احتفلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا بالذكرى 39 للثورة. وقد نزل الإيرانيون مرة أخرى بالملايين إلى الشوارع للإعراب في جميع أنحاء البلاد، عن عمق ارتباطهم بقيم ومُثُل الإمام الخميني المناهضة للإمبريالية. ودعا الرئيس حسن روحاني إلى الوحدة بعد موجة الاحتجاج التي حصلت في كانون الثاني-يناير الماضي. كما دعا على وجه الخصوص إلى احترام الأقليات الإثنية والدينية، التي شارك بعضها على نطاق واسع في حركة الاحتجاج.

تتبلور الصراعات السياسية حول خلافة مرشد الثورة آية الله علي خامنئي، وهو تيار واسع يرغب في إلغاء هذه الوظيفة، التي تم إنشاؤها في البداية في السياق الخاص للثورة ولآية الله روح الله الخميني وفقا لنموذج جمهورية أفلاطون. وأشار الرئيس روحاني في خطابه إلى أن الدعوة لإجراء استفتاء، ربما تحسم هذه المسألة.

لكن من شأن إلغاء وظيفة المرشد، أن يؤدي تلقائيا إلى وضع الحرس الثوري (الباسدران) تحت سلطة رئيس الجمهورية، الذين هم في صراع مفتوح معه.

من ناحيته، يتركز النقاش العام حول وجوب ارتداء الحجاب للمرأة، وأهمية ترك اللحية للرجال. وتشير دراسة أجراها مركز أبحاث رئاسي، يعود تاريخها إلى بداية رئاسة روحاني في عام 2014، إلى أن نصف الإيرانيين يريدون إلغاء هذه القاعدة. جدير بالذكر أن الرئيس محمود أحمدي نجاد قد تحدث في نهاية ولايته على شاشات التلفزيون في هذا المعنى، مما أدى إلى دخوله في صراع مع بعض حلفائه حول هذا الموضوع.

ومع ذلك، فإن المشكلة الحقيقية هي في مكان آخر: تعاني أشد فئات المجتمع فقرا من تدني مستوى معيشتها، في حين أن مظاهر الثراء بائنة على كبار رجال الدين، والسياسيين. تلك هي القضية التي ستؤثر على مستقبل البلاد لوحدها.

واقترح الرئيس روحاني، الذي اعترض على الإمكانات المالية التي يتمتع بها الحرس الثوري، أن يعيد تركيز جهوده على وظيفته العسكرية، وأن يتخلى عن أنشطته الاقتصادية والتجارية. وقد حصل على دعم المرشد علي خامنئي. ولإجبار الحرس الثوري على قبول هذا الإصلاح، اقترح الرئيس أن تعود ملكية شركاتهم إلى الشعب.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي