الهجمات الصاروخية ضد حلب

بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أوجه عنايتكم إلى ما يلي:

خلال الأسبوع الأخير من تشرين الأول/أكتوبر 2016، قامت مجموعات إرهابية مسلحة بقصف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة حلب بمئات من صواريخ الكاتيوشا وصواريخ غراد، مما أسفر عن مقتل 99 مدنيا وجرح أكثر من 500 آخرين، حتى يوم أمس الموافق 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وفي هذا السياق، قام جهاز الإعلام الإذاعي التابع لتنظيم جيش الفتح الإرهابي، وهو الاسم المقنع لجبهة النصرة، ببث مقابلة مع الإرهابي السعودي، عبد الله المحسيني، القاضي الشرعي لهذا التنظيم الإرهابي، الذي أجريت معه هذه المقابلة في نفس الوقت الذي أطلقت فيه الصواريخ على المدنيين في مدينة حلب ومن نفس الموقع الذي أطلقت منه.

وفي هذه المقابلة، أشاد المحيسني ببعض المانحين الذين ”وفروا التمويل اللازم لشراء هذه الصواريخ البالغ عددها 100 صاروخ وغيرها من مئات الصواريخ التي ستصل لاحقا“، وهم من رعايا بعض بلدان الخليج، بمن فيهم أبو محمد من منطقة القصيم و ”مجموعة أخوة الإسلام“ من المملكة العربية السعودية، وأبو الجود، من قطر، وأبو أحمد من الكويت. وذكر بوضوح أن الأموال اللازمة لشراء هذه الصواريخ قد دفعها هؤلاء الأفراد وتلك الجماعة. كذلك أشاد بتركيا وقال إن أبناء العثمانيين هم المؤيدون الرئيسيون للسوريين ولجهادهم.

وفي الوقت نفسه، ألقى الإرهابي السعودي، عبد الله المحيسني، باللوم على رجال وشباب سوريا لتقاعسهم عن الجهاد ”بالمكوث في ديارهم، في الوقت الذي ينخرط فيه المئات من المقاتلين من جميع أنحاء العالم في القتال من أجلهم في سوريا“.

ولا يزال هذا الشريط متاحا على موقع يوتيوب، على الرابط التالي:

واستنادا إلى المعلومات والوقائع الواردة أعلاه، أود أن أخلص إلى ما يلي:

- على الرغم من القرارات العديدة التي أصدرها مجلس الأمن فيما يتصل بمكافحة الإرهاب، ووقف تسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا، وقطع التمويل عن هؤلاء الإرهابيين وحظر توريد الأسلحة إليهم، فإن بعض الحكومات المعروفة، التي تحدث عنها الإرهابي المحيسني بالاسم، لا تزال تدعم الإرهاب وتوفر التمويل اللازم لمرور الإرهابيين المقاتلين الأجانب إلى سوريا وتقوم بتسهيله، أو تتغاضى عن الأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها مواطنوها وما يسمى ”المؤسسات والمنظمات الخيرية“ التي توفر التمويل اللازم لشراء الصواريخ الفتاكة لقتل المدنيين في سوريا، تحت ذريعة الأنشطة الإنسانية.

- يؤكد إيصال هذه الصواريخ الفتاكة إلى المجموعات المسلحة الإرهابية في سوريا أن هذه الحكومات وغيرها من الحكومات، التي يشارك بعضها في عضوية مجلس الأمن، تفتقر إلى الإرادة لمكافحة الإرهاب. وهو يبين أن هذه الحكومات سوف تستمر في سياساتها المتهورة، التي تستند إلى استخدام الإرهاب كأداة سياسية لتحقيق هدف تقويض الدولة في سوريا وتخريب بنيتها التحتية، مهما كان الثمن باهظا ومهما كان عدد الضحايا من المدنيين.

- لقد اعترف الإرهابي السعودي، عبد الله المحيسني، علنا بأن معظم المقاتلين على الأراضي السورية هم من الأجانب، بل إنه وجه اللوم للسوريين لتقاعسهم عن الجهاد. وهذا يؤكد مرة أخرى الحقيقة التي ما فتئت الحكومة السورية تعلنها لمجلس الأمن، والتي يدركها الرأي العام العالمي، وهي أن سوريا تعاني من حرب إرهابية عالمية تشارك فيها حتى اليوم هذه الحكومات المعروفة جيدا، من خلال التمويل والتأجيج.

- إنه لوقت حاسم على مجلس الأمن فيه أن ينهض بمسؤولياته بصورة شفافة ومحايدة، بعيدا عن المعايير المزدوجة، وأن يعترف بأن المصطلحات الزائفة من قبيل ”المعارضة المسلحة المعتدلة“ أو ”الجماعات المسلحة غير التابعة للدول“ أو ”الجهاديين“ لن تلغي الحقيقة الهامة التي مؤداها أن جميع هؤلاء المقاتلين هم مجرد إرهابيين يعتنقون نفس الأيديولوجية المتطرفة القائمة على الكراهية والقتل والدمار.

وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.