المصارف متوقفة عن التمويل

لم يعط قرار مصرف سورية المركزي الأخير بالسماح للمصارف البدء بتسعير الدولار عبر نشرات خاصة تصدرها وتبقى نشرة مصرف سورية المركزي استرشادية للمصارف الأثر الكبير بعد وبالتالي ما الذي يبرر قيام مصرف سورية المركزي بالعودة إلى فكرة المزادات لبيع الدولار طالما أن هذه الخطوة أثبتت فشلها في السابق وكانت نتيجتها الارتفاع الكبير في سعر الدولار الذي يتم العمل على معالجتة في الوقت الحالي.

وتراوح سعر الدولار مقابل الليرة من قبل المصارف ما بين 68-70 ليرة سورية لكل دولار كما يذكر مدير بنك بيبلوس –سورية جورج صفير والذي يفضل أن يقوم المركزي بالتدخل بشكل مباشر في سوق القطع من خلال البيع والشراء ليكون هو المرجعية الوحيدة.

وعن تأثير القرار الأخير للمركزي حول مسالة القطع الأجنبي يقول صفير بأن القرار استطاع أن يحد من دور السوق السوداء من ناحية ألا يعود الدولار للصعود بالسرعة السابقة لكن المصارف لا تقوم بتنفيذ عمليات تجارية تذكر فمن المقرر أن يقوم المصرف المركزي بتعديل القرار الخاص بالسلع المستوردة وكيفية تسعيرها سواء من قبل البنوك أو المركزي ذاته لذلك ينتظر التجار هذا التعديل ليتم التمويل على أساسه.

وبينما تتخذ الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار تقوم المصارف بتعديل أسعار فائدتها على الإقراض كنتيجة لقرار سابق صادر عن مصرف سورية المركزي بتعديل أسعار الفوائد على الودائع وهذا التوجه برفع الفائدة على الأقراض يأتي على عكس ما يطالب به الصناعيون والتجار بتخفيض نسب الفوائد الى 5% دعما لاستمرارية الصناعة السورية.

وفي إطار تعديل نسب الفوائد قام مصرف التوفير بتحديد فوائده المدينة على القروض التنموية 13%، فائدة القروض التنموية للعسكريين 12.5%، قروض رأسمال العامل 13%، القروض الاستثمارية حتى خمس سنوات 12%، القروض الاستثمارية فوق الخمس سنوات 12.5%، وتكون فوائد التأخير 14%.

وحدد المصرف بدء تطبيق معدلات الفائدة الجديدة من الشهر القادم بالنسبة للقروض الجديدة التي لم يتم توقيع عقودها.

من جهة أخرى بدأ المصرف العقاري بتطبيق معدلات فائدة جديدة على الودائع لأجل لتكون الفائدة على الودائع لمدة شهر 9% لمدة ثلاثة أشهر 9.5% لمدة 6 أشهر 10% لمدة 9 أشهر 10.5% ودائع لأجل حتى سنة 11%.

يعطي المصرف العقاري فائدة سنوية 1% على الحسابات الجارية لجميع القطاعات العام والخاص والتعاوني والمشترك.

وفائدة 9% سنويا على ودائع التوفير شريطة ألا تزيد وديعة التوفير عن مليون ليرة سورية للمودع الواحد ويعامل الفائض في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية من جهة الفائدة المطبقة وهي 1%.

ويدرس المصرف العقاري أيضا إجراء تعديل على فوائد القروض فبارتفاع الفوائد على الودائع ستزداد التكلفة على المصرف وسيكون عليه تحمل الفارق بين نسب الفوائد لكن ما يفترض على المصرف إلى جانب ذلك مراعاة الظروف الحالية للمقترضين فهناك نسبة كبيرة منهم غير قادرة على سداد أقساطها وهذه النسب تتفاوت حسب المناطق.

وسيعاود المصرف العقاري منح القروض مع بداية الأسبوع القادم لكن مع دراسة أكبر لوضع سيولة المصرف وبحسب سمعة المقترض وملاءته المالية أي سيتم استثناف جميع القروض وكان المصرف استمر في منح القروض الصغيرة لحد مليون ونصف للقروض السكنية المتعلقة بالشراء والاكساء.

حقق المصرف العقاري أرباحا للعام 2011 وصلت إلى 4 مليارات ليرة و600 ألف ليرة سورية.