JTAC
قدمت لجنة الرقابة البرلمانية على أجهزة الاستخبارات البريطانية تقريرها السنوي في 10 تموز-يوليو 2013 جاء فيه : " تقدر الوكالات ومراكز تحليل مكافحة الارهاب بأن عناصر القاعدة والجهاديين الذين قدموا للقتال بقرار فردي في سوريا, يشكلون في الوقت الحالي التهديد الارهابي الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمملكة المتحدة, والغرب عموما.
هناك أيضا خطر مصدره عناصر متطرفة في سوريا, قد تستغل البيئة المواتية فتقدم على وضع خطط لهجومات في الخارج, بما فيها ضد أهداف غربية.
لقد جذب هذا البلد عددا كبيرا من العناصر المتطرفة إليه, من ضمنهم أعداد كبيرة قدمت إليه من بريطانيا, ومن كافة أنحاء أوروبا بشكل عام. إنهم عرضة لاكتساب خبرات وتجارب من شأنها أن تزيد بشكل كبير من حجم التهديدات التي سيشكلونها لدى عودتهم إلى بلادهم.
فضلا عن ذلك, لايزال هناك خوف من التهديد الذي يمثله وصول بعض المجموعات المتطرفة في سورية إلى مخزونات الأسلحة الكيميائية التي بحوزة النظام". (1)
بناء على هذا, اعتمد مجلس العموم بأغلبية 114 صوتا مقابل صوات واحد معترض, اقتراحا تقدم به النائب عن المحافظين جون بارون (الصورة), مبينا أنه " لايمكن امداد القوات المناهضة للحكومة في سوريا بأي أسلحة قاتلة قبل الحصول على موافقة صريحة من البرلمان" (2).
وفي رد غير مباشر على النواب, أخبر وزير الخارجية وليام هيغ البرلمان خطيا أنه أرسل للمتمردين معدات واقية ضد الغازات السامة بقيمة 656800 استرليني أي ما يعادل 750000 يورو (3).
يذكر أن القرار الذي اتخذه مجلس العموم يتطابق مع قرار مماثل اتخذه الكونغرس في الولايات المتحدة بهذا الشأن (4). أما قرار السيد هيغ فإنه يسجل بالأحرى في دائرة التواصل السياسي.
titre documents joints
[1] “The Agencies and JTAC assess that Al-Qaeda elements and individual jihadists in Syria currently represent the most worrying emerging terrorist threat to the UK and the West. There is a risk of extremist elements in Syria taking advantage of the permissive environment to develop external attack plans, including against Western targets. Large numbers of radicalised individuals have been attracted to the country, including significant numbers from the UK and Europe. They are likely to acquire expertise and experience which could significantly increase the threat posed when they return home. furthermore, there is growing concern about the risks around extremist groups in Syria gaining access to regime stocks of chemical weapons.”
[2] “No lethal support should be provided to anti-government forces in Syria without the explicit prior consent of Parliament.”
[3] « Statement to Parliament on the provision of chemical weapons protective equipment to the Syrian Opposition », William Hague, Foreign and Commonwealth Office, 16 juillet 2013.
[4] “الكونغرس يعارض تسليم الأسلحة "للمتمردين " في سوريا”, ترجمة سعيد هلال الشريفي, شبكة فولتير, 29 حزيران (يونيو) 2013, www.voltairenet.org/article179212.html
