JPEG - 25.3 kb
سفیر چین شگفت زده همکار فرانسوی خود را نگاه می کند که از دیوان کیفری بین المللی محاکمۀ بشار اسد را درخواست می کند. فرانسه و بریتانیا از تاریخ 2011 جنگی مخفیانه ای را علیه سوریه راه اندازی کرده اند. این جنگ تا کنون 160000 قربانی برجا گذاشته است.

به ابتکار وزیر امور خارجۀ فرانسه، لوران فبیوس، پنجشنبه شب، فرانسه قطعنامه ای برای رسیدگی و محاکمۀ جنایت سوریه را به شورای امنیت پیشنهاد کرد. آقای فبیوس حرکت خود را به پشتیبانی اتحادیه ای مرکب از 64 کشور در تریبون آزاد عمومی روزنامۀ لوموند تشریح کرد [1]. او تأکید کرده است که طرح قطعنامۀ پیشنهادی او تنها به دولت سوریه مرتبط نیست، بلکه « هدفش تمام جنایاتی است که در سوریه صورت گرفته و می تواند شامل هر عاملی باشد ».

در نتیجه ما همه می بایستی از او پشتیبانی به عمل بیاوریم. با این وجود روسیه و چین قاطعانه با این طرح مخالفت کرده اند، و حتی برای چهارمین بار در رابطه با این پرونده از حق وتوی خود استفاده کردند. موضوع این است که این دو دولت که عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند، می دانند که ضمانت های لوران فبیوس تنها ارزش تبلیغاتی دارد. دیوان کیفری بین المللی تنها به داد پیروزمندان رسیدگی می کند و در خدمت منافع امپریالیسم است.

دادگاه یک جانبه

از تاریخ تشکیل دیوان کیفری بین المللی در سال 2002 — با اعتبار جهانی— بیست پرونده به این دیوان ارجاع داده شده است، ولی تنها اتباع هشت دولت آفریقائی (اوگاندا، جمهوری دموکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، جمهوری کنیا، لیبی، ساحل عاج) را محکوم اعلام کرده است. و در این هشت مورد، دیوان کیفری بین المللی تنها مخالفان قدرت های بزرگ غربی را محکوم کرده است. در نتیجه به روشنی می بینیم که این سازمان به امر دادگستری نمی پردازد بلکه از آن به عنوان ابزار استفاده می کند.

به همین علت طی اکتبر 2013، نشست اتحادیۀ آفریقا تصمیم گرفت که دیگر به تعهداتش در رابطه با دیوان کیفری بین المللی پایبند نماند زیرا این سازمان دائما رؤسای دولت هایشان مورد پی گیرد قانونی قرار می دهد.

JPEG - 23.4 kb
اوت 2011، قاضی دیوان کیفری بین المللی، لوئی مورنو اوکامپو، اطمینان داد که سیف الاسلام قذافی را به او تحویل داده اند و انتقال او را به لاهه سازماندهی کرده است. در واقع، او مقاومت در مقابل حملۀ ناتو را محکوم می کرد. سیف الاسلام قذافی را سه ماه پس از این که جمهوری لیبی سرنگون شد، بازداشت کردند.

تجربۀ لیبی

تجربۀ شخصی من به دیوان کیفری بین المللی در رابطه با لیبی محدود می شود. به درخواست شورای امنیت، قاضی تصمیم گرفت که معمر قذافی، پسرش سیف الاسلام و شوهر خواهر او عبدالله سنوسی را به جرم کشتار دهها هزار نفر از مخالفانشان در بنغازی و دیگر شهرهای لیبی تحت پیگرد قانونی قرار دهد. قاضی اعلام کرد که مدارک معتبر و مهمی در اختیار دارد. در واقع، اتهامات وارده بر اساس گزارشات یک مجلۀ غربی تنظیم شده بود. با این وجود، هر فرد صادقی که در لیبی حضور داشت می توانست ببیند که جنایاتی را که به آنها نسبت داده بودند، هرگز به وقوع نپیوسته است. در نتیجه، می توانستیم مدتها محله به محلۀ طرابلس را بگردیم ولی اثری از بمباران و ویرانیهای ناشی از آن که توسط رژیم انجام گرفته باشد نمی یافتیم. بمباران های موهومی که توسط شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد محکوم شده بود، بهانه ای شد برای صدور مجوزاز سوی شورای امنیت به ناتو.

سپس، قاضی اتهامات دیگری را به معمر قذافی نسبت داد و مدعی شد که او به سربازانش ویاگرا می دهد تا به زنان و مخالفان تجاوز کنند. قاضی ارقامی در مورد حجم قرص های ویاگرا اعلام کرده بود ولی بی آن که بداند رقم اعلام شده فراتر از کل تولید جهانی این نوع قرص ها بود. سپس، در نبود قربانی شناسائی شده، اتهامات مرتبط به تجاوز جمعی حذف شد [2].

مسخره آمیز ترین مورد از این نوع تبلیغات پوشالی در تصرف طرابلس توسط ناتو پیش آمد. قاضی روز 21 اوت به روزنامه های بین المللی اعلام کرد که سیف الاسلام قذافی را بازداشت کرده و در حال انتقال او به لاهه می باشد. در حالی که من به این گزارش در تلویزیون گوش می دادم، سیف الاسلام در هتل ریکسوس به سر می برد و اتاق او دقیقا در کنار اتاق من بود. قاضی این داستان را به هدف نا امید ساختن مردم لیبی اختراع کرده بود و هدفش این بود که مردم را تشویق کند که در تسخیر کشور به ناتو یاری رسانند. بطور مشخص سیف الاسلام سه ماه بعد 19 نوامبر بازداشت شد.

چگونه می توانیم به دادگاهی اطمینان کنیم و آن را جدی بگیریم در حالی که قاضی آن داوری اش را بر اساس گزارشات مجلات غربی تنظیم می کند و برای تحریف افکار عمومی اتهامات واهی اختراع می کند، و برای یاری رساندن به تسخیر یک کشور از هیج دروغی ابائی ندارد ؟

پیدایش دیوان کیفری بین المللی

منشأ دیوان کیفری بین المللی به مادۀ 227 منشور ورسای (1919) بازمی گردد که ایجاد دادگاه بین المللی را برای محاکمۀ امپراتور آلمان شکست خوردۀ آلمان، گیوم دوم پیشبینی کرده بود، و به همین گونه در معاهدۀ لندن(1945) که دادگاه نورمبرگ را برای محاکمۀ رهبران نازی تدارک دید.

در آن دوران؛ صدر اعظم آلمان، لودویگ ارهارد یکی از نادر شخصیت های سیاسی بود که دادگاه نورمبرگ را مورد انتقاد قرار داد. او محاکمه ای را که جبهۀ پیروزمندان علیه متهمانی که همه آلمانی بودند به راه انداختند، بی اعتبار دانست. او بر این باور بود که نازیها باید توسط قاضی های کشورهای بی طرف (سوئیس یا سوئد) محاکمه شوند، با چند قاضی آلمانی، یعنی دادگاهی که مطمئنا می توانست در رأی نهائی عمیقا تأثیر بگذارد.

حقوقدان فرانسوی کازامایور عدالت فاتحان را افشا کرد : جنایات نازی می توانست موجب مجازات باشد، ولی جنایات متفقین نه. او می نویسد : « از این تاریخ به بعد، دو نوع حقوق بین الملل به وجود آمد، یکی برای آلمان ها، دیگری برای مابقی جهان ». « اگر بمباران شهر لندن و استفاده از سلاح های تلافی جویانه مانند V1و 2 Vدر فهرست اتهامات نیست، بی گمان به این علت بوده که بمباران شهروندان آلمانی توسط نیروی هوائی سلطنتی، و از جمله بمباران درسدن با بمب فسفری که اوج بمبارانها بود مطرح نگردد ».

در مورد جنایاتی که در منطقۀ دریاچه های بزرگ آفریقا روی داد، مطمئنا به پشتیبانی رهبران آفریقائی بوده، ولی اغلب این جنایات توسط قدرت های بزرگ غربی هدایت شده است : بریتانیا، اسرائیل، ایالات متحده و فرانسه.

در مورد لیبی، می دانیم که معمر قذافی مطمئنا طی 42 سالی که در قدرت بود مرتکب قتل سیاسی شده بود— از جمله قتل امام موسی صدر — ولی جنایاتی که دیوان کیفری بین المللی بخاطر آن می خواست او را محاکمه کند هرگز وقوع نیافته بود. اتهامات دیوان کیفری کاملا موهومی و به پیکرۀ تبلیغات غربی تعلق داشت تا حمله به لیبی را توجیه کند. همه می توانند ببینند که دو سال پس قتل بی دادگاه معمر قذافی توسط غربی ها، هیچکس دیگر از این جنایات تخیلی حرف نمی زند.

JPEG - 21.5 kb
لوران فبیوس بخاطر جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه باید تحت پی گرد قانونی قرار گیرد.

مورد لوران فبیوس

سال 1999، لوران فبیوس توسط دیوان دادگستری جمهوری فرانسه به جرم قتل غیر عمد محاکمه شد. در مقام نخست وزیر، او متهم بود که به نفع صنایع دارو سازی یک آزمایشگاه داروسازی منع فروش خون آلوده به ویروس اچ ای وی (ویروس نقص ایمنی انسانی) را به تأخیر انداخته است. در روند دادگاهی که برای او در نظر گرفته شده بود، از او رفع اتهام شد ولی تردید هائی هنوز بر جا مانده است [3]. آقای فبیوس به عنوان مسئول اشتباه سیاسی خودش را پذیرفت، ولی به عنوان خلافکاری که سزاوار کیفر باشد معرفی نشد. به این معنا که او اعتراف کرد که کار نخست وزیری را بخوبی انجام نداده و مشاورانش را به کار گماشته تا تصمیمات اشتباه بگیرند. در گذشته، چنین اعترافی می توانست به حذف قطعی او از زندگی سیاسی شود، ولی چنین نشد. با توجه به این امر که او گناهکار نبود، ولی بی مسئولیتی اش را پذیرفته بود، به مقام رئیس مجلس شورای ملی برگزیده شد و طی دادگاه و پس از آن در این مقام باقی ماند (1988-1992)، اگر چه قضات از اعضای پارلمان بودند [4]. در ریاست جمهوری ژک شیراک (1997-2000) دوباره انتخاب شد، سپس بین سالهای 2000 و 2002 وزیر اقتصاد بود و از سال 2012 نیز مقام وزیر امور خارجه را به عهده دارد.

به عنوان وزیر امور خارجه، لوران فبیوس جنگ علیه سوریه را به حساب اسرائیل و یک گروه آمریکائی راه اندازی کرد که عبارتند از هیلاری کلینتون (وزیر امور خارجه)، ژنرال داوید پتروس (سیا) و ژنرال پاتریک اوریلی (سپر ضد موشکی)، و آدمیرال جیمز استرادیویس (ناتو). او گردهمآئی دوستان سوریه را در پاریس سازماندهی کرد و جنایتکار جنگی ابوصالح را در تریبون کنار رئیس جمهور فرانسوآ هولاند— هنگام سخنرانی اش— جای داد. سپس، آقای فبیوس سازماندهی سوء قصد 18 ژوئیه 2012 را تأیید کرد که موجب قتل سران شورای امنیت ملی سوریه شد و چنین عملی را محکوم نکرد، یعنی سوء قصدی که به بهای جان سپهبد داود راجحه (وزیر دفاع، مسیحی ارتدکس)، آصف شوکت (معاون وزیر، علوی) و حسن ترکمنی (مشاور امنیت ملی، سنی مذهب) انجامید. 17 اوت 2012، در ترکیه، او اعلام کرد : « من به قدرت آنچه می گویم آگاه هستم : آقای بشار اسد شایستۀ زندگی روی زمین نیست »، و علنا سوء قصد به او را تشویق کرد. تمام این اعمال و خیلی موارد دیگر از دیدگاه نظری می تواند برای دیوان کیفری بین المللی مطرح باشد، و اگر خواهان عدالت است باید خود او را محاکمه کند. زیرا جنگ علیه سوریه تا کنون دست کم 160000 قربانی بر جا گذاشته است.

ما خواهان عدالت هستیم !

آری، باید عاملان جنایات در سوریه محاکمه شوند، ولی چنین امری نمی تواند توسط دادگاهی انجام گیرد که در خدمت همانهائی داوری می کند که به این کشور حمله کرده و مردم آن را به قتل رسانده اند. به طریق اولی تأمین کنندگان امور مالی جنگ باید محاکمه شوند، و چنین عاملانی در واشینگتن، لندن و پاریس، آنکارا، دوهه و ریاض به سر می برند. برخی از آنها همانهائی هستند که دیوان کیفری بین المللی را تأمین مالی می کنند.

ترجمه توسط
حمید محوی
منبع
Al-Watan (Syrie)

[1] « Qui est contre la justice en Syrie ? », par Laurent Fabius, Le Monde, 22 mai 2014.

[2] « Propagande de guerre : viols de masse en Libye », Réseau Voltaire, 12 juin 2011.

[3] Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993.

[4] La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation. Elle est présidée par l’un des trois juges professionnels.