JPEG - 31.3 كيلوبايت

بناء على تعليمات من حكومة بلدي، يشرفني أن أوجه انتباهكم إلى التهديدات الخطيرة للغاية التي أطلقها كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا باستخدام القوة العسكرية ضد بلدي، سورية، بذريعة استخدام المواد الكيميائية السامة في ”دوما“.

وكما تعلمون، فإن الحكومة السورية أرسلت رسالة رسمية يوم أمس، ١٠ نيسان/أبريل ٢٠١٨، إلى المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، طلبت إليه فيها إرسال فريق بعثة لتقصي الحقائق في أقرب وقت ممكن إلى الموقع المزعوم في ”دوما“ للتحقيق في هذا الحادث المزعوم. وقد أكدت حكومة بلدي في رسالتها استعدادها لتقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى البعثة، وضمان سلامة أعضائها، وتيسير المقابلات وجمع العينات، وفقا لاختصاصات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتثبت الاتهامات الباطلة التي وجهتها حكومات هؤلاء الأعضاء الدائمين الثلاثة في مجلس الأمن ضد بلدي، سورية، قبل زيارة بعثة تقصي الحقائق إلى سورية، أن ثمة نية متعمدة وقرارا مسبقا لدى تلك الحكومات بشن عدوان عسكري على الجمهورية العربية السورية.

ويتعين على الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، بموجب المادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة، أن يمارس صلاحياته لتنبيه مجلس الأمن إلى خطورة التهديدات المذكورة وإلى أن هذا العدوان العسكري المحتمل يهدد السلام والأمن الدوليين. ويتعين أيضا على مجلس الأمن اليوم أن يمارس ولاياته بموجب الفقرة ١ من المادة 1 والفقرة ٤ من المادة 2 من الميثاق، في حفظ السلام والأمن الدوليين، وقمع أعمال العدوان أو غيرها من وجوه الإخلال بالسلام وفي كفالة أن يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة.

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.