تم تسجيل أكثر من 150 دولة في مؤتمر اعتماد ميثاق مراكش العالمي من أجل هجرة آمنة ونظامية ومنتظمة (ملاحظة: الوثيقة المرجعية الإنجليزية بعنوان الميثاق الشامل، والتي تترجمها الأمم المتحدة باسم الميثاق العالمي).
في المقدمة، أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس "المعلومات المزيفة" حول الميثاق، وأشار على وجه الخصوص أن هذا النص غير ملزم ولن ينتقص من سيادة الدول.
وهنا تكمن المشكلة بالضبط : لن ينتقص الميثاق من سيادة الدول التي تخلت عنها جزئيا بالفعل، من خلال الاعتراف في نظامها القانوني، بتفوق النصوص الدولية على النصوص الوطنية.
أما مصطلح "غير ملزم" فيعني أن الدول الموقعة، لن تضطر إلى تعديل تشريعاتها. ولكن من الممكن أن يثبت مقدمو الشكوى تفوق نص دولي على القانون الوطني وبالتالي، فرض تطبيق الميثاق. الأمر الذي دفع 15 دولة (النمسا، أستراليا، بلغاريا، كرواتيا، الدنمارك، إستونيا، الولايات المتحدة، إسرائيل، هنغاريا، هولندا، بولندا، جمهورية الدومينيكان، وصربيا، وسلوفاكيا، وسويسرا) إلى عدم المشاركة في المؤتمر.
أما في سويسرا، فقد شارك المجلس الاتحادي في المفاوضات قبل أن ينسحب في الدقيقة الأخيرة منها.
تشهد حالة بلجيكا على أهمية الميثاق، وهي ليست مجرد وثيقة إعلانية كما يدعي غوتيريس. مما حدا برئيس الوزراء شارل ميشيل إلى الالتفاف على الأحكام الدستورية ليتمكن من التوقيع على الميثاق : لكن أحد أعضاء الائتلاف الحاكم، تحالف NVA، رفض الميثاق واستقال من منصبه. فصارت الحكومة أقلية وصار لزاما سقوطها. لكن رئيس الوزراء تمسك بالسلطة ولم يٌبلغ الملك إلا بعد تعديل وزاري. وذهب إلى مراكش لتوقيع الميثاق، من دون أن يطلب ثقة برلمانه.
