في الوقت الذي أعلن عن الانتهاء من مسودة قانون الأحزاب السياسية واتجاه ’هيئة الحوار الوطني’ للبدء بالاتصال مع شخصيات وطنية لحضور لقاء تشاوري في الأيام المقبلة تمهيداً لمؤتمر الحوار الوطني. أصدر الرئيس بشار الأسد عفواً رئاسياً يستكمل العفو السابق الذي شمل سياسيين، وأفاد بيان رئاسي أن العفو الذي أصدره الأسد أمس شمل ’كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء’، إضافة الى شموله أموراً أخرى شرط ’عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء’.

وأوضح وزير العدل تيسير قلا عواد أن المرسوم ’تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة أياً كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات’.

وزاد إن مرسومي العفو الأخيرين ’شملا الغالبية العظمى من الجرائم، ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات خطورة على الأشخاص والمجتمع’.

في الغضون عاد الخلاف الدولي حول التعامل مع الوضع في سوريا للظهور من جديد، حيث جددت روسيا أمس معارضتها أي تدخل في ذلك البلد. إلا أن فرنسا ردت على موقف موسكو بإعلانها أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يصمت لفترة أطول على ما يحدث، معترفة بوجود خلافات بينها وبين روسيا.

وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أمس في شأن سورية إن ’التدخل في شؤون دولة ذات سيادة ... لا افق له’، مجدداً تحذير بلاده من أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع تبني أي قرار دولي يستهدف دمشق. من جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن ’مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يصمت لفترة أطول’ حيال ما يجرى في سورية، مؤكداً انه ’اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم’. واتفقت دول الاتحاد الاوروبي على فرض عقوبات إضافية على 4 مؤسسات مرتبطة بالقوات العسكرية السورية، وشخصيات ’مرتبطة بقمع الاحتجاجات’، بحسب دبلوماسي أوروبي.

وتم التوافق على كامل اللائحة الفرنسية المقترحة لهذه العقوبات، فيما اعترضت إحدى الدول على اللائحة البريطانية. وأكد الدبلوماسي أنه من المتوقع أن تتم الموافقة الرسمية صباح اليوم على اللائحة الفرنسية كاملة، إذا لم يصدر أي اعتراض رسمي.

مسودة قانون الأحزاب للنقاش العام

داخلياً، أعلنت أمس مسودة قانون الأحزاب للنقاش العام، بعد صوغها من قبل لجنة قبل المهلة المحددة. وعرف الحزب، بحسب المسودة التي تم عرضها على موقع سوريا التشاركية، أن ’كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديموقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم’.

واشترط لتأسيس أي حزب ’الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها، الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع’، إضافة الى ’عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه، وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري’.

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس ان السلطات السورية منحتها إذناً لدخول المناطق التي تشهد اضطرابات، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين أن القرى الواقعة على مسافة 40 كلم حول مدينة جسر الشغور شمال غرب البلاد والتي شهدت أعمال عنف في مطلع الشهر ’مقفرة’ .

وذكرت اللجنة في بيان أن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جاكوب كيلينبرغر، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء السوري عادل سفر ووزير الخارجية وليد المعلم في دمشق . وأصر رئيس اللجنة خلال المحادثات على أن تمنح السلطات اللجنة الوصول من دون قيود إلى المناطق والأشخاص المتضررين من الاضطرابات الحالية في البلاد . وقال كيلينبرغر ان ’المناقشات تركزت حصراً على القضايا الإنسانية وكانت صريحة وعملية . وكان المسؤولون السوريون متجاوبين ووافقوا على منح اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري وصولاً أوسع إلى مناطق الاضطرابات’ .

وطلب كيلينبرغر أن يسمح لمندوبي اللجنة الدولية بزيارة المحتجزين وذلك وفقاً لمعايير العمل الذي تتبعها المنظمة، قائلاً ’أبدت الحكومة السورية استعدادها لمناقشة شروط وظروف زيارات اللجنة الدولية . هذه خطوة أولى إلى الأمام’ .

من جهة أخرى، قال الناطق باسم المفوضية ادريان ادواردز في تصريح صحفي إن ’المفوضية العليا شاركت مساء في زيارة نظمتها الحكومة في مدينة جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا’ . وأضاف أن فريق المفوضية العليا لاحظ انه كلما اقترب من جسر الشغور كلما كانت القرى ’مقفرة’ . وتابعت المفوضية التي لم يشاهد موظفوها على الأرض أيضا أشخاصا نازحين ’لا أحد يعمل في الحقول، جسر الشغور مقفرة تقريبا وغالبية المتاجر مغلقة’ . واضاف :’كون جسر الشغور والقرى المحيطة بها مقفرة يشير إلى عمليات نزوح كبرى’