أكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية، أمس، ان «الغاء تراخيص بعض الصحف والمجلات السورية وحجب مواقع الكترونية على الشبكة العالمية (انترنت) يتناقض مع الدعوة للإصلاح ومحاربة الفساد», وأفاد بيان صادر عن المنظمة في دمشق، ان «هذه الاجراءات الحكومية ضد وسائل اعلام سورية وعربية تتناقض والدعوة الى محاربة الفساد والانفتاح الاعلامي وتعزز سيطرة الدولة وحزب البعث على وسائل الاعلام». وأشار البيان الى الغاء ترخيص مجلة “المبكي” الاسبوعية وترخيص صحيفة “الدومري” سابقا ومنع صدور العدد الأخير من مجلة “المال” السورية وعدم السماح بدخول اعداد من صحيفة “المحرر العربي” وحجب مواقع الكترونية كأخبار “الشرق” و“ايلاف” ومواقع كردية سورية. ورفض البيان القرار القاضي بالغاء ترخيص“المبكي” لنشرها مواد سياسية تتعارض مع ترخيصها كمجلة ثقافية واستذكر في هذا الشأن المادة 38 من الدستور التي تنص على حرية التعبير بحرية وعلنية كما تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر. وأضاف انه وفقا “القانون المطبوعات الجائر”، فإن المواد التي تم بموجبها الغاء ترخيص مجلة “المبكي” لا تنص الا على غرامة مالية وليس الالغاء وهو ما يعد مخالفة دستورية, ودانت المنظمة إغلاق المجلة وعزته الى تطرقها لتورط بعض المسـؤولين بقضايا فساد مثبتة وموثقة، معتبرة ان «هذه الخطوة تدافع بلا شك عن الفساد وتحميه». ودعت رئيس الوزراء الى الغاء قرار الإغلاق وطالبت القضاء بإبطال القرار، مطالبة بتعديل قانون المطبوعات.

مصادر
الرأي العام (الكويت)