اعتمد برلمان جزر مارشال في 26 شباط-فبراير 2018، مبدأ العملة المشفرة (Declaration and Issuance of the Sovereign Currency Act 2018 إعلان وإصدار قانون العملة السيادية 2018). وكان ينبغي أن يتم وضعها قيد التنفيذ من قبل شركة Neema الإسرائيلية ، تحت اسم سوفيرينغ (SOV)
جزر مارشال، التي ليس لديها جيش، والتي تتولى الولايات المتحدة حمايتها، ليس لها عملة خاصة بها، وتستخدم الدولار.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن المشروع السيادي لا يقدم أي ضمان ضد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالتالي لا يمكن الحصول على إمكانية صرفها بالدولار.
لهذا سيتعين على برلمان جزر مارشال، الذي ذُعر من هذا الاحتمال، أن يقرر في 12 نوفمبر وضعه موضع التنفيذ، وأن يلجأ ربما إلى حجب الثقة عن حكومة هيلدا هين.
الجدير بالذكر أن فنزويلا هي الدولة الوحيدة حاليا في العالم التي تمتلك عملة مشفرة، البترو.
بيد أن تلك العملة غير مثبتة في السوق، بل على الاحتياطيات الطبيعية للبلاد. لقد سمح هذا النظام بوضع حد للهبوط السحيق للبيوليفر الجديد.
وتأسيسا على ذلك، تعكف كل من المملكة المتحدة، وكندا، وسنغافورة، وتركيا، وإيران، منذ بداية العام الجاري 2018، على إمكانية إنشاء عملة مشفرة خاصة بكل منها.
