شبكة فولتير

أجتماع مجلس الأمن في 28 شباط بخصوص الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين

+
JPEG - 69.1 كيلوبايت
تصوير باولو فيلغويراس/ الأمم المتحدة

الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين

الرئيس (تكلم بالفرنسية): وفقا للمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس، أدعو السيد لين باسكو، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، للاشتراك في هذه الجلسة.

يبدأ مجلس الأمن الآن نظره في البند المدرج في جدول أعماله.

أعطي الكلمة الآن للسيد باسكو.

السيد باسكو (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي أن أبدأ اليوم بالحالة المتدهورة بسرعة في سوريا. لقد فشلت الحكومة السورية فشلاً واضحاً في الاضطلاع بمسؤولياتها عن حماية شعبها. على العكس من ذلك، عرَّضت السكان في العديد من المدن لقصف عشوائي بالدبابات والقاذفات، فقتلت أفراد شعبها بطرق تذكرنا بمجزرة حماة التي ارتكبتها الحكومة السورية عام 1982. وللأسف، فشل المجتمع الدولي أيضا في أداء واجبه لوقف المذبحة. ويبدو حتى الآن أن التحركات من جهة والتقاعس من جهة أخرى يشجعان نظام الحكم في اعتقاده بأنه يمتلك الحصانة التي تخول له الاستمرار في تدمير مواطنيه المدنيين بكل وحشية.

لقد دفع استخدام السلطات غير المتناسب للقوة والعدوان العسكري على السكان المدنيين قوى المعارضة السلمية إلى حد كبير إلى اللجوء إلى المقاومة المسلحة، على الرغم من أن قوة نيران المعارضة حتى الآن تبدو في الحد الأدنى بالمقارنة مع الأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الجيش السوري. وقد استغل المتطرفون أيضا الحالة للقيام بأنشطة إرهابية، لا سيما في دمشق وحلب. ومع أننا لا نستطيع إعطاء أرقام واقعية بأعداد الضحايا، إلا أن هناك تقارير موثوقا بها تفيد بأن عدد القتلى الآن غالبا ما يتجاوز 100 مدني في اليوم الواحد، بمن في ذلك العديد من النساء والأطفال. ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين قتلوا حتى الآن بصورة مؤكدة أكثر من 500 7 شخص.

ويستمر نزوح المدنيين داخل سوريا وخارجها. فهناك ما يقرب من 000 25 لاجئ مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدول المجاورة. ويتراوح عدد المشردين داخليا ما بين مائة ألف إلى مائتي ألف شخص. وما برحت الآثار الإنسانية الناجمة عن العنف تتفاقم. وفي المدن المتضررة من استمرار القتال، مثل حمص وحماة ودرعا، قُطِعت خدمات المياه والكهرباء. وهناك حاجة ماسة إلى الحصول على الرعاية الطبية، والمواد الغذائية الأساسية، والوقود.

في 26 شباط/فبراير، شنت قوات الأمن التابعة للحكومة حملة قصف بلا رحمة على المناطق السكنية في مدينة حمص. ونحن الآن في الأسبوع الرابع من الهجمات المروعة على الأحياء الرئيسية في تلك المدينة. وما فتئت الحالة بالنسبة للناس المحاصرين داخل تلك الأحياء تزداد سوءاً. فوفقا لمنظمات حقوق الإنسان، منعت القوات الحكومية أكثر من 000 5 من المدنيين من الفرار. وفي 21 شباط/فبراير، وقعت الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك من بين الضحايا في حمص. وكما قال الأمين العام فإن وفاتهم تلقي المزيد من الضوء على الفظائع التي تُرتكب بحق الشعب السوري كل يوم.

في 12 شباط/فبراير، تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري من إيصال بعض المساعدات الإنسانية الأساسية إلى حمص. وفي 24 شباط/فبراير، أجلت اللجنة الدولية بعض النساء والأطفال المصابين من حي بابا عمرو. كما أكملت اللجنة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري بنجاح إيصال شحنة من المساعدات الغذائية وغيرها إلى 12 ألف شخص في مدينة حماة أمس.

وللأسف، لم تُنفّذ بعد الدعوات المتكررة التي وجهتها اللجنة الدولية لوقف يومي للأعمال القتالية للأغراض الإنسانية لكي يتسنى تقديم المساعدات الطارئة. تؤيد الأمم المتحدة تأييداً تاما جهود اللجنة الدولية التي من شأنها السماح للجرحى بالمغادرة والتماس العناية الطبية، وتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة. وقد طلب الأمين العام من منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، فاليري آموس، أن تسافر إلى سوريا للتفاوض على وصول المساعدات الإنسانية وتقييم الاحتياجات الإنسانية. وهي موجودة الآن في المنطقة، ومستعدة للذهاب إلى دمشق فور السماح لها بدخول البلد.

خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، في تقرير صدر في 22 شباط/فبراير (A/HRC/19/69)، إلى أن قوات الحكومة السورية انتهكت حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة على نطاق واسع وبصورة منهجية تصل إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، ومن الواضح أن ذلك جرى بعلم وموافقة أعلى المستويات في الدولة. وأوصي جميع أعضاء المجلس بقراءة ذلك التقرير. ولئن لم تكن قراءته ميسورة، فإن تأثيره على المسؤوليات الملقاة على عاتقنا واضح. وقد عقد مجلس حقوق الإنسان مناقشة بشأن هذه المسألة اليوم في جنيف.

اعتمدت جامعة الدول العربية سلسلة من القرارات الهامة دعت فيها السلطات السورية إلى وضع حد للتقتيل. في 31 كانون الثاني/يناير، سعى الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس اللجنة الوزارية للجامعة إلى الحصول على دعم مجلس الأمن لما يبذلانه من جهود لإنهاء العنف وإيجاد حل سياسي. في 16 شباط/فبراير، اعتمدت الجمعية العامة قرارا يفتح آفاقا جديدة (القرار 66/253) دعما لجهود الجامعة العربية. وكما يعلم أعضاء المجلس جيدا، يتضمن القرار طلباً إلى الأمين العام وجميع هيئات الأمم المتحدة المعنية القيامَ بالمساعي الحميدة، بوسائل من بينها تعيين مبعوث خاص، دعما لجهود الجامعة العربية.

بعد مشاورات مكثفة، أعلن الأمين العام والأمين العام لجامعة الدول العربية في 23 شباط/فبراير عن تعيين الأمين العام السابق كوفي عنان مبعوثا خاصاً مشتركاً لهما إلى سوريا. وسيعمل على إنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. وسيصل السيد عنان إلى نيويورك غدا لبدء محادثات مع الأمين العام. وآمل أن تتاح له الفرصة للاجتماع مع أعضاء المجلس للاستماع إلى اقتراحاتهم حول كيفية وضع نهاية لهذه الحالة الرهيبة.

في 24 شباط/فبراير، استضافت الحكومة التونسية اجتماعا لأصدقاء الشعب السوري. وجمع المؤتمر بين ممثلين لأكثر من 65 دولة ومنظمة. وقد أظهر الدعم الدولي الواسع للشعب السوري ودعا الحكومة السورية إلى وقف الهجمات على المدنيين والسماح بالوصول الفوري لمواد الإغاثة والخدمات الحيوية. وينبغي إرسال رسالة واضحة إلى السلطات السورية مفادها أن نزيف سوريا يجب أن يتوقف. وأدان المؤتمر استخدام الحكومة السورية المفرط للقوة، وطالب بانسحاب المعدات العسكرية الثقيلة من المناطق الحضرية للسماح بانتقال سلمي للسلطة.

وشدد الأمين العام في رسالته إلى المؤتمر على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وسلط الضوء على مسؤولية كل عضو في المجتمع الدولي عن المساعدة في وقف العنف. والأمين العام يدعو الحكومة السورية مرة أخرى إلى وقف أعمال القتل الطائش لشعبها. ويجب عليها أن تؤدي واجبها في حمايتهم بدلا من ذلك. وعدم قيامها بذلك لا يترك للمجتمع الدولي أي خيار سوى التصرف.

أود أن أنتقل بإيجاز الآن إلى النقل السلمي للسلطة في اليمن. وسيحيط المستشار الخاص جمال بنعمر المجلس علما بالتفصيل بعد عودته، لكنني أريد أن أشير إلى أن الاتفاق الموقع في الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 نص على وجود خريطة طريق مفصلة لانتقال سياسي يستند إلى ترتيب لتقاسم السلطة بين الحزب الحاكم آنذاك وائتلاف من أحزاب المعارضة. وما كان هذا ليتحقق لولا تكلم أعضاء مجلس الأمن بصوت واحد وتعاون السيد بنعمر الوثيق على أرض الواقع مع مجلس التعاون الخليجي وغيره من الجهات الفاعلة.

وتنفيذ هذا الاتفاق يمضي في مساره. فقد أجريت انتخابات رئاسية خاضها مرشح توافقي في 21 شباط/فبراير. وفي 25 شباط/فبراير، أدى نائب الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي اليمين القانونية بصفته الرئيس الجديد لليمن. واتصل الأمين العام هاتفيا بالرئيس الجديد لتهنئته. والخطوة التالية هي عقد مؤتمر الحوار الوطني، تليه عملية لوضع الدستور. وسيؤدي هذا إلى إجراء انتخابات عامة في غضون عامين. والعملية الانتقالية في اليمن لا تزال عملية دقيقة وستتطلب تيسيرا مستمرا. وسيواصل المستشار الخاص بنعمر انخراطه الوثيق مع جميع الأطراف.

أود أن أنتقل الآن إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. في 8 شباط/فبراير، أحاط الأمين العام المجلس علما بشأن زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود التي يبذلها لتشجيع الطرفين على مواصلة المحادثات التي بدأت في 3 كانون الثاني/يناير في عمان. وللأسف، فقد توقفت هذه المحادثات. ومنذ آخر اجتماع للمفاوضين في 25 كانون الثاني/يناير، يجري الرئيس عباس مشاورات داخلية ومع جامعة الدول العربية. وحتى الآن، لا تزال احتمالات استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة ضئيلة.

وخلال اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية في 12 شباط/فبراير واجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في 20 شباط/فبراير، أعاد الفلسطينيون التأكيد على موقفهم بأن المحادثات المباشرة ينبغي ألا تستأنف حتى تتوقف جميع الأنشطة الاستيطانية. وإسرائيل ملتزمة بالتوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين على أساس حدود عام 1967 وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على أن إسرائيل تريد مواصلة المحادثات، لكن دون شروط مسبقة.

ونحن نعتقد أن الإطار الذي حددته المجموعة الرباعية في بيانها الصادر في 23 أيلول/سبتمبر 2011، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، لا يزال ذا صلة. ومبعوثو المجموعة يقيمون التطورات بانتظام وما زالوا على اتصال مع الطرفين. وآمل أن يستخدم الطرفان الفترة المقبلة لإعادة التركيز على ضرورة تبادل مقترحات بشأن الأراضي والأمن. وفي هذا الصدد، يؤيد الأمين العام تأييدا تاما الجهود التي بدأها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين. ويجب أن تكون هناك تحسينات على أرض الواقع لاستكمال هذه الجهود.

وفي تطور ملحوظ آخر، اتفق الرئيس محمود عباس وزعيم حركة حماس مشعل في 5 شباط/فبراير على تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط يتولى عباس منصب رئيس الوزراء فيها. وقد أكد الرئيس عباس على أن هذه الحكومة ستلتزم ببرنامجه السياسي وبجميع الالتزامات السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ومع ذلك، فإن معارضة الاتفاق داخل حركة حماس في غزة حالت دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن. وجرى تحديد موعد للانتخابات، ولم تسمح سلطات الأمر الواقع بتسجيل الناخبين حتى الآن في غزة.

وكما أكد الأمين العام مرارا وتكرارا، فإن الأمم المتحدة تؤيد الوحدة الفلسطينية في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئ المجموعة الرباعية ومبادرة السلام العربية. والمصالحة على هذا الأساس ومحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية يتعين ألا تكونا أمرين متنافيين بأي حال من الأحوال.

لا تزال الحالة على أرض الواقع في كل من غزة والضفة الغربية خطيرة وغير مستدامة في نهاية المطاف. فقد صدر الإذن بمزيد من التوسع الاستيطاني في عدة مواقع في الضفة الغربية، بما في ذلك في مركزين استيطانيين وفي مستوطنة شيلو في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. وهذه الخطوات تبعدنا أكثر عن بلوغ الهدف المتمثل في الحل القائم على وجود دولتين وتشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل بموجب خريطة الطريق. وبالإضافة إلى ذلك، منحت بلدية القدس في 13 شباط/فبراير ترخيصا لإنشاء مركز سياحي وأثري جديد في حي سلوان في القدس الشرقية وهدمت الشرطة الإسرائيلية هيكلا كان بمثابة مركز مجتمعي فلسطيني.

وقد استمرت حوادث عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكذلك أعمال العنف من قبل الفلسطينيين ضد المستوطنين في الضفة الغربية. وأسفرت عمليات هدم الممتلكات الفلسطينية عن تشريد 138 شخصا، أكثر من نصفهم من الأطفال، في القدس الشرقية والمنطقة جيم. وقد دعونا إلى وقف عمليات الهدم تلك وإلى نظام عادل للتخطيط وتقسيم المناطق لتلبية احتياجات النمو للفلسطينيين.

وفي 10 شباط/فبراير، فرضت قوات الأمن الفلسطينية، للمرة الأولى منذ 15 عاما، القانون والنظام في المنطقة H2 من الخليل، التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. وفي الوقت نفسه، نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي 463 عملية في الضفة الغربية. وإجمالا، فقد أصيب 251 فلسطينيا، من بينهم 11 طفلا، بجروح في الضفة الغربية على يد الجيش وألقي القبض على 358. وجرح 12 من جنود الجيش على يد الفلسطينيين.

وشهدت الفترة المشمولة بالتقرير أيضا زيادة التوترات والعنف بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية حول الأماكن المقدسة. واندلعت اشتباكات في مجمع جبل الهيكل/الحرم الشريف بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في 19 و 24 شباط/فبراير. واندلعت اشتباكات جديدة يوم 25 شباط/فبراير فيما شارك الآلاف من الفلسطينيين في تشييع جنازة أحد السكان الفلسطينيين في بلدة الرام والذي كان قد توفي في اليوم السابق إثر إطلاق جندي إسرائيلي النار عليه. وأدت تلك السلسلة من حوادث العنف إلى جرح عدد من الفلسطينيين، وكذلك أحد ضباط الشرطة الإسرائيلية.

وفي 24 شباط/فبراير، ألقى فلسطينيون الحجارة باتجاه قبر راحيل، وهو موقع ديني يهودي في الضفة الغربية. وفي 20 شباط/فبراير، وللمرة الثالثة في هذا الشهر، جرى نقش شعارات، تتضمن إشارة إلى إحدى حركات المستوطنين، على جدران كنيسة في القدس. وأدعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على سلام وحرمة الأماكن الدينية. ونذكر الطرفين أيضا بأن خطاب الكراهية من أي شخص أمر غير مقبول.

وفي 21 شباط/فبراير، أنهى الفلسطيني المحتجز إداريا خضر عدنان الذي ينتسب إلى حركة الجهاد الإسلامي إضرابه عن الطعام الذي استمر 66 يوما، وذلك بعد التوصل إلى ترتيب مع السلطات الإسرائيلية يقضي بالإفراج عنه. ولا يزال وجود 300 فلسطيني آخر رهن الحجز الإداري مسألة مثيرة للقلق. ونعتقد أن استخدام الاحتجاز الإداري يجب أن يكون أمرا استثنائيا. ولا بد من توجيه الاتهام إلى المحتجزين وتقديمهم إلى المحاكمة مع ضمانات قضائية أو إطلاق سراحهم دون تأخير.

وقد سقط 61 صاروخا وقذيفة هاون واحدة أُطلقت خلال هذا الشهر من غزة في إسرائيل دون أن تسفر عن إصابات أو أضرار. ويزيد هذا كثيرا عن العدد الذي ذكرناه في الشهر الماضي، مما يؤكد استمرار خطر التصعيد. ونفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عملية توغل و 28 ضربة جوية ضد غزة، ما أسفر عن مقتل مدني فلسطيني وجرح 20. ونؤكد مجددا إدانتنا للهجمات الصاروخية العشوائية من غزة على إسرائيل. ونحث إسرائيل أيضا على إظهار أقصى درجات ضبط النفس. وينبغي للجميع احترام التزاماتهم بالكامل فيما يتعلق بحماية المدنيين.

أعلنت قوات الأمن المصرية العاملة في شبه جزيرة سيناء، بتاريخ 11 شباط/فبراير، مصادرة عدد من القذائف المضادة للطائرات، فضلا عن متفجرات، كان يجري تجهيزها لنقلها إلى قطاع غزة. إننا نرحب بتلك الخطوات وندعو الآخرين إلى تكثيف جهودهم من أجل منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة إلى قطاع غزة، وذلك عملا بالقرار 1860 (2009).

حدد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يومي 21 و 23 شباط/فبراير، أجهزة متفجرة وأزالوها على الحدود الإسرائيلية المصرية. ورد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، في 28 شباط/فبراير، على إطلاق النار الذي تعرضوا إليه من قبل مشتبه فيهم بالتهريب، كانوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل من مصر، وقتلوا واحدا منهم. لقد قلنا مرارا وتكرار بأنه يتعين وقف نقل الأسلحة إلى غزة.

عانى قطاع غزة من نقص حاد في الطاقة الكهربائية في 14 شباط/فبراير تقريبا، كان له عواقب وخيمة على المرافق الصحية، والتعليم والمياه والصرف الصحي، مما أكد بأن الترتيبات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في قطاع غزة غير مستدامة.

ولا بد من إلغاء نظام الإغلاق في إطار القرار 1860 (2009). وتتواصل في ذلك السياق، المناقشات مع إسرائيل من أجل السماح بدخول مواد البناء وتيسير الصادرات. وفي أعقاب الزيارة التي قام بها الأمين العام، نحن في انتظار الموافقات على المشاريع الملحة للأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاثة مشاريع رئيسية للإسكان تنفذها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

و في تطور آخر، هوجمت سيارة دبلوماسية إسرائيلية في الهند، بتاريخ 13 شباط/فبراير، مما أسفر عن جرح شخص واحد، بينما جرى إحباط هجوم مشابه في جورجيا واكتشفت محاولة أخرى في تايلند. وقد أدان الأمين العام تلك الهجمات.

كما أشار الأمين العام إلى أن المهم الآن هو انخراط الطرفين بجدية في محادثات حقيقية. ونحن قلقون جراء توقف المحادثات. ولا نزال نأمل في إدراك كلا الزعيمين بأن عليهما التغلب على المأزق السياسي، وإعادة بناء الثقة والزخم، من خلال استخدام الإطار الذي اقترحته المجموعة الرباعية، والهادف إلى التوصل إلى حل متفاوض عليه، بحلول نهاية العام. والوقت ليس في صالح أي طرف.

وأخيرا، أود أن أنتقل إلى لبنان. حيث جدد الأمين العام بتاريخ 23 شباط/فبراير ولاية المحكمة الخاصة للبنان، لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1 آذار/مارس. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت الدائرة الابتدائية في المحكمة الخاصة، بأن الأشخاص الأربعة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري سوف يحاكمون غيابيا.

وتظل الأزمة السورية مصدر توتر في لبنان. وفي 10 شباط/فبراير، اندلع قتال بين الطائفتين العلوية والسنية في مدينة الشمال طرابلس، على خلفية المظاهرات المتعلقة بالحالة في سوريا، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص ووقوع أكثر من 20 جريحا، بمن في ذلك أفراد من القوات المسلحة اللبنانية. وتمت استعادة النظام في اليوم التالي بعد تدخل الجيش والبرلمانيين المحليين.

ولا تزال الحالة على طول الحدود اللبنانية مع سوريا مقلقة أيضا. وتواصل الأمم المتحدة مراقبة تدفق اللاجئين السوريين إلى شمال لبنان. ونستمر في التنسيق الوثيق مع الحكومة بشأن تقديم المساعدة لـ 900 6 لاجئ سجلوا حتى الآن، فضلا عن المسائل المتعلقة بحمايتهم وتحديد مركزهم.

وظلت الحالة العامة في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هادئة بوجه عام. ولاحظت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان انتهاكات جوية متواصلة من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية، وإن كان ذلك قد جرى بمستويات متدنية إلى حد ما.

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر السيد باسكو على إحاطته الإعلامية.

والآن أدعو أعضاء المجلس إلى مشاورات غير رسمية لمواصلة مناقشتنا حول الموضوع.

شبكة فولتير

فولتير: النسخة العربية

المقالة مرخص لها بموجب المشاع الإبداعي

يمكنكم إعادة نشر مقالات شبكة فولتير شرط ذكر المصدر وعدم التعديل فيها أو استخدامها لتحقيق الربح التجاري (رخصة CC BY-NC-ND).

Soutenir le Réseau Voltaire

Vous utilisez ce site où vous trouvez des analyses de qualité qui vous aident à vous forger votre compréhension du monde. Ce site ne peut exister sans votre soutien financier.
Aidez-nous par un don.

كيف تشارك في شبكة فولتير؟

إن جميع القيمين على الشبكة هم من المتطوعين.
-  المترجمون المحترفون: . يمكنك المشاركة عبر ترجمة المقالات