واشنطن—قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية باتخاذ إجراءات ضد ثمانية من كبار قادة سلاح البحرية والقوة الفضائية والقوات البرية للحرس الثوري الإيراني. ويقف هؤلاء القادة على راس بيروقراطية تشرف على الأنشطة الإقليمية الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الاستفزازية والمضايقة وتخريب السفن التجارية في المياه الدولية وكذلك وجودها المزعزع للاستقرار في سوريا.
وإن إدراج اليوم في قائمة العقوبات يعزز عمل الرئيس في إصدار أمر تنفيذي يفرض على المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية وكذلك مكتب المرشد. كما إن أمر الرئيس سيمنع قيادة إيران من الوصول إلى الموارد المالية وبأذن باستهداف أشخاص معينين قام المرشد الأعلى أو مكتب المرشد الإعلى بتعيينهم في مناصب رسمية أو غيرها. ويمكن كذلك أن يمنع، أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد التعاملات المالية الكبيرة للكيانات المدرجة في العقوبات بموجب هذا الأمر التنفيذي، عن النظام المالي الأمريكي.
وقال وزير الخزانة ستيفن ت. منوشين “إن الولايات المتحدة تستهدف المسؤولين عن تفعيل تأثير النظام الإيراني المدمر في الشرق الأوسط. كما إن قادة الحرس الثوري الإيراني مسؤولين عن الهجمات الاستفزازية للنظام الإيراني المدبرة في المياه والمجال الجوي المعترف به دوليا، فضلا عن أنشطة إيران الخبيثة في سوريا. وأضاف “ستواصل وزارة الخزانة استهداف كبار القادة والجهاز المالي الذي يدعم هذا النشاط الخبيث بقوة. ويعد هذا الإجراء بمثابة تحذير للمسؤولين على جميع مستويات الحرس الثوري وبقية النظام الإيراني بإننا سنواصل معاقبة الذي يصدرون العنف والتخريب والإرهاب.”
مراجعة لإجراء هذا اليوم
ويستهدف إجراء هذا اليوم قادة قوات البحرية والقوة الفضائية وكذلك البرية في الحرس الثوري الإيراني فضلا عن قادة المناطق البحرية الخميس التابعة للحرس الثوري. ويشمل قادة المناطق البحرية المسؤولين عن أنشطة الحرس الثوري قبالة سواحل المحافظات الجنوبية في خوزستان (الأحواز) وبوشهر وهرمزغان، والتي تقع بجواز الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
ويدرج مكتب أوفاك قائد القوات البحرية في الحرس الثوري علي رضا تانغسيري في قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 لقيامه بالعمل لصالح الحرس الثوري. وقد هدد تانغسيري في شباط /فبراير 2019 بإن قوات النظام الإيراني ستغلق مضيق هرمز وإن النظام الإيراني مستعد لاستهداف المصالح الأمريكية في المنطقة. كما إن تانغسيري، الذي يجلس على قمة هيكلية، وبضمنهم القادة الإقليميون لبحرية الحرس الثوري المدرجين في قائمة العقوبات هذا اليوم، مسؤول عن تخريب السفن في المياه الدولية.
كما تم إدراج أمير علي حجي زادة وهو قائد القوز الفضائية في قائمة العقوبات هذا اليوم وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 لعمله لصالح الحرس الثوري الإيراني ولكونه مسؤول تنظيميا عن أسقاط الطائرة الأمريكية بدون طيار في 20 حزيران/يونيو، 2019. ويشرف حجي زادة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية الاستفزازية.
كما قام مكتب أوفاك بإدراج قائد القوة الفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد باك بور لقيامه بالعمل لصالح الحرس الثوري. وانتشرت القوات البرية في الحرس الثوري تحت قيادته للقتال في سوريا من أجل دعم فيلق القدس- الحرس الثوري الإيراني ونظام الأسد الوحشي في سنة 2017. وصرح باك بور في سنة 2017 بإن القوات البرية التابع للحرس الثوري كانت في سوريا لمساعدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري.
وقتم مكتب أوفاك بإدراج قادة المناطق الخمسة في بحرية الحرس الثوري وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 لعمله لصالح الحرس الثوري الإيراني. كما إنه قائد الحرس الثوري مسؤول عن أعمال النظام المزعزعة للاستقرار والمثيرة للاستفزاز في مضيق هرمز وما حوله. وإن قادة الحرس الثوري الإيراني لخمس مناطق بحرية محددة اليوم هم:
– قائد المنطقة الأولى في بحرية الحرس الثوري عباس غلام شاهي
– قائد المنطقة القانية في بحرية الحرس الثوري رمضان زراهي
– قائد المنطقة الثالثة في بحرية الحرس الثوري يدالله بدين
– قائد المنطقة الخامسة في بحرية الحرس الثوري منصور رافنكار.
– قائد المنطقة الخامسة في بحرية الحرس الثوري علي اوزمعي
وقام مكتب أوفاك بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 في 13 تشرين الأول، 2017 وقد قام وزير الخارجية بإدراجه كمنظمة إرهابية أجنبية في 15 نيسان/أبريل، 2019.
الآثار المترتبة على العقوبات
يجب ونتيجة لإجراءات هذا اليوم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحكم مواطنين أمريكيين وإبلاغ مكتب أوفاك مراقبة الأصول الأجنبية بها. كما تحظر لوائح مكتب أوفاك عموما جميع التعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المدرجين بقائمة العقوبات.
كما قد يتعرض الأشخاص الذين يشتركون في تعاملات معينة مع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات هذا اليوم. ويمكن أن تخضع أي مؤسسة مالية أجنبية عندما تقوم عن عمد بتسهيل معاملة مهمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من الأفراد المدرجين بقائمة العقوبات هذا اليوم إلى عقوبات البنك الأمريكي المراسل أو عقوبات مستحقة الدفع.
