قامت إدارة الشيخ حسن روحاني، التي وقعت على اتفاق 5 + 1، بتفكيك النظام الذي وضعته إدارة محمود أحمدي نجاد للالتفاف على العقوبات. وبعد أن تمكنت من الإفراج عن 400 مليون دولار أمريكي مجمًدة في الولايات المتحدة، كانت تعقد الآمال على تنفيذ اتفاقية تعزيز التجارة الدولية.
لقد تسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، والإعلان عن فرض عقوبات جديدة، في بث حالة من الذعر في البلاد، وانهيار الاقتصاد.
وسوف تُطبق العقوبات الأمريكية على المعادن، والنقد، والديون، ومنتجات السيارات الإيرانية على وجه الخصوص، اعتبارا من 7 آب-أغسطس.
أما العقوبات المتعلقة بالقطاعات المصرفية والنفطية، فستدخل حيز التطبيق اعتبارا من 5 تشرين ثاني-نوفمبر.
يستمر الاقتصاد الإيراني في الانهيار مع اقتراب هذه المواعيد. فالريال الإيراني الذي كان يساوي 42 ألف مقابل الدولار الواحد في نهاية عام 2017، وصل إلى 110 آلاف في نهاية تموز-يوليو 2018. تجتاح البلاد منذ سبعة أشهر موجة مظاهرات ضد الفساد وسوء إدارة حكومة روحاني. وقد وُضع الرئيس السابق أحمدي نجاد قيد الإقامة الجبرية، وحُكم على نائبه بالسجن لمدة 15 سنة بعد محاكمة سرية.
متجاوزا الشتائم والتهديدات إلى المفاوضات، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 30 تموز-يوليو، على غرار مافعل مع الرئيس الكوري كيم جونغ أون، عقد إجتماع من دون شروط مسبقة، مع نظيره الإيراني حسن روحاني. فردت إدارة روحاني على الفور بأنها لن تقبل بهذه المبادرة، إلا إذا رجعت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية 5 + 1 (JCPoA). فيما دعا رئيس مجلس الأمة الإيراني، علي لاريجاني، الحكومة إلى عدم إغلاق باب المفاوضات.
وهكذا عاد وزير الشؤون الخارجية محمد جواد ظريف سرا إلى سلطنة عمان التي بدأت فيها المفاوضات السرية حول اتفاق 5 + 1 وانتخاب روحاني في عام 2011. ثم أعقب ذلك ذهاب وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إلى واشنطن للقاء نظيره مايك بومبيو.
