دعت لجان شعبية ومنظمات أهلية ومؤسسات قطاع خاص لمسيرة تأييد للرئيس بشار الأسد اليوم في كل من دمشق وحلب وعدد من المحافظات السورية، وتناقلت الشبكة الخلوية دعوات لهذه المسيرة مساء أمس داعية إلى التجمع في ساحة الأمويين وسط دمشق.

وتاتي هذه الدعوات بعد خطاب الرئيس الأسد أمس في جامعة دمشق، والذي تعهد خلاله بإجراء إصلاحات في غضون أشهر لمعالجة الأزمة التي تمر بها سورية ، داعياُ لبدء حوار وطني قريبا لبحث تشريعات جديدة، بما في ذلك قوانين للانتخابات البرلمانية ووسائل الإعلام والسماح بإنشاء أحزاب سياسية غير حزب البعث الى جانب بحث إمكانية إجراء تعديلات دستورية. بدأت موجة جديدة من ردود الفعل سواء من قبل المعارضة السورية في الداخل والخارج إضافة إلى الردود الدولية على الخطاب.

ورداً على خطاب الأمس، رأى معارضون سوريون في دمشق عدة إيجابيات فيه، أهمها تعهده بإجراء تعديلات دستورية، وتكريسه مبدأ الحوار وسيلة لحل الأزمة، واعترافه بأن العفو كان ناقصاً، بينما لفت آخرون من الخارج إلى أنه سلبي، ولا سيما أنه أبقى الحل الأمني مفتوحاً.

وفي ردود الفعل الدولية، اعتبرت أنقرة على لسان مصدر رسمي تركي أنه جاء أقل من التوقعات، ونفت أن يكون لديها خطط لإرسال موفد إلى دمشق، بدوره قال الرئيس التركي عبد الله غول أن خطاب الأسد ’لا يكفي’ وأضاف أن الاسد ينبغي ان يحول سورية إلى نظام التعددية الحزبية.

في حين أكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن موسكو ستستخدم حق النقض ’الفيتو’ في الأمم المتحدة ضد مسودة قرار مدعومة غربياً تتعلق بسوريا، لأن قراراً كهذا قد يستغل غطاء لعمل عسكري، فيما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن بلاده ستحث المعارضة السورية على التفاوض مع النظام.

في الغضون، تبنى الاتحاد الأوروبي مبدئياً قرار تشديد عقوباته على سوريا، محذّراً من أن ’مصداقية’ الرئيس بشار الأسد رهن بالإصلاحات الموعودة.

ودعا وزراء خارجية أوروبيون في اجتماع في لوكسمبورغ، مجلسَ الأمن إلى أن يفعل المثل، وانتقدوا التهديد بفيتو روسي.

وأكد الاتحاد الأوروبي في مسوّدةِ إعلانٍ طُرحت على وزراء الخارجية الأوروبيين امس، أن الاتحاد الأوروبي ’يُعِدّ بشكل نشط’ لتشديد العقوبات المفروضة على سورية ’من خلال تعيين (شخصيات وكيانات) إضافية’.

وأفادت مصادر ديبلوماسية، أن العمل يتواصل على مستوى الخبراء من أجل إقرار العقوبات الإضافية بحلول نهاية الاسبوع.ولا تزال هناك نقاط تثير خلافاً بين الوزراء الأوروبيين، خصوصاً بشان دور تركيا في الضغط على النظام السوري.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يبدي اهتماماً لكلمة الاسد، وهي الثالثة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في 15 آذار.

من جهتها، طالبت واشنطن ’بأفعال لا بأقوال’، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعد عقوبات إضافية على النظام السوري.

ودعا جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض الرئيس الأسد إلى اتخاذ ’خطوات ملموسة’بشأن وعوده بالإصلاح السياسي، ودعاه إلى وقف القمع العنيف للمدنيين، وقال للصحفيين رداً على سؤال بشأن تعهد الأسد بإجراء حوار وطني ’لا أقول إن الكلام لا معنى له، ولكنه يحتاج إلى التحرك بناء عليه’ .

يذكر أن الأسد في خطابه أمس أمل أن تكون الإصلاحات جاهزة في ايلول المقبل اذا أجريت الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد لها خلال شهرين، وهو ما سيتخذ قرار بشأنه خلال الحوار. وأضاف ’انتخابات مجلس الشعب إن لم تؤجل فستكون في شهر آب وسيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب بشكل عام.. ونستطيع أن نقول إننا قادرون على إنجاز هذه الحزمة (من الإصلاحات) حتى نهاية شهر آب لنقل أول أيلول تكون هذه الحزمة منتهية’.

موضحاً الأثر الاقتصادي للاضطرابات، وحث السوريين على المساعدة في استعادة الثقة باقتصادهم. وقال ’أخطر شيء نواجهه في المرحلة المقبلة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري وجزء كبير من المشكلة هو جزء نفسي’.

مرسوم بمنح عفو عام عن الجرائم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 72 لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20-6- 2011.