تصويبها، جرى الانقضاض عليها، ودخلنا الخراب العربي الكبير.

V ـ من يصدّق المؤامرة؟ من يقف في وجه التغيير، له اعتباراته وله مصالحه وله أدواته وله قواه. التغيير في سوريا، ليس سهلاً، إنما، لا مفر منه. لا عودة إلى الوراء. السلطة استنفدت زمنها. استنفدت قواتها الأمنية. هي بصدد استنفاد قوتها العسكرية. يبقى أن ما لديها، هو الممانعة، خوفاً من ذهاب سوريا إلى المجهول. خاصة أن السلطة تفضل منطق المؤامرة، على منطق المطالب الحقيقية للشباب. يصعب على كثيرين جداً، تصديق المؤامرة. ولنفرض أن المؤامرة حقيقية، لكنها، ليست في هذا الحراك أبداً. «المؤامرة» هي لفك رباط الممانعة مع المقاومة الإسلامية في لبنان، ومع إيران الداعمة لنهج المقاومة في لبنان وفلسطين، ولنهج الوقوف ضد المخططات الغربية. وعمر هذه «المؤامرة» من عمر المقاومة. لم تكن سوريا بمنأى عنها. ولكن سوريا استطاعت أن تهزمها، في لبنان وفي العراق وفي فلسطين... لم تدخل «المؤامرة» إلى الداخل السوري. ظلت تهديداً من الخارج. لذا، يصعب التصديق، عبر مزج وخلط المؤامرة بالحراك والاحتجاجات السورية. كما يصعب تصديق، أن هذا الحراك مدجّج بالسلاح. من دون أن ننفي أن السلاح يتوفر وقد يتوفر أكثر، إذا استمرت المواجهات. فدرعا، لم تكن أبداً نتاج مسلحين ومنظمات إرهابية ومؤامرة خارجية، درعا، وما أدراك ما درعا؟ إنها قصة فتيان وشعارات وجدران وأهالٍ... ومن ارتكب درعا، يتعرّض اليوم لمساءلة سهلة: ممنوعات من السفر، فقط. إذا، لم يكن هناك مسلحون وملثمون وإسلاميون ومتآمرون. وقد يندرج ذلك على مدن وقرى وبلدات كثيرة. ثم، لنفرض أن الجيش اليوم، يقوم بالتصدي للمسلحين. إلا أنه يأخذ في طريقه، المسالمين من المحتجين. المسالمين من الناس المتظاهرين. أما القول، إن الغرب والاستعمار يستفيدان من هذا الحراك، فهذا طبيعي ومنعه ليس بالوقوف فقط ضد الغرب، بل في تلبية مطالب الشعب. ويقال: ان سوريا مختلفة عن مصر وتونس وسواها. هذا صحيح. سوريا ليست مصر وليست تونس. من فضائلها، أنها داعمة للمقاومة وممانعة. عكس أنظمة عربية متواطئة ومتعاملة. غير ان ما يعانيه الشعب في تونس ومصر والبحرين واليمن وليبيا و... الحبل على الجرار، شبيه، حذو الألم بالألم، بما يعانيه الشعب في سوريا... إنه ضحية القبضة الأمنية. ضحية الممنوعات. وبطاقة حسن السلوك المقاومة، لا تعطيه حقاً في ممارسة القمع على شباب التغيير، بحجة أنهم مسلحون ومخربون وإرهابيون. النظام، يهرب من الديموقراطية، لأن الديموقراطية تطيح النظام، وقد تطيح السلطة كذلك، إذا استعادت الحياة الديموقراطية أنفاسها. النظام يهرب من الإصلاح، مهدّداً بذلك الدولة والمجتمع. إذا سقط النظام، استعادت الدولة حضورها واستعاد الشعب منعته وحريته. أما إذا سقطت الدولة، فلا حول... وإذا سقط المجتمع، فلا قوة...

VI ـ المثقف في منزلة بين المنزلتين إن من يقف ضد الحراك الاحتجاجي، أو من يخاف من الثورة بحجة انتساب بعضها إلى حركات دينية، كمن يقف ضد المقاومة اللبنانية، بحجة انتسابها إلى التشيُّع. بإمكان مقاومة، ذات انتماء ديني، أن تنجز الإعجاز في التحرير، وبإمكان ثورة بتلوينات دينية ان تنجز معجزة الديموقراطية. المشكلة إذا، في موقف المثقف من ظاهرة سياسية يرفضها فيلجأ إلى تبرير موقفه بالفكر. يتشابه من يقف ضد المقاومة في لبنان، لإسلاميتها، مع من يقف ضد التحرير في سوريا، لشبهة انتماء بعضها دينياً. بئس الثقافة هذه. إن بعض لبنان، يقف ضد المقاومة، إما لطائفيته او لليبراليته. تماماً، كما يقف ضد الحراك، إما لطائفيته وإما لاقترابه من النظام أو لعلة في ليبراليته. لا يجوز للمثقف، ان يمارس ازدواجية المعايير. يجوز فقط للسياسي.

وعليه، فلبنان، مقاومته، وسوريا، مقاومتها وحرية شعبها. هذه هي سوريا يا أدونيس... هكذا نعرفها.. وهكذا نراها غداً، وطنا وإبداعاً وحرية ومقاومة.