بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل إليكم المعلومات المتعلقة بالتفجيرات الإرهابية الدموية التي استهدفت مدينتي طرطوس وجبلة صباح يوم 23 أيار/مايو 2016.

أقدمت الجماعات الإرهابية المسلحة على استهداف مدينتي طرطوس وجبلة بأربع سيارات مفخخة وثلاث تفجيرات انتحارية بأحزمة ناسفة. فقد قام الإرهابيون بتفجير سيارة مفخخة استهدفت محطة الحافلات الرئيسية في مدينة طرطوس، تبعه قيام انتحاريان بتفجير نفسيهما، الأول داخل محطة الحافلات نفسها والثاني ضمن حي سكني مجاور للمكان. وقد أعلن تنظيم أحرار الشام الإرهابي تبنيه لهذه الأعمال الدنيئة.

كما قامت الجماعات الإرهابية المسلحة بتفجير ثلاث سيارات مفخخة في مدينة جبلة استهدفت اثنتان منها وبشكل متزامن محطة الحافلات الرئيسية في المدينة، بينما استهدفت السيارة الثالثة مديرية كهرباء المدينة، بعدها أقدم انتحاري على تفجير نفسه بحزام ناسف عند مدخل قسم الإسعاف في مشفى جبلة الوطني مستغلا الازدحام الناجم عن إسعاف المصابين إلى المشفى. وقد أسفرت هذه التفجيرات السبعة عن استشهاد عشرات المدنيين، وإصابة عشرات آخرين بجروح بالغة الخطورة مما قد يزيد في عدد الشهداء، معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن إلحاق أضرار مادية جسيمة في الممتلكات والبنى التحتية والمنازل المجاورة.

تأتي التفجيرات الإرهابية هذه في سياق الأعمال الإرهابية الممنهجة التي تستهدف الجماعات الإرهابية المسلحة بها المدن والقرى والبلدات السورية كافة، وتشكل تصعيدا خطيرا من قبل أنظمة الحقد والتطرف في كل من الرياض وأنقرة والدوحة، وذلك بغرض تقويض الجهود الرامية إلى حقن دماء الشعب السوري الطاهرة، وإفشال محادثات جنيف، وترتيبات التهدئة، واتفاق وقف الأعمال القتالية. ومن أجل صرف الأنظار عن الانتصارات التي يُحققها الجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب العابر للحدود المتمثلة في ”داعش“ و ”جبهة النصرة“.

إن استمرار بعض الدول في فرض سياسة الصمت على مجلس الأمن إزاء هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في مختلف مناطق الجمهورية العربية السورية، ورفض هؤلاء قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ولا سيما أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة، إنما يوحي لهذه الأنظمة بالاستمرار في توجيه أدواتها الإرهابية في سورية للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري، كما يؤدي إلى استمرار هذه الأنظمة في زعزعة السلم والأمن في المنطقة والعالم عبر استخدامها الإرهاب والجماعات الإرهابية المختلفة كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي بغرض تحقيق مصالح دنيئة والحصول على اعتراف لها بدور سياسي إقليمي.

وفي نفس السياق، فإن رفض ممثلي كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وأوكرانيا في مجلس الأمن الموافقة على طلب إدراج تنظيمي ”جيش الإسلام“ و ”أحرار الشام“ على قوائم مجلس الأمن للجماعات والهيئات والكيانات الإرهابية، والإصرار على الاستمرار في تسميتها بـ ”المعارضة المسلحة المعتدلة“، إنما يؤكد استمرار هذه الدول وغيرها بسياسة غض الطرف عن جرائم هذه الجماعات الإرهابية، ويؤكد عدم جدية هذه الدول في مكافحة الإرهاب.

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية على أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها المتمثل في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري - سوري وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب، وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركائهم ومموليهم وداعميهم، واستعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.

تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية كل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية، كما تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ولا سيما أنظمة السعودية وتركيا وقطر، ومنعها من الاستمرار في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم الدوليين، وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 (2014)، و 2178 (2014)، و 2199 (2015)، و 2253 (2015).

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

(توقيع) بشار الجعفري
السفير
المندوب الدائم

بشار جعفري‎‎