تم الاتفاق بين واشنطن وطهران على تعيين مصطفى الكاظمي، أحد قتلة الجنرال قاسم سليماني في منصب رئيس الوزراء العراقي.

على الرغم من حصوله على جنسية مزدوجة، بريطانية وعراقية، إلا أنه معلوم للجميع أن السيد الكاظمي قريب من وكالة المخابرات المركزية.

شارك في الحكومة العراقية في المنفى التي أنشأتها واشنطن حول أحمد الجلبي للإطاحة بالرئيس صدام حسين. كما أنه قريب من المملكة العربية السعودية، التي كان ولي عهدها محمد بن سلمان، أول شخصية أجنبية تهنئه على تعيينه بهذا المنصب. كان صحفياُ في المونيتور، ثم مدير المخابرات العراقية. وكان هو الطرف العراقي المتورط في عام 2020 في عملية الاغتيال المزدوج لقائد لواء الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بالإضافة إلى الرجل الثاني في قوات الحشد الشعبي (الميليشيا العراقية الموالية لإيران)، أبو مهدي المهندس.

اعتبر الجنرال قاسم سليماني بالإجماع المهندس الرئيسي للعمليات على الأرض التي ألحقت الهزيمة بداعش. لقد شكل موته مأساة، ليس فقط للشعب الإيراني، بل أيضاً لجميع أولئك الذين عانوا من داعش في الشرق الأوسط. وقد نعى مرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أخا. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن حكومة الشيخ حسن روحاني الإيرانية انضمت إلى البكاء على الرغم من أنها لاتطيقه، وترى فيه خصماً سياسياً جدياً. بل إن مسألة الاتفاق المسبق المحتمل مع الرئيس روحاني على اغتياله مطروحة.

مع ذلك، فإن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يثبت مايلي:
- 1. تشرف الولايات المتحدة والحكومة الإيرانية بشكل مستمر منذ عام 2003 على الحياة السياسية العراقية على الرغم من اختلافهما في أمور أخرى.
- 2. اغتيال الجنرال سليماني لم يؤد إلى إثارة أي عمل انتقامي مهم فحسب، بل على العكس من ذلك، كان بمثابة تذكير بالانضباط. كانت وفاة قائد عسكري شيعي كبير، وقبله ببضعة أسابيع، قائد عسكري سني كبير، الخليفة أبو بكر البغدادي، مؤشر على سيطرة الرئيس دونالد ترامب على الشرق الأوسط.

ترجمة
سعيد هلال الشريفي