دبلوماسيا حققت روسيا انتصارا دبلوماسيا من خلال القرار 2043، ورغم الموافقة بالإجماع على القرار الذي يقضي بنشر 300 مراقب غير مسلحين،
دبلوماسيا حققت روسيا انتصارا دبلوماسيا من خلال القرار 2043، ورغم الموافقة بالإجماع على القرار الذي يقضي بنشر 300 مراقب غير مسلحين، لكن بعض المواقف داخل مجلس الأمن بقيت على حالها، محملة الحكومة السورية مسؤولية ما حدث وما سيحدث دون الالتفات إلى ضرورة التزام المعارضة السورية ببنودة خطة كوفي عنان، بينما تحدثت أوساط المعارضة السورية من جديد على ضرورة التدخل العسكري في سورية.
روسيا انتصار دبلوماسي
وأعرب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، عن ارتياح بلاده لاتخاذ مجلس الأمن القرار الخاص بتحديد عدد المراقبين الدوليين في سورية وطبيعة مهمتهم، وبين بعد قرار مجلس المن أمس أن روسيا "بادرت بمشروع القرار"، وتم الموافقة عليه بأقل من 26 ساعة، موضحا أن تفويض ومهمة المراقبين محدد بدقة.
وحول ما قالته مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس بشأن تمديد التفويض، أوضح تشوركين أننا "لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد"، فالتفويض الحالي يتم العمل فيه لمدة تسعين يوما، وسيستمع مجلس الأمن إلى تقرير بشأن التنفيذ كل 15 يوما، وأعرب عن أمله بأن يهدأ الوضع عندما تنطلق العملية السياسية للحوار، معتبرا أن "مسألة النظر في ضرورة تمديد المهمة رهن النتائج". وأعرب عن انزعاجه من تصريحات رايس وبعض أعضاء مجلس الأمن، الذين الرغم دعمهم للمشروع الروسي، أضاعوا فرصة إرسال رسالة إلى المعارضة وواصلوا انتقاد الحكومة.
ويحدد القرار رقم 2043 المدة الأولية لنشر المراقبين في سورية بـ90 يوما، ويدعو الحكومة السورية إلى تأمين "عمل فعال" لبعثة المراقبين من خلال المساعدة على "نشر أفرادها ومعداتهم بسرعة ودون عوائق"، وتأمين "حرية التنقل والدخول بشكل كامل ودون عقبات بهدف تنفيذ مهمة البعثة". ويدعو القرار سورية والأمم المتحدة إلى التوصل لاتفاق بشأن توفير الطائرات التي تحتاج إليها بعثة المراقبين، ويطالب السلطات السورية بالسماح للمراقبين بالتحدث لأي شخص بحرية كاملة في جميع أنحاء سورية، ويدعو كافة الجهات في سورية إلى ضمان أمن أفراد البعثة الأممية، ويكلف الأمين العام بان كي مون بإعداد تقرير لمجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ بنوده خلال 15 يوما بعد استصداره، وبإطلاع المجلس بسير تنفيذه بعد ذلك كل 15 يوما.
التدخل العسكري الدولي
تزامنا مع قرار مجلس الأمن الدولي طالب "المجلس الوطني السوري" بتدخل عسكري يوقف ما وصفه بـ"جرائم النظام"، داعيا المراقبين الدوليين إلى زيارة مدينة حمص، وودعا حسب بيان أصدره المجلس أمس بـ"الرد الحازم والعاجل" مُذكرا حسب ادعائه "ان مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير إنساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وإفراغها سكانيا بشكل كامل".
وكان فريقا من المراقبين التابعين للأمم المتحدة زار أحياء مدينة حمص أمس، والتقى محافظ المدينة كما انتقل إلى بعض الأحياء التي يسيطر عليها المسلحين، وزار أيضا حي بابا عمرو، وأكد المتحدث باسم بعثة المراقبين نيراج سينغ أن اثنين من المراقبين سيبقيان في حمص بشكل دائم وأن مراقبين إضافيين سيصلون إلى سورية قريبا، وأوضح إن الزيارة استمرت يوما كاملا، مشيرا إلى استمرار عمل الفريق بانتظار وصول المزيد من المراقبين العسكريين