استقبلت فرنسا بين 7 و 9 كانون أول-ديسمبر 2016 القمة الرابعة (للشراكة حول الحكومة المفتوحة)، بحضور سبعين دولة.

انبثقت هذه المنظمة، مبادرة الحكومة المفتوحة، عن عملية الإصلاح الكبير لادارة أوباما، التي أطلقتها منذ اليوم الأول لممارسة الإدارة الأولى صلاحياتها عام 2009.

تطبق هذه المنظمة مباديء الفيلسوف كارل بوبر، الذي تروجه مؤسسات جورج سوروس، وتهدف هذه المبادرة إلى :
 الحرص على شفافية الحكومات الديمقراطية.
 إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات، من خلال المنظمات غير الحكومية، وليس البرلمانات.

تم إضافة هدفين أثناء تأسيس منظمة الحكومة الدولية :
 مكافحة الفساد، باستثناء الفساد الذي تمارسه لوبيات الضغط المسجلة.
 تعميم استخدام التقنيات الجديدة.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق الشراكة حول الحكومة المفتوحة من قبل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون عام 2011.

وفقا لمبادئها، تضم هذه المنظمة الحكومية الدولية العديد من المنظمات غير الحكومية في مناقشاتها، وادارتها على حد سواء.

تعود الرئاسة حاليا لفرنسا والمعهد العالمي للموارد.

الإدارة الحالية هي نوع من الشراكة الأمريكية التي أنشأها الديمقراطيون بهدف تعزيزسوق البيئة التفافا على الأمم المتحدة.

من خلال هذه المنظمة غير الحكومية، تمكن نائب الرئيس الأسبق آلغور توسيع شعبية نظرية المتسبب البشري في الاضطرابات المناخية [1].

الشراكة حول الحكومة المفتوحة هي قبل كل شيء ممولة من قبل مؤسسات وشركات ( المجتمع المفتوح لجورج سوروس، شبكة أوميديار المتورطة جدا بانقلاب أوكرانيا، مؤسسة وليام وفلورا هاولت، مؤسسة فورد الشريك التقليدي ل ( سي.آي.ايه) والدول الأعضاء فيها.

الآن بعد خمس سنوات من وجودها، بوسع أي شخص استنتاج أنه، خلافا لتعهدات باراك أوباما ومراسيمه الرئاسية، لم تكن الولايات المتحدة على هذا النحو من السوداوية والفساد، وبالمحصلة الانغلاق.

في مقابل ذلك، تم اجبار باقي الدول الأعضاء على إضعاف أنفسهم زعما أن ذلك في مصلحة الجميع، لكنه في الواقع لايخدم إلا مصلحة "المنظمات غير الحكومية" والمؤسسات والشركات المعتمدة.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي

[1« 1982-1996 : L’écologie de marché », par Thierry Meyssan, Оdnako, Réseau Voltaire, 22 avril 2010.