الجنرال الأمريكي(جون أشكروفت)أعلن يوم 25 فبراير 2004 عن إنشاء (مجلس تنسيق استخبارات العدالة)، وتأتي هذه الخطوة في إطار استغلال وتوظيف كل الاستخبارات التي يمكن جمعها من طرف موظفي وزارته، ومن طرف وكالات محاربة (المخدرات، الأسلحة، تحقيقات الجرائم...الخ)، مع ا، يقابللى جعله قيد التنسيق مع نظرائه بالخارج في سياق ما يسمى بالتنسيق بين الدول القانوني.وتعتبر هذه الخطوة المفتاح الأساس لاستغلال النظام القانوني الدولي، والذي من أجله عمل أشكروفت على إقناع كل منافسيه من الدول الحليفة على محاذاة برنامجه الاستخباراتي والقضائي.هنا بفرنس، يقابلل هذا الجهاز ما يعرف بقانون (بيرل 2)وقانون الاقتصاد الرقمي"ال او ان" على مستوى الاتحاد الأوروبي، والذي تتعاو، مجلس كل من الشرطة الأوروبية، القضاء الأوروبي، محضر التوقيف الأوروبي.دون أن يخفى على الجميع أن هذا المجلس يتعاون بالتنسيق مع جهاز المخابرات الأمريكي، مجلسس الأمن القومي ومصالح الأمن الوطني.