أعلنت مجموعة من المثقفين والناشطين السوريين في محافظة اللاذقية (على الساحل السوري) تأسيس هيئة مدنية غير حزبية باسم «لجنة العمل الوطني الديمقراطي في محافظة اللاذقية» يشمل نشاطها محافظة اللاذقية بشكل رئيسي. وبحسب بيان صحافي وصلت إلى «البيان» نسخة منه، انتقدت اللجنة «عقوداً طويلةً من الاستبداد، والديماغوجيا، وتعميم العلاقات الشخصانية، وانتشار الفساد في المجتمع».

واعتبرت وثيقة الهيئة الجديدة أن «استمرار ضغط السلطة على المجتمع، وتعميم القمع، وتزييف إرادة الناس، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، والقضاء على الحريات، وتخريب القضاء، وتعميم الديماغوجيا، كل ذلك أنعش موضوعيا، وبصورة مباشرة، الأطر العائلية والطائفية والمذهبية والعشائرية والجهوية، باعتبارها ملاذاً للمواطن، يتوهم أنه من خلالها يستطيع تأكيد شخصيته وحضوره، ويحقق أمنه».

وحملت الوثيقة مسؤولية تفاقم هذه الأوضاع للاستبداد، ومفاعيل المشاريع الإمبريالية والصهيونية في المنطقة، معتبرة أن المخرج من كل ذلك هو في نقيض الاستبداد، إنه في نظام يعمم مناخات الحرية والديمقراطية. وأكدت أن سوريا بحاجة ماسة وتاريخية إلى التغيير من وضعية نظام الاستبداد، وما تركه من آثار عميقة في شخصية المواطن السوري، وفي بنية المجتمع، إلى نظام ديمقراطي، يسود فيه القانون، يعيد الناس إلى السياسة، وإلى الاشتغال في الحقل العام، نظام يحترم التعدد والتنوع، يعيد بعث روح المواطنة والوطنية في أبنائه، يتيح للمجتمع بالتفتح والازدهار، حر في إرادته، وفي خياراته». وحذرت اللجنة من «أن الوحدة الوطنية في خطر جدي، وإن المجتمع مهدد باحتمالات التفجر، وليست أحداث القامشلي، ومصياف سوى إنذار مبكر».

ومن مهام اللجنة أيضاً «الترويج لثقافة الحرية والديمقراطية، بما هي ثقافة تحترم القانون، وحقوق الإنسان، والتعدد والاختلاف، ثقافة مدنية سلمية، تعيد إنتاج وترسيخ فكرة المواطن والمواطنة والوطنية»، و»إبراز المشروع الوطني للتغير باتجاه الحرية والديمقراطية، وتمييزه عن المشاريع الخارجية».

وركزت وثيقة اللجنة على «فكرة المصالحة الوطنية، وعقد مؤتمر وطني شامل لجميع القوى السياسية السورية، والفعاليات الاجتماعية، دون إقصاء أو تمييز. ومما يجعل هكذا مؤتمر ممكناً وناجحاً، زيادة الضغط على النظام من أجل رفع حالة الطوارئ، ورد المظالم إلى أهلها، وتحرير السجناء السياسيين، وسجناء الرأي، وإغلاق ملف السجن السياسي نهائيا.

واستصدار قوانين عصرية للأحزاب، وللمنظمات المدنية والنقابية، وتعديل قوانين المطبوعات والإعلام، في ضوء مبادئ الحرية والمسؤولية».ومن الموقعين على هذه الوثيقة المعتقل السياسي السابق فاتح جاموس، والكاتب منذر خدام، والروائي نبيل سليمان، والكاتب ثائر ديب، وآخرون.

مصادر
البيان (الإمارات العربية المتحدة)