JPEG - 27.4 كيلوبايت
© UN Photo/Devra Berkowitz

الحالة في الجمهورية العربية السورية

إن الجمعية العامة،

إذ تشير إلى قرارها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، وكذلك إلى قرارات مجلس حقوق الإنساندإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011( ) و دإ-17/1، المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(1) ودإ-18/1، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011( )،

وإذ تعرب عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة في الجمهورية العربية السورية، وبخاصة إزاء الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان، واستخدام العنف من جانب السلطات السورية ضد سكانها،

وإذ تعيد تأكيد ما للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية من دور في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المبين في الفصل الثامن منميثاق الأمم المتحدة،

وإذ تعيد أيضا تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، والتزامها بمبادئ الميثاق،

وإذ تعيد كذلك التأكيد على أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ينبغي أن تمتنع، في علاقاتها الدولية، عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية لأي دولة أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر لا يتوافق مع مقاصد الأمم المتحدة،

وإذ ترحب بمساعي الأمين العام وبجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الأزمة،

1 - تعيد تأكيد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وتشدد على ضرورة حل الأزمة السياسية الراهنة في الجمهورية العربية السورية حلا سلميا؛

2 - تدين بشدة ما تقوم به السلطات السورية من انتهاكات مستمرة واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من قبيل استخدام القوة ضد المدنيين، والإعدامات التعسفية، وقتل واضطهاد المحتجّين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتدخل لمنع الحصول على المعالجة الطبية، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، بما في ذلك ضد الأطفال؛

3 - تهيب بحكومة الجمهورية العربية السورية أن تضع على الفور حدا لجميع انتهاكات حقوق الإنسان والهجمات ضد المدنيين، وحماية سكانها، وبأن تمتثل امتثالا تاما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، وتنفذ تنفيذا كاملا قرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 و دإ-17/1 و دإ-18/1 وكذلك القرار 66/176، بما في ذلك التعاون تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛

4 - تدين كل أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، وتهيب بجميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية، بما فيها الجماعات المسلحة، أن توقف على الفور جميع أعمال العنف أو الأعمال الانتقامية، وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية؛

5 - تشدد مرة أخرى على أهمية ضمان المساءلة وضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات التي قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية؛

6 - تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية بأن تقوم، وفقا لخطة عمل جامعة الدول العربية، المؤرخة 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقراريها المؤرخين 22 كانون الثاني/يناير 2012 و 12 شباط/فبراير 2012، ودون إبطاء، بما يلي:

(أ) وقف جميع أعمال العنف وحماية سكانها؛

(ب) الإفراج عن جميع المحتجزين احتجازا تعسفيا بسبب الأحداث الأخيرة؛ (ج) سحب جميع القوات العسكرية والمسلحة السورية من المدن والبلدات، وإعادتها إلى ثكناتها الأصلية؛

(د) ضمان حرية التظاهر السلمي؛

(هـ) السماح لجميع مؤسسات جامعة الدول العربية ووسائل الإعلام العربية والدولية بكامل إمكانية الوصول إلى كل أنحاء الجمهورية العربية السورية والتنقل فيها دون عراقيل، للوقوف على حقيقة الوضع على أرض الواقع ورصد الأحداث التي تقع؛

7 - تدعو إلى إجراء عملية سياسية شاملة بقيادة سورية في أجواء تخلو من العنف والخوف والترهيب والتطرف، وتهدف إلى الاستجابة استجابة فعّالة للتطلّعات والشواغل المشروعة لشعب الجمهورية العربية السورية، دون الحكم مسبقا على النتيجة؛

8 - تؤيد تأييدا تاما القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية في 22 كانون الثاني/يناير 2012 لتيسير عملية انتقال سياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديمقراطي قائم على التعدّدية، يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم أو أعراقهم أو معتقداتهم، بما في ذلك من خلال الشروع في حوار سياسي جاد بين حكومة الجمهورية العربية السورية وجميع أطياف المعارضة السورية، برعاية جامعة الدول العربية، وفقا للجدول الزمني الذي وضعته جامعة الدول العربية؛

9 - تهيب بجميع الدول الأعضاء تقديم الدعم لمبادرة الجامعة العربية، على النحو المطلوب؛

10 - تهيب بالسلطات السورية السماح بوصول المساعدة الإنسانية في أمان ودون عراقيل لضمان تسليم المعونة الإنسانية إلى من هم بحاجة إلى مساعدة؛

11 - تطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام وجميع هيئات الأمم المتحدة المعنية، تقديم الدعم إلى جهود جامعة الدول العربية، سواء عن طريق المساعي الحميدة الرامية إلى تشجيع حل سلمي للأزمة السورية، بما في ذلك من خلال تعيين مبعوث خاص، أو عن طريق المساعدة التقنية والمادية، وذلك بالتشاور مع جامعة الدول العربية؛

12 - تطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار، بالتشاور مع جامعة الدول العربية، وذلك في غضون 15 يوما من اعتماده.

مقدمي مشروع القرار

Andorra, Australia, Bahrain, Comoros, Croatia, Denmark, Egypt, Finland, France, Greece, Hungary, Jordan, Kuwait, Libya, Montenegro, Morocco, Norway, Oman, Panama, Qatar, Republic of Korea, Saudi Arabia, Somalia, Tunisia, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America

التصويت

الموافقين(137) : Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Latvia, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nauru, Netherlands, New Zealand, Niger, Nigeria, Norway, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Thailand, The former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Zambia.

المعارضين (12) : Belarus, Bolivia, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador, Iran, Nicaragua, Russian Federation, Syria, Venezuela, Zimbabwe.

الممتنعين عن التصويت (17) : Algeria, Angola, Armenia, Cameroon, Comoros, Fiji, Lebanon, Myanmar, Namibia, Nepal, Saint Vincent and the Grenadines, Sri Lanka, Suriname, Tuvalu, Uganda, United Republic of Tanzania, Viet Nam.

الغائبين : Burundi, Cambodia, Cape Verde, Dominica, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Kiribati, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Madagascar, Mali, Palau, Philippines, Sao Tome and Principe, Sierra Leone, Swaziland, Tajikistan, Tonga, Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Yemen.