تراجع ميشيل سماحة, وزير الاعلام اللبناني الأسبق عن اعترافاته, أثناء مثوله أمام محكمة التمييز العسكرية في 16 تموز-يوليو 2015, , بعد الحكم عليه بأربع سنوات ونصف السنة بالسجن, إثرإدانته بنقل متفجرات لتنفيذ هجمات في لبنان.

في المحاكمة الأولى, أدين السيد سماحة على أساس من أشرطة فيديو تزعم أنها أظهرته وهو يتحدث مع أحد المخبرين في أجهزة الأمن اللبنانية, يدعى ميلاد كفوري, ويقدم له تفاصيل الهجمات التي كانت سترتكب في شمال البلاد, مستهدفة شخصيات سياسية من المدنيين.

ووفقا لهذه الأشرطة أيضا, فقد كشف السيد سماحة أنه كان تحت رعاية الرئيس بشار الأسد, ورئيس الاستخبارات السورية اللواء علي مملوك.

أثناء اعترافاته, أقر المتهم بمحاولته تنفيذ تفجيرات على الحدود للتحريض على إغلاقها, بهدف منع عبور المقاتلين اللبنانيين الراغبين بالذهاب إلى سورية للقتال إلى جانب "الكونتراس", الساعين إلى قلب نظام الحكم في الجمهورية العربية السورية.

يطالب ميشيل سماحة حاليا بنشر أشرطة الفيديو, ويؤكد أنه لم يكن بكامل قواه أثناء أخذ اعترافاته.

بعد انهيار الشهود المذكورين في قضية الحريري, تظل قضية سماحة "البرهان" الوحيد الذي بقي حاليا بحوزة خصوم الرئيس بشار الأسد عن تورط حكومته في قضية ارهاب.
يأتي هذا الانقلاب في الأوضاع بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة.

تم تأجيل النظر بالقضية في محكمة التمييز حتى تاريخ 17 أيلول-سبتمبر 2015 .

ترجمة
سعيد هلال الشريفي