JPEG - 27.4 كيلوبايت
مارك ليال جرانت، الممثل الدائم للمملكة المتحدة و رئيس مجلس الأمن لشهر اذار 2012.
© UN Photo/Evan Schneider

”يشير مجلس الأمن إلى بيانه الرئاسي المؤرخ 3 آب/أغسطس 2011 وبيانه الصحفي المؤرخ 1 آذار/مارس 2012.

”ويعرب مجلس الأمن عن بالغ قلقه من تدهور الوضع في سوريا مما أفضى إلى أزمة خطيرة في مجال حقوق الإنسان ووضع إنساني مؤسف. ويعرب مجلس الأمن عن عميق أسفه لهلاك آلاف عديدة من الناس في سوريا.

”ويعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والتزامه القوي بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

”ويرحب مجلس الأمن بتعيين كوفي عنان مبعوثاً خاصاً مشتركاً للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، في أعقاب قرار الجمعية العامة A/RES/66/253 المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 وقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة.

”ويعرب مجلس الأمن عن كامل دعمه للمبعوث الخاص المشترك من أجل الإنهاء الفوري لكل أعمال العنف وجميع انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان وصول المساعدة الإنسانية، وتسهيل الانتقال السياسي بقيادة سورية نحو نظام سياسي ديمقراطي تعددي ، يتمتع فيه المواطنون بالمساواة بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية أو العقائدية، وذلك بطرق منها الشروع في حوار سياسي شامل بين الحكومة السورية وكامل أطياف المعارضة السورية.

”ولهذه الغاية، يؤيد مجلس الأمن تأييداً تاماً اقتراح النقاط الست الأولى الذي قُدم إلى السلطات السورية والذي أوجزه المبعوث الخاص المشترك أمام مجلس الأمن في 16 آذار/ مارس 2012، وهذه النقاط هي:

1 - الالتزام بالعمل مع المبعوث في إطار عملية سياسية جامعة بقيادة سورية لمعالجة تطلعات الشعب السوري وشواغله المشروعة، والالتزام، لهذه الغاية، بتعيين محاور تُخول له كل الصلاحيات عندما يدعوها المبعوث إلى القيام بذلك؛

2 - الالتزام بوقف القتال والتوصل الفعلي على وجه السرعة وتحت إشراف الأمم المتحدة إلى وقف كافة الأطراف للعنف المسلح بكافة أشكاله لحماية المدنيين وإحلال الاستقرار في البلاد.

ولهذه الغاية، ينبغي أن تقوم الحكومة السورية بالوقف الفوري لتحركات الجنود نحو المراكز السكنية وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، والشروع في سحب الحشود العسكرية من المراكز السكنية وحولها.

وفي الوقت الذي يجري فيه اتخاذ هذه الإجراءات في الميدان، على سوريا أن تعمل مع المبعوث من أجل أن تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة.

وسيسعى المبعوث إلى الحصول على التزامات مماثلة من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة لوقف القتال والعمل معه لكي تقوم جميع الأطراف بالوقف المستمر للعنف المسلح بجميع أشكاله تحت الإشراف الفعلي لآلية تابعة للأمم المتحدة؛

3 - ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في حينها لجميع المناطق المتضررة من القتال ولهذه الغاية، اتخاذ خطوات فورية تتمثل في قبول وتنفيذ هدنة يومية مدتها ساعتان لتقديم المساعدة الإنسانية وتنسيق الوقت المحدد لهذه الهدنة اليومية وطرائقها من خلال آلية فعالة، بما في ذلك على المستوى المحلي؛

4 - تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفاً، بما في ذلك الفئات المستضعفة من السكان والأشخاص المشاركون في احتجاجات سلمية، وتوسيع نطاق ذلك الإفراج، وتزويد المنظمات الإنسانية دون تأخير بقائمة تتضمن كافة الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص، والشروع فوراً في تنظيم سبل الوصول إلى تلك الأماكن، والاستجابة الفورية، عن طريق القنوات المناسبة، لكل طلبات الحصول على المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص وسبل الوصول إليهم والإفراج عنهم؛

5 - ضمان حرية تنقل الصحفيين في كافة أرجاء البلد وعدم اتباع سياسة تمييزية في منحهم التأشيرات؛

6 - ضمان حرية ت-كوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي المضمونين قانوناً.

’’ويهيب مجلس الأمن بالحكومة السورية والمعارضة أن يعملا بحسن نية مع المبعوث من أجل التسوية السلمية للأزمة السورية والتنفيذ الكامل والفوري لخطته الأولى ذات النقاط الست.

’’ويطلب مجلس الأمن إلى المبعوث أن يطلع المجلس بانتظام وفي الوقت المناسب على ما يحرزه من تقدم في مهمته. وفي ضوء هذه التقارير، سينظر مجلس الأمن في اتخاذ تدابير أخرى‘‘.