بناء على تعليمات من حكومتي، أود وضعكم في صورة التفجيرات الإرهابية الستة التي استهدفت بها الجماعات الإرهابية المسلحة السكان المدنيين في كل من محافظات طرطوس وحمص والحسكة وريف دمشق، صباح الاثنين 5 أيلول/سبتمبر 2016.

إمعاناً في الإجرام والإرهاب والتقتيل الذي دأبت الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجيا على ممارسته خلال الأزمة التي كادت تُقارب الست سنوات، وبتوجيه من مشغلي الجماعات الإرهابية المسلحة ورعاتهم، فجّر إرهابي انتحاري سيارته المفخخة عند جسر أرزونة على الأوتوستراد الدولي في محافظة طرطوس، ولاحقا أقدم إرهابي انتحاري آخر على تفجير نفسه بحزام ناسف وسط المواطنين الذين هرعوا لمساعدة السلطات المعنية في إسعاف الجرحى، مما أدى، وفي حصيلة أولية إلى استشهاد 30 مواطناً، وإصابة حوالي 43 مدنيا بجروح مختلفة الخطورة.

كما أقدم إرهابي انتحاري على تفجير سيارته المفخخة عند مدخل حي باب تدمر بمدينة حمص، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، وإلى إصابة 10 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى إحداث خسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة، والبنى التحتية.

كذلك أقدم إرهابيان على تفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على طريق الصبورة - البجاع بريف دمشق الغربي، مما أدى إلى استشهاد مدني، وجرح ثلاثة آخرين.

وفي مدينة الحسكة، أقدم انتحاري على تفجير دراجته النارية المفخخة عند دوار مرشو بالمدينة، مما أدى إلى استشهاد خمسة مدنيين، وجرح مواطنين، وإلى إيقاع أضرار مادية في المكان.

تأتي التفجيرات الإرهابية الدموية هذه، استمراراً للإرهاب الممنهج الذي تمارسه الجماعات الإرهابية أمثال ”جبهة النصرة“ التي غيرت جلدتها مؤخراً لتطلق على نفسها اسم ”جبهة فتح الشام“، وكذلك ”جيش الإسلام“، و ”أحرار الشام“، و ”جيش الفتح“، و ”حركة نور الدين الزنكي“، هذه الجماعات التي يُطلق عليها بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مسمى ”الجماعات المسلحة المعتدلة“ بعيداً عن روح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه. وفي مقابل عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين أرسلتهم هذه الدول لإضعاف الدولة السورية والقضاء على منجزات الشعب السوري، فإن السوريين يتابعون التشبث بأرضهم ووطنهم بالرغم من كل الجرائم والمجازر التي ترتكب بحقهم بتوجيه من دول وأنظمة معروفة للجميع، كالسعودية وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الذين يجاهرون صراحة وعلنا بدعمهم لهؤلاء المجرمين والقتلة الإرهابيين. ولا يزال يصر داعمو ورعاة ممولي هؤلاء الإرهابيين وتنظيماتهم مع الأسف على الاستمرار بتوصيفهم بـ ”الجماعات الإرهابية المعتدلة“ أحيانا وبـ ”جماعات المعارضة المعتدلة“ أحيانا أخرى. ولا تزال الدول والأنظمة الراعية لهؤلاء ”المعتدلين“ كما يسمونهم توجد المبررات اللاإنسانية واللاأخلاقية واللاقانونية لاستمرار هؤلاء بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري، وذلك في تشجيع مباشر وصريح على ارتكاب المزيد من الجرائم. ومما يثير اهتمام كل شعوب العالم هو سكوت مجلس الأمن في معظم الأوقات عن إدانة هذه الأعمال الإرهابية وعدم معاقبة من يقف خلفها.

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية، على أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجباتها القانونية والأخلاقية في محاربة الإرهاب، ولن تمنعها من العمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية، عبر حوار سوري - سوري وبقيادة سورية يفضيان إلى القضاء على الإرهاب، وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركائهم ومموليهم وداعميهم، وعلى استعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري. كما تؤكد الحكومة السورية على أن الإرهاب الذي يرعاه البعض في سورية هو خطر على كل دول العالم ويجب على رعاته ومموليه وداعميه التوقف عن ذلك فورا. كما أن التدابير الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية تمثل دعماً مباشراً للإرهابيين مهما كانت المبررات والدوافع لأنها تقتل المدنيين السوريين من نساء وأطفال بشكل خاص.

تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة للجرائم الإرهابية والمجازر الدموية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة، وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والمبادرة سريعا لاتخاذ الإجراءات الرادعة العقابية الفورية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ولا سيما السعودية وتركيا وقطر وفرنسا، ومنعها من الاستمرار والتمادي في العبث بالأمن والسلم الدوليين، وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 (2014)، و 2178 (2014)، و 2199 (2015)، و 2253 (2015).

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

بشار جعفري‎‎