إن المجلس،

1 - يحيط علما بالإحاطات التي قدمها مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، السفير إسماعيل شرقي، والممثل السامي للاتحاد الأفريقي لجنوب السودان، الرئيس السابق ألفا عمر كوناري، بشأن الحالة في جنوب السودان. ويحيط المجلس علما أيضا بالبيان الذي أدلى به ممثل جمهورية جنوب السودان؛

2 - يذكّر ببياناته وبلاغاته الصحفية السابقة عن الحالة في جنوب السودان، وبخاصة البيان PSC/PR/1 (DCXVI) الذي اعتُمد في جلسته 616 المعقودة في 11 آب/ أغسطس 2016 في أديس أبابا، وكذلك القرار الذي اتخذته جمعية الاتحاد الأفريقي بشأن الحالة في جنوب السودان في جلستها العادية السابعة والعشرين التي عقدتها في كيغالي في 18 تموز/يوليه2016؛

3 - يعرب عن ارتياحه للجهود التي تبذلها، في ظل ظروف صعبة للغاية، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية الموسعة، بما في ذلك اللجنة المخصّصة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بجنوب السودان، والممثل السامي للاتحاد الأفريقي لجنوب السودان، الرئيس السابق ألفا عمر كوناري، ورئيس اللجنة المشتركة للرصد والتقييم، الرئيس السابق فيستوس موغاي، لاستعادة السلام في جنوب السودان؛

4 - يكرر التأكيد على أن للحالة في جنوب السودان آثار خطيرة على السلام والاستقرار الإقليميين، ويؤكد أن الحوار السياسي هو السبيل الوحيد إلى حل النزاع في جنوب السودان؛

5 - يرحب بالبيان المشترك الصادر عن حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان وأعضاء مجلس الأمن في 4 أيلول/سبتمبر 2016 (S/2016/776، المرفق)، في أعقاب إيفاد بعثة مجلس الأمن الميدانية إلى جنوب السودان. ويطلب المجلس إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي استكمال المشاورات مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بغية تمكينها من الاضطلاع ببعثتها الميدانية المقررة إلى جنوب السودان في أقرب وقت ممكن؛

6 - يحث مجددا الأطراف في اتفاق حل النزاع في جمهورية جنوب السودان، الموقع في آب/أغسطس 2015، على تعزيز الثقة المتبادلة بينهم ووضع مصلحة بلدهم وشعبه فوق أي اعتبار آخر والتقيّد بتنفيذ الاتفاق بحذافيره؛

7 - يهيب بجميع الجهات المعنية الإقليمية والدولية دعم تنفيذ الاتفاق وتشجيع جميع الجهود الرامية إلى ضمان السلام في جنوب السودان، دعما لحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية. وعلاوة على ذلك، يشدد المجلس على أهمية معالجة الأبعاد الاقتصادية والإنمائية للنزاع؛

8 - يشدد أيضا على أهمية تعزيز المصالحة والتعافي والوحدة الوطنية من أجل كفالة استدامة السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان. ويؤكد المجلس أيضا على ضرورة محاسبة أولئك الذين ارتكبوا فظائع، بغية إنهاء ومنع الإفلات من العقاب في المستقبل؛

9 - يكرر كذلك التأكيد على أهمية الاستفادة من جميع القدرات الأفريقية المتاحة لمعالجة الحالة في جنوب السودان، ولا سيما قدرات حفظ السلام للدول الأعضاء الأفارقة المستعدة للمشاركة بصورة كافية في قوة الحماية الإقليمية المقترحة؛

10 - يشدد على أهمية نشر قوة الحماية الإقليمية، عملا بقرار مجلس الأمن 2304 (2016) المؤرخ 12 آب/أغسطس 2016 وبالتنسيق الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن جميع التفاصيل المتصلة بتشكيل القوة، فضلا عن انتشارها، والولاية المنوطة بها ومناطق عملياتها، وذلك في إطار المبادئ السائدة لحفظ السلام، وتمكين القوة من الاضطلاع بولايتها؛

11 - يحث حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية على إتاحة المصفوفة المنقحة بشأن تنفيذ الاتفاق لجميع أصحاب المصلحة المعنيين من أجل تقييم الآثار المترتبة على التنفيذ؛

12 - يرحب باستعداد جمهورية مصر العربية على المشاركة مشاركةً فعالة في قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان؛

13 - يشدد على ضرورة إقامة تنسيق قوي بين مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والأعضاء الأفارقة غير الدائمي العضوية في مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن التفاصيل والتدابير المتعلقة بنشر قوة الحماية الإقليمية؛

14 - يشجع على تنسيق العمليات بين بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وقوة الحماية الإقليمية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان وتجنب أي ازدواجية في ولايتيهما؛

15 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.