– التمديد للبعثة لمدة شهر آخر على أن يقوم الأمين العام للجامعة بمخاطبة السلطات السورية للتوقيع على بروتوكول جديد.

– أن يتم تدعيم البعثة بالجوانب الإدارية واللوجستية التي تمكنها من القيام بواجباتها، وكذلك توفير الدعم الإعلامي والسياسي لخلق مناخ موات يساهم في إنجاز المهمة.

– التأكيد على ضرورة التعجيل بالعملية السياسية وانطلاق الحوار الوطني بالتوازي مع مهمة البعثة من أجل توفير مناخ من الثقة يساعد في إنجاح مهمة البعثة ويحول دون إطالة أمد بقائها في سورية من دون جدوى.

– قال التقرير إنه ثبت للبعثة «وجود عنصر مسلح غير مخاطب بالبروتوكول»، وهو لا شك تطور ظهر على الأرض نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الحكومية قبل انتشار البعثة عند التصدي للاحتجاجات، التي طالبت بسقوط النظام، ويعتدي هذا العنصر في بعض القطاعات على القوى الأمنية السورية وعلى المواطنين كرد فعل، يواجه أيضا برد فعل حكومي عنيف يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء ويؤدي إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

– لاحظت البعثة منذ انتشارها داخل سورية أن المعارضة رحبت بها وبأعضائها، وكان هناك اطمئنان من جانب المواطنين لتواجد البعثة، باستثناء الفترة التي أعقبت صدور بيان اللجنة الوزارية يوم 8 كانون الثاني (يناير) الجاري، وما شهدته من أحداث خفت حدتها تدريجاً.

– لاحظت البعثة أن هناك تجاوباً من الجانب الحكومي لإنجاح مهمتها ولم تفرض أية قيود على تحرك البعثة، كما استشعرت البعثة في بعض المدن حالة من الاحتقان الشديد، والظلم والقهر الذي يعاني منه المواطنون السوريون، وهناك اقتناع لديهم بضرورة حل الأزمة السورية بصورة سلمية وفي الإطار العربي من دون تدويل، حتى يتمكنوا من العيش بسلام وأمان.

– البعثة أُبلغت من المعارضة وبخاصة في درعا وحمص وحماة وإدلب أن جزءاً من المعارضة لجأ إلى السلاح نتيجة لمعاناة الشعب السوري من القهر والاستبداد، وأكدت البعثة أن التفجيرات التي طاولت بعض المباني وخطوط الأنابيب والقطارات وقوات الشرطة، هي أعمال تبنى بعضها تنظيم الجيش الحر، والآخر من جهات مسلحة تابعة للمعارضة.

– إنهاء عمل البعثة بعد هذه الفترة القصيرة سيقضي على النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، وسينتهي الأمر ربما إلى فوضى على الأرض طالما أن جميع أطراف الأزمة غير جاهزين ولا مؤهلين حتى الآن للعملية السياسية المتعلقة بمعالجة الأزمة السورية.

– البعثة تعاني من ضعف الدعم السياسي والإعلامي اللازم لأداء عملها، موضحاً أن البعثة لاحظت أن هناك مبالغات إعلامية في الإعلان عن طبيعة الحوادث وأعداد القتلى والمصابين نتيجة الأحداث والتظاهرات التي تشهدها بعض المدن.

– تلقت البعثة بلاغات من جهات خارج سورية تفيد بأن عدد المعتقلين السوريين يبلغ (16237)، كما تلقت بلاغات من المعارضة الداخلية تفيد بأن عدد المعتقلين يبلغ (12005)، وقد تحققت الفرق الميدانية من صحة هذه الأعداد، واتضح وجود تضارب في القوائم ومعلومات ناقصة وغير دقيقة، وأسماء مكررة، وتتواصل البعثة مع الجهات الحكومية لاستبيان حقيقة هذه الأعداد. وأوضحت بأنها سلمت الحكومة السورية كافة القوائم التي تلقتها سواء من المعارضة السورية بالداخل أو خارج سورية، وطالبت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين تنفيذاً للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية.

– تبين للبعثة أن المجموع لأعداد المعتقلين الذين أفادت الحكومة بأنها أطلقت سراحهم بعد العفو الرئاسي بلغ (7604)، وأن البعثة تحققت من عدد المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم وتبين قبل صدور مرسوم العفو (3483) معتقلاً وبعد مرسوم العفو (1669)، ليكون إجمالي ما تم التأكد من أنه تم إطلاق سراحهم (5152).

– أبرز التقرير عدداً من المعوقات التي واجهت عمل المراقبين، موضحاً بأن من أبرزها: عدم قدرة بعض المراقبين على مواكبة الموقف الصعب الذي يعد من صلب عملهم، ووجود عدد من المراقبين المتقدمين بالسن ما يحول دون قيامهم بواجبهم، بالإضافة إلى اعتذار 22 مراقباً عن عدم استكمال مهمتهم لأسباب شخصية.

– كما اتضح عدم التزام بعض المراقبين وإخلالهم بواجباتهم وبالقسم الذي أدوه، واتصالهم بمسؤولي دولهم، ونقل ما يدور بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى فهم هؤلاء المسؤولين الوضع بصورة وقائمة وعلى أساس تقويم غير سليم... كما أن بعض المراقبين كان يرى حضوره إلى سورية بمثابة رحلة ترفيهية.

– إنه على رغم ترحيب الجانب الحكومي بالبعثة ورئيسها، إلا أن هذا الجانب حاول التعامل معها بإستراتيجية محكمة لمحاولة الحد من وصولها إلى عمق المناطق، وإشغالها بقضايا تهم الجانب الحكومي، إلا أن البعثة قاومت هذا الأسلوب.

– تعرضت البعثة لحملة إعلامية شرسة منذ بداية عملها وحتى الآن، حيث قامت بعض وسائل الإعلام بنشر تصريحات لا أساس لها، كما قامت بتضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها أدت إلى تشويه الحقيقة، وأن هذا نوع من الإعلام المفبرك ساهم بزيادة الاحتقان بين أفراد الشعب السوري وأساء لعمل المراقبين.

– حدد التقرير الاحتياجات الأساسية للبعثة في حال التجديد لها، وهي عدد 100 مراقب من العناصر الشابة، ويفضل العسكريين منهم، وعدد 30 سيارة مصفحة، وسترات واقية خفيفة، وأجهزة تصوير محمولة على السيارات، وأجهزة اتصال حديثة، ومناظير ميدان ليلية ونهارية.

– طلب التقرير بزيادة الموارد المالية للبعثة خمسة أضعاف، لتبلغ 5 ملايين دولار، بدلاً من مليون دولار، حتى تتمكن البعثة من القيام بمهامها.