قال أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، إن العالم قد تابع بقلق متزايد الأحداث التي
شهدتها سوريا هذا الأسبوع، مشيرا إلى القصف بالمدفعية الثقيلة ونيران الدبابات في الأحياء المكتظة بالسكان في مختلف أنحاء البلاد، وإلى الهجوم الكبير الذي تعرضت له مدينة حمص يوم الخميس.
جاءت كلمات الأمين العام في إحاطته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأوضاع في سوريا.

وكانت الجمعية العامة قد صوتت في السادس عشر من شباط/فبراير من الشهر الماضي على قرار يقضي بأن يقدم الأمين العام إحاطة بصفة دورية أمام الجمعية العامة عن تطورات الأوضاع في سوريا.

وفي إشارة منه إلى مدى تدهور الأوضاع في سوريا قال الأمين العام "كانت الخسائر البشرية بين المدنيين ثقيلة بشكل واضح، ونواصل تلقي تقارير مروعة عن الإعدام بدون محاكمات، والاعتقالات التعسفية والتعذيب. في حمص وحماة وغيرها من المدن، يحاصر القتال الوحشي المدنيين في ديارهم، بدون غذاء أو تدفئة أو كهرباء أو رعاية طبية، وبدون أية فرصة لإجلاء المصابين أو دفن الموتى، واضطر المواطنون إلى استخدام الثلوج الذائبة للحصول على ماء للشرب".

وأعرب مجددا عن شعوره بخيبة الأمل لعدم تمكن منسقة الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة فاليري أموس إلى سوريا، وأعلن عن مغادرة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كوفي عنان، إلى المنطقة الأسبوع المقبل.

ثم قال "لقد أخفقت الحكومة السورية في الوفاء بمسئوليتها عن حماية شعبها، فالمدنيون يتعرضون لاعتداءات مسلحة في العديد من المدن وأدى الاستخدام غير المتناسب للقوة من قبل السلطات السورية إلى أن تلجأ قوات المعارضة التي كانت سلمية إلى حد كبير، إلى حمل السلاح في بعض المناطق".

ولكن الأمين العام أشار من جهة أخرى إلى أن الجماعات المتطرفة المسلحة قد استغلت الموقف للقيام بأعمال إرهابية وخاصة في دمشق وحلب.

وأضاف "يجب أن نقوم بكل ما باستطاعتنا لإنهاء الأزمة، يجب أن نساعد على عملية انتقال نحو الديمقراطية بقيادة سورية، ذات نظام سياسي تعددي، وبدعم من هذه الجمعية".

وحث أمين عام الأمم المتحدة المجتمع الدولي على الوحدة بشكل عاجل للضغط على السلطات السورية وكافة الأطراف الأخرى لوقف العنف، وعلى التأكيد على أن تسمح السلطات السورية بوصول موظفي الإغاثة كخطوة أولى ضرورية نحو الحل السلمي.

من ناحيته جدد السفير السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، رفضه لقرار الجمعية العامة، ووصف القرار بأنه متحيز ويعكس وجهة نظر أحادية غير موضوعية لا تمت بصلة إلى ما يجري على الأرض في سوريا.

وقال إنه لم يتم التشاور مع الحكومة السورية وأن من صاغوا القرار " أغلقوا أعينهم عن الإصلاحات السورية والأنشطة الإجرامية للجماعات الإرهابية المسلحة".

وأشار الجعفري إلى أن المعارضة السورية قد دعيت إلى المشاركة في حوار وطني حقيقي وحث الأمم المتحدة على تقديم المساعدة "المبنية على الميثاق".

من ناحية أخرى أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن القلق بشأن التقارير الواردة من حي بابا عمرو في مدينة حمص بعد أن سيطرت عليها القوات الحكومية يوم الخميس.

وذكر روبرت كولفيل، المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن خبراء المكتب لا يمكنهم التحقق من صحة أي من تلك التقارير.

ولكنه أضاف "نود أن نذكـر السلطات بمسؤولياتها وفق القانون الدولي، فيتعين ضمان عدم القيام بالأعمال الانتقامية غير القانونية، أو الإعدامات دون محاكمات، أو التعذيب والاعتقال التعسفي، ويتعين احترام حقوق المعتقلين".

وردا على أسئلة الصحفيين في جنيف، قال كولفيل "إن بعض التقارير تشير إلى إعدام 17 شخصا يوم الخميس في بابا عمرو بدون إجراء محاكمة".

وحث السلطات على اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم ارتكاب مزيد من الجرائم بعد سيطرتها على حي بابا عمرو.