دونالد ترامب وميثاق الحقوق

أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم 15 ديسمبر 2017 بأنه "يوم ميثاق الحقوق" [1].

وقد اختير هذا التاريخ للاحتفال بالذكرى السنوية لاعتماد هذا النص من قبل الولايات الثلاثة عشر التي كانت تشكل الولايات المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1791.

كان دونالد ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالدفاع عن ميثاق الحقوق الذي تم تعليقه بسبب قضايا الإرهاب، منذ التصويت على قانون باتريوت الأمريكي USA Patriot Act بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

الصحفي البريطاني توماس باين، الذي حرض على الثورة ضد الملك جورج وحرب الاستقلال، أصبح فيما بعد نائبا فرنسيا. وكان كتابه عن حقوق الإنسان هو الأكثر مبيعا وانتشاراَ خلال الثورة الفرنسية. وهو يفسر الفرق الكلي في استخدام هذا المصطلح بين الولايات المتحدة وفرنسا.
وفقا له، فإن رواية حقوق الإنسان الأمريكية تهدف إلى حماية المواطن من إساءة استخدام السلطة، و "سبب الدولة"، في حين أنها في المعنى الفرنسي، تهدف إلى إقامة الديمقراطية عن طريق فصل المجالات الخاصة عن العامة. وهذا ليس نفس الشيء، على الرغم من الارتباك الدلالي الذي يسود اليوم.

وكرجل منطقي مع نفسه، اصطدم توماس باين مع روبسبيير ورفض التصويت على موت الملك، معتبرا أنه من غير الممكن جعل الرجل (الملك) مسؤولا عن نظام Système (النظام القديم .( l’ancien régime وأكد أن قتل الملك سيكون نهاية الثورة، وسجن بعد ذلك. وفي الواقع فتحت الثورة المجال للإرهاب.

وقد أثار الرئيس دونالد ترامب غضب "التقدميين" في الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان وفقا لميثاق الحقوق. وهكذا أيد حق اليمين المتطرف بالتظاهر في شارلوتسفيل (التعديل الأول)، أو حق المواطنين في حمل السلاح (التعديل الثاني).