تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة في جلستها الأسبوعية الأحد المقبل على مبادئ قانون يمنع بقاء زهاء 100 ألف فلسطيني وفلسطينية متزوجين من مواطنين عرب في إسرائيل بهدف منع لم شمل العائلات العربية التي احد الزوجين فيها فلسطيني ولا يحمل الجنسية الإسرائيلية.
وتعتبر السلطات الإسرائيلية، وفق موقع “عرب 48” على شبكة الانترنت، هؤلاء الفلسطينيين انهم يتواجدون بصورة غير قانونية في تخوم الخط الأخضر لمجرد انهم فلسطينيون وليس لأي سبب آخر.
ونشرت صحيفة “يديعوت احرونوت” أمس ان حكومة إسرائيل ستقر في جلسة الأحد أيضاً أنظمة تمكن من منح مكانة مواطنة لأبناء العمال الأجانب المتواجدين في إسرائيل بصورة غير قانونية الذين تقل أعمارهم عن عشرة أعوام ولكنهم ولدوا في إسرائيل واندمجوا في المجتمع الإسرائيلي.
وستجري حكومة إسرائيل بحثاً في سياسة الهجرة إلى إسرائيل والمواطنة فيها. وأفادت “يديعوت احرونوت” أن وزير الداخلية الإسرائيلي أوفير بينيس من “حزب العمل” قدم في هذا السياق اقتراحين لجدول أعمال الحكومة ليصادق على احدهما الوزراء.
ويقضي الاقتراح الأول بأن تصادق الحكومة الإسرائيلية على مبادئ قانون منع بقاء المتواجدين “بصورة غير قانونية” في إسرائيل، والمقصود بهذه «المبادئ» الفلسطينيون والفلسطينيات المتزوجون من مواطنين عرب.
وبحسب الاقتراح، يمتنع وزير الداخلية عن منح تصاريح إقامة في إسرائيل “لمن دخل البلاد بصورة غير قانونية”. ويقضي الاقتراح الثاني، ويتعلق بالعمال الأجانب، بأن تصادق حكومة إسرائيل على منح مواطنة لأولاد مقيمين بصورة غير قانونية في إسرائيل ولذويهم وأشقائهم المتواجدين في إسرائيل.
يشار إلى ان الاقتراح الثاني لا يتحدث صراحة عن أبناء العمال الأجانب، ولكن الاقتراح يمنع وزير الداخلية من منح مكانة من أي نوع لأولاد مقيمين بصورة غير قانونية في إسرائيل لهم علاقة بشبهات أمنية.
ويدعي المسؤولون الإسرائيليون أن إقرار التعديل العنصري على قانون المواطنة الإسرائيلية الذي يمنع لم شمل العائلات إذا كان أحد الزوجين فلسطينياً والسبب هو ان عدداً من أبناء هذه العائلات “متورطون في مخالفات أمنية”، وهي تهمة لم تنجح السلطات في إسرائيل من إثباتها.
