في مداخلته في 23 أكتوبر 2014 أمام مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي, وجه نائب وزير الخزانة الأمريكي ديفيد اس. كوهين, الاتهام لتركيا وكردستان العراق وسوريا, ببيع (بشكل غير قانوني) النفط الذي تسرقه الدولة الاسلامية (داعش) [1].

فلو تركنا جانبا مسألة الاتهام الموجه لسوريا التي (تشتري نفطها المسروق من داعش) والذي لايعدو عن كونه حملة دعاية, إلا أنها المرة الثانية التي تشير فيها واشنطن باصبع الاتهام لحليفيها التركي والكردي.

في 2 أكتوبر, وأثناء مؤتمر سؤال وجواب المنعقد في جامعة هارفارد, تعمد نائب الرئيس جو بايدن توجيه اتهام مماثل لكل من تركيا, والسعودية, وقطر, والامارات, بتقديمهم دعما لداعش بشكل سري [2].

على أي حال, لاتبدو واشنطن جاهزة حاليا لتقديم دعم علني لداعش, لهذا تظهر هيجانا شديدا إزاء حلفائها الأتراك والكرد.

أتت تصريحات نائب وزير الخزانة ديفيد اس. كوهين بالتزامن مع قرار الحكومة التركية, استجابة لضغوط أمريكية, مساعدة الأكراد السوريين المحاصرين من قبل داعش في كوباني.

مع ذلك, ساد لغط كبير في الميدان عقب قرار البنتاغون القاء أسلحة من الجو للكرد السوريين, إذ تبين أن نصفها سقطت بين أيدي قوات داعش, بشكل مقصود أو عن طريق الخطأ.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1Remarks by U.S. Treasury Under Secretary David S. Cohen on Attacking ISIL’s Financial Foundation”, David S. Cohen, Carnegie Endowment for Internationale Peace, 23 octobre 2014.

[2Remarks by Joe Biden at the John F. Kennedy Forum”, by Joseph R. Biden Jr., Voltaire Network, 2 October 2014.