تجاهل المسؤولون السياسيون اللبنانيون لفترة طويلة مسؤوليتهم التي تقتضي تلبية احتياجات شعبهم وبنوا عوضا عن ذلك نظاما سياسيا يخدم مصالحهم الخاصة. ويمثل انفجار الرابع من آب/أغسطس في مرفأ بيروت الدليل الأحدث والأكثر مأساوية على النظام السياسي اللبناني المختل وظيفيا والذي مكن جماعة إرهابية من الاحتفاظ بحكم البلاد رهينة أجندتها الخاصة. تدعم الولايات المتحدة مطالبات الشعب اللبناني بالإصلاح وسنستخدم كافة السلطات المتاحة لتعزيز مساءلة المسؤولين اللبنانيين الذين خذلوا شعبهم.

تقوم الولايات المتحدة اليوم بإدراج الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 بحسب صيغته المعدلة نظرا لتوفيرهما الدعم المادي لحزب الله، الذي سبق للولايات المتحدة أن أدرجته على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهابيين الدوليين المدرجين بشكل خاص. وقد قام فنيانوس وخليل أثناء توليهما مناصب في حكومات لبنانية سابقة بأداء خدمات سياسية واقتصادية لحزب الله، بما في ذلك ضمان فوز شركات مملوكة لحزب الله بعقود حكومية بقيمة ملايين الدولارات ونقل الأموال من وزارات إلى مؤسسات مرتبطة بحزب الله.

وتبين عمليات الإدراج اليوم أن السياسيين اللبنانيين الذين وفروا غطاء الشرعية السياسية الخاطئ لحزب الله أو استغلوا مناصبهم لتوجيه أموال عامة إلى الجماعة الإرهابية مسؤولون عن التأثير المتجذر الذي يتمتع به أعضاء حزب الله أو رجال الأعمال الفاسدون وغاسلو الأموال الذين ساهموا في تمويل هذه الجماعة على مر عقود.

تعتمد استمرارية حزب الله على النظام السياسي اللبناني الفاسد، وأي شخص يساعد في تعزيز مصالح حزب الله السياسية أو الاقتصادية يساهم في تردي ما تبقى من الحوكمة الفعلية ويسهل تمويل الإرهاب. يستحق الشعب اللبناني أفضل من ذلك وستواصل الولايات المتحدة دعم مطالباته بوضع حد للفساد والركود السياسي.