صراع حول نشر المراقبين في سورية

بين 300 مراقب وفق المسودة الروسية، و500 وفق الاقتراح الفرنسي مدعومين بمروحيات، يستمر صراع داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية، ومن المتوقع أن يصدر قرار مجلس الأمن يوم الاثنين، لكن مصادر داخل نيويورك تتحدث عن ان التوفيق بين القرارين تمت بالفعل، وأن الخطوة الثانية من تنفيذ نشر المراقبين تعتبر بحد ذاتها نجاحا لمهمة المبعوث الدولي، وترى نفس المصادر أن المفاجآت في الأزمة السورية لن تكون في خطة كوفي عنان، المبعوث الأممي في سورية بل مواقف الدول تجاه أزمة بذاتها.

تصعيد وتحول

وحسب المندوب الفرنسي، جيرار اراو أدلى بها أمس الجمعة، فإن اتفاقا أوليا تم التوصل إليه بين أعضاء مجلس الأمن بشأن عدد المراقبين الدوليين في سورية، وذلك بعد مباحثات خاصة بمسوَّدتي قرار تقدمت بهما روسيا والاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم السبت على مشروع قرار توافقي، يجمع ين بين مشروعي روسيا والاتحاد الاوروبي، ينص على إرسال 300 مراقب، في حين كان النص الأوروبي ينص على نشر نحو 500 إضافة إلى مروحيات يتم استخدامها للتنقل.

وحذفت نقطة اوروبية تقضي بفرض عقوبات على سوريا؛ في حالة عدم سحب الجيش والآليات الثقيلة من المدن وفق خطة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان، وهو بند لم يرد في نص المقترح الروسي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أمس موقف بلاده تجاه عملية شر المراقبين، موضحا أن موسكو عرضت على مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار بتأسيس بعثة المراقبة في سورية، ويضم المشروع "معايير آلية المراقبة" ويشدد "أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة في سورية" لتحقيق نظام سياسي ديموقراطي وتعددي، كما تدعو مسودة القرار "جميع الأطراف السورية – حكومة ومعارضة – إلى التعاون الوثيق مع المراقبين الدوليين".

"وقف إطلاق النار"

وينطلق النظر إلى مهمة المراقبين من وجهتي نظر متباينتين، تدفع إلى اعتماد آليات مراقبة مختلفة، وإلى زيادة عدد المراقبين وفق مسودة المشروع الأوروبي، أو تقليصها وفق وجهة نظر موسكو، فالسياسة الروسية تنظر إلى وقف إطلاق النار كمرحلة انتقالية بذاتها حسب مصدر روسي، لأنها ستشهد التحضير لإطلاق العملية السياسية والحوار بين الأطراف، بينما ترى بعض الأطراف الأوروبية أن عملية النشر هي لدفع الشارع السوري نحو الاحتجاج بشكل أوسع وبالتالي دعم مواقف المعارضة السوري في الخارج، وهي تشير في موقفها حسب نفس المصدر إلى أمرين:

الأول عدم قدرة المعارضة السورية على المنافسة السياسية بشكل مباشر، لذلك فهي تحتاج إلى زخم إضافي يمكن أن يضمنه زيادة عدد المراقبين وتصعيد الحملات الإعلامية والضغوط السياسية.

الثاني إتاحةالوقت الكافي بالنسبة للدول الأوروبية التي تشهد انتخابات وعلى الأخص فرنسا، من أجل تثبيت مواقفها في مرحلة ما بعد الانتخابات، رغم أنه من المستبعد حدوث تغيرات في المواقف السياسية الفرنسية على المستوى المنظور.

وحسب نفس المصدر فإن المفاجآت الأمنية داخل خطة عنان لم تعد شأنا مستغربا، لكن المتوقع هو التحول في المواقف خلال المراحل القادمة، فسير الخطة سيجعل الصراع داخل مجلس الأمن ينتقل إلى التفاصيل وبالتالي العودة باتجاه النظر إلى سورية من جديد، وإلى نوعية الضرر الذي حصل نتيجة العنف والعقوبات المفروضة.

وركز المصدر أن مسألة "شرعية النظام السوري" في مرحلة تطبيق خطة عنان تعتبر الأساس، فخلال الأشهر القادمة ستنشط القنوات الدبلوماسية مع الحكومة السورية تحديدا من أجل إطلاق الحوار، مما سيؤدي إلى تحولات في مواقف الدول التي يمكن أن تنتقل من التصعيد باتجاه البحث عن أدوار في الأزمة من العمل السياسي بدلا من الضغوط حسب تعبيره.