وفقا ل "خدمة الأخبار على الهاتف النقال"، وبالاستناد إلى وثائق المدير الوطني للاستخبارات، وإلى حكم محكمة اتحادية، فإن الرئيس أوباما قد أمر، بشكل غير قانوني، بالتجسس من قبل وكالة الأمن القومي على أكثر من 5000 مواطن أميركي في عام 2016.

أجري الاستطلاع جون F. سليمان، رئيس تحرير سابق لصحيفة واشنطن تايمز، والباحث في مركز النزاهة العامة.

في كل مرة، كانت تبدأ عملية الاعتراض خلال دعوة الأمريكيين نحو الخارج، تبعا لما يسمح به القانون في بعض الحالات منذ 11 أيلول-سبتمبر، واستمروا على هذا المنوال بطريقة غير مشروعة.

استمرت هذه الاعتراضات من دون إذن قضائي خلال حملة الانتخابات الرئاسية، وخلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك أعضاء من فريق ترامب.

الوثائق التي استعرضها CIRCA تتعلق فقط بعمل أجهزة الاستخبارات الخارجية، وليس بواحد، ربما يكون الأهم منها جميعا، مكتب التحقيقات الفدرالي.

أكد أحد محامي (اتحاد الحريات المدنية الأمريكي American Civil Liberties Union)، الأستاذ نعمه سينغ جولياني أن هذه الاعتراضات ليس لها أي علاقة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي فهي غير مشروعة، من رأسها حتى أخمص قدميها.

في عام 1974، أٌجبر الرئيس ريتشارد نيكسون على الاستقالة، وزُجً بعدد من مساعديه بالسجن بتهمة التجسس على زعماء في المعارضة.

President Obama’s team sought NSA intel on thousands of Americans during the 2016 election”, John F. Solomon, Circa, May 4th, 2017.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي