أصبح الاقتراح القطري بارسال قوات عربية إلى دمشق محور التحرك الدبلوماسي، متجاوزا الاهتمام بشأن المراقبين وتقاريرهم، وبعد أن صدرت تصريحات عن الجامعة بشأن مناقشة هذا الاقتراح خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم الأحد، فإن الخارجية السورية ردت على هذا الاقتراح وابدت استغرابها من دعوة دولة قطر الى ارسال قوات عربية الى سورية، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي تفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

أما دوليا فإن روسيا وزعت مشروع قرار جديد بشأن سوريا، الأمر الذي اعتبرته مصادر في مجلس الأمن محاولة لقطع الطريق على تحرك ربما يعيد الأزمة للمربع الأول، ونقلت فرانس بريس عن دبلوماسي غربي بأن "النص الروسي الجديد يجمع التعديلات المقترحة من قبل اعضاء المجلس من دون احراز تقدم في الجوهر"، معتبرا انها "مناورة جديدة تسويفية"، وتساءل الدبلوماسية "هل لدينا الآن قاعدة عمل واضحة" لمفاوضات محتملة "في حال أظهر الروس حسن نية بدلاً من محاولة كسب الوقت"، مبينا أنه سيتم النظر في النص الجديد، الذي على الارجح لا يغير في جوهر الموقف الروسي" يوم الثلاثاء على مستوى الخبراء.

أما على صعيد الحراك الإقليمي فنقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قوله اليوم الثلاثاء إن سورية تستغرب صدور تصريحات عن مسؤولين قطريين تدعو إلى إرسال قوات عربية إليها، وتؤكد رفضها القاطع لمثل هذه الدعوات التي من شأنها تأزيم الوضع، وإجهاض فرص العمل العربي وتفتح الباب لاستدعاء التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

ويأتي الرد السوري متزامنا مع تصريحات روسية مشابهة حيث قال غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو تقف الى جانب استمرار عمل بعثة المراقبين العرب في سورية. واكد غاتيلوف ان روسيا لن تؤيد ارسال قوات حفظ السلام الى سورية، في حال تم النظر بهذا الشأن في مجلس الأمن. وقال "من جانبنا فاننا لن نؤيد قرار ارسال اي قوات .. وأنا استبعد ان يتم اتخاذه".

واوضح الدبلوماسي الروسي ان موسكو تتوقع ان يكون نشاط المراقبين قد لعب دورا ايجابيا من ناحية بدء الحوار السياسي في سورية. وأعرب في الوقت ذاته عن أسفه للتصرفات غير البناءة التي تتخذها المعارضة السورية في الوقت الحالي ورفضها اي امكانية لبدء الحوار. معتبرا أن هذا " انه تصرف غير صحيح. ففي حال وجود رغبة في التوصل الى طريق للتسوية فيجب ابداء ارادة طيبة وايجاد نقاط تماس وإلا من الصعب بدء الحوار".

وأضاف غاتيلوف أن روسيا مستعدة لاستمرار مناقشة مشروع قرار في مجلس الامن حول سورية قائلا "لكن لا يجب ان يحتوي القرار أي تفسير لامكانية حل الأزمة بالقوة"، معربا عن اسفه لمحاولة الدول الغربية خلال مناقشة القرار الروسي حول سورية ادخال سلسلة من التعديلات والاضافات والاقتراحات التي تشوه المضمون الايجابي، وقال "نحن لا نستطيع ان نساند هذا الاسلوب ونعتبر ان النص يجب ان يكون متوازنا وموجها الى الطرفين. والقول ان السلطات السورية تتحمل مسؤولية كل شيء أمر غير صحيح".

واشار المسؤول الى ان هدف القرار يتمثل في دعوة جميع الاطراف المتنازعة في سورية الى وقف العنف فورا والجلوس الى طاولة المباحثات. وبحسب قوله فان الدول الغربية "حذفت" دعوة وقف العنف الى الطرفين وعدم جواز قرار حل النزاع بالقوة "الامر الذي يدفعنا للتفكير حول الطرق التي يبحث عنها الشركاء الغربيون لحل المعضلة".

سورية الغد