– سوريا دولة مدنية تعددية مستقلة وحرة. دولة ذات سيادة تحدّد مستقبلها حسب ارادة الشعب السوري وحده والسيادة ملك حصري للشعب يمارسها من خلال العملية الديمقراطية.

– تلتزم الحكومة الإنتقالية فور سقوط النظام الحالي اللاشرعي بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة تنبثق عنها جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد، ويتضمن الدستور الجديد بنود هذا العهد ثم يطرح على الشعب للإستفتاء.

– سوريا الجديدة دولة ديمقراطية تقوم الدولة على الحياة الدستورية وسيادة القانون الذي يساوي بين المواطنين بغض النظر عن الإنتماء الديني أو الفكري أو القومي.

– يشكل احترام حقوق الإنسان في كل من الدولة والمجتمع هو حجر الزاوية في الديمقراطية الوليدة.

– يفخر الشعب على التعدد الثقافي وتنوع الحياة الدينية إسلامية كانت أو مسيحية أو أي معتقدات أخرى وكلها جزء لا يتجزأ من الثقافة السورية والمجتمع السوري وجميعها ستشارك في بناء المستقبل كما شاركت في بناء الماضي.

– قاعدة النظام السوري الديمقراطي الجديد سيبنى على الوحدة في التنوع وتضم الأشخاص والمكونات كافة للشعب السوري دون تمييز أو إقصاء.

– يؤكد الدستور عدم التمييز بين أي من المكونات الدينية أو المذهبية أو القومية للشعب السوري من عرب وكرد وأشوريين وسريان وتركمان وغيرهم ويعترف بحقوقهم المتساوية ضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً.

– يتم تنظيم إنتخابات نزيهة وحرة ودورية ويقام نظام متعدد الأحزاب ولن يوضع أي نوع من العقبات أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في الحياة السياسية الديمراطية في سوريا.

– يعكس المجلس النيابي المنتخب بحرية تامة ارادة الشعب ومصالحه ويعطي بذلك الشرعية الكاملة للحكومة المنبثقة عنه.

– يُنتخب الرئيس السوري بحرية من قبل الشعب او البرلمان ولن يكون هناك حكم لفرد أو هيئة معينة وتُحدد صلاحيات الرئيس وفق الدستور على قاعدة فصل السلطات.

– تضمن الحكومة المنتتخبة استقلال القضاء ومؤسساته استقلالاً تاماً لا لبس فيه.

– يضمن الدستور حقوق الأفراد والجماعات ويلتزم الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

– يحمي الدستور الحريات لعامة والخاصة لجميع المواطنين بما فيها حرية التعبير والرأي والإختيار والعقيدة وفق المواثيق الدولية.

– يكفل حقوق المراة وحريتها ويحافظ على المكتسبات التي حصلت عليها مع ضمان حقوقها المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية ومشاركتها بالتساوي مع الرجل في جميع المجالات.

– تضمن الدولة الجديدة اعلى درجات صيانة الحقوق والمكونات الدينية وتوفر حرية ممارسة الدين والعقيدة والفكر.