اصدر رئيس الحكومة اللبنانية المنتهية ولايتها «بعد استكمال الانتخابات النيابية» نجيب ميقاتي قراراً حمل الرقم 43/2005 يقضي بتأليف لجنة حددت مهمتها بـ «جمع المعلومات المتوافرة عن المواطنين اللبنانيين المعتقلين في سجون الجمهورية العربية السورية، وتأمين الاتصال بالسلطات السورية المختصة لتحديد امكنة وجودهم والعمل على اطلاق سراحهم وتسليمهم الى القضاء اللبناني». وضمت اللجنة كلا من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف معماري «رئيساً» قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية القاضي جورج رزق والعقيد في قوى الأمن الداخلي طارق نجيم (أعضاء) والكاتب لدى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت عبد الحفيظ عيتاني (اميناً للسر).
وكلف ميقاتي الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري نصري خوري التنسيق بين اللجنة اللبنانية والسلطات السورية. ووضعت رئاسة مجلس الوزراء بتصرف اللجنة العناصر البشرية والتجهيزات اللازمة لمساعدتها على تنفيذ مهمتها، على ان ترفع الى وزير العدل تقارير شهرية عن اعمالها المنجزة
