قبل أن يغادر منصبه كرئيس فرنسي للوزراء، ليطلق حملته الانتخابية، وقع مانويل فالس مع وزير عدله، جان جاك أورفواس، على قرار يضع محكمة النقض تحت اشراف هيئة تفتيش جديدة في وزارة العدل [1].

لايوجد في فرنسا فصل للسلطة القضائية، بل يوجد "استقلال للقضاء".

تاريخيا، ظلت محكمة النقض هيئة مستقلة لايمكن بالتالي لوزارة العدل السيطرة عليها. الأمر الذي دفع الرئيس الأول لمحكمة النقض توجيه كتاب لرئيس الوزراء الجديد، برنار كازينوف، طالبا ايضاحات.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1] «Décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 portant création de l’inspection générale de la justice» - NOR: JUST1635482D - Journal officiel de la République française, 6 décembre 2016.