تسبب مقال لعضو معارض في مجلس النواب اليمني اقترح فيه تقسيم البلاد إلى أربعة أقاليم إدارية بأزمة سياسية بين الحكم والمعارضة التي رأت في الحملة الحكومية إرهابا فكريا وتأكيداً على زيف الحديث عن الإصلاح.
وتفجرت الأزمة بعدما طالب نواب “حزب المؤتمر” الحاكم برفع الحصانة عن النائب الاشتراكي سلطان السامعي متهمين إياه بالخيانة العظمى. وقالت مصادر حكومية إن عددا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشورى وشخصيات سياسية طالبوا بسن تشريع لمعاقبة «كل من يحاول المساس بالوحدة أو بالثوابت الوطنية لأن الوحدة خط أحمر لا ينبغي المساس بها أو إخضاعها للمكائد السياسية».
ونسبت المصادر إلى هؤلاء المطالبة بمحاكمة السامعي الذي نشر مقالته في جريدة “الشورى” المعارضة ضمن المقترحات الخاصة بكيفية إجراء إصلاح سياسي، وطالبوا أيضا بمحاكمة الكاتب عبد الله سلام الحكيمي الذي أيد مقترحات السامعي واعتبروا ما صدر عن الرجلين «دعوة انفصالية خطيرة لإعادة تقسيم الوطن وتجزئته». وحسب المصدر نظر الحزب الحاكم إلى مقترحات السامعي والحكيمي على انها « خيانة وطنية عظمى»، وانتهاك لدستور البلاد.
وقالت المصادر الحكومية إن حملة توقيعات يجري حاليا جمعها من قبل شخصيات سياسية وبرلمانية وأعضاء في مجلس الشورى ومناضلي الثورة وقيادات حزبية ومنظمات المجتمع المدني تطالب برفع الحصانة عن النائب الاشتراكي تمهيدا لمحاكمته. وقالت المصادر إنه سبق وأن روّج لهذه الدعوة «بعض المنتسبين إلى القوى الإمامية» ومنهم زيد علي الوزير «في إطار استهداف واضح لتمزيق الوحدة الوطنية والثأر من النظام الجمهوري».
من جهته، رد الحزب الاشتراكي بقوة على الحملة التي يتعرض لها النائب عنه ووصفها بأنها «من حملات الإرهاب الفكري والابتزاز السياسي، بسبب نشره مقالة صحفية يناقش فيها بعض التصورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية».
وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب «إن الحملة تجاوزت حدود اللياقة السياسية والأعراف والتقاليد الديمقراطية، وذهبت إلى توجيه تهم الخيانة ضد السامعي، والدعوة لرفع الحصانة البرلمانية عنه، والتحريض المكشوف للنيل من حياته».
ورأت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي ان ما يتعرض له نائب برلماني بسبب رأيه العلني حول الإصلاحات السياسية «دليل قاطع على زيف ادعاءات السلطة بشأن استعدادها لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها اليمن»، وتأكيد على أنها « لا تقبل مجرد سماع الآراء والتصورات بهذا الخصوص».
ودعت قيادة “الاشتراكي” كل الأحزاب والأوساط السياسية والاجتماعية إلى إدانة «حملة الإرهاب الفكري والسياسي ضد النائب السامعي»، وإعلان رفضها «لأساليب القهر والابتزاز السياسي وتنظيم حملات التشهير غير الأخلاقية ضد ذوي الآراء والمواقف المغايرة».
